کد خبر: ۱۰۹
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۹
یادداشتی از رضا نساجی - روزنامه نگار خط امامی و فعال سابق انجمن های اسلامی دانشجویان
عدالت به عنوان یکی از کلیدواژه‌های دکتر سبحانی، یک مغهوم صرفا اقتصادی نیست. عدالت؛ وجه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم دارد و شاید مهمترین بعد عدالت سیاسی، امکان حضور همه افراد واجد صفات رجل سیاسی در عرصه کاندیاتوری ریاست جمهوزی، تأیید صلاحیت آنان در شورای نگهبان و رقابت سالم و برابر در این عرصه است.

انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر ۱۳۸۴ همچون انتخابات دوم خرداد ۷۶ خون تازه ای در رگ‌های مردمسالاری دینی ما تزریق کرد و نشان داد که مردم برخلاف پیش‌بینی نخبگان سیاسی که عموما برداشت‌های محافظه کارانه از کنش سیاسی مردم ایران دارند؛ همواره بی توجه به تصمیم گیری‌های پشت پرده سیاست بازان و سیاست ورزان و القاء و اغواهای کانون‌های قدرت و ثروت، تصمیم‌های انقلابی می‌گیرند و آن را با اراده پولادین خود به نتیجه می‌رسانند. هرچند که در ادامه هر دوی این تحرکات اجتماعی به واسطه دخالت سیاست بازان و فرصت طلبان به مسیرهای انحرافی کشانده شد، اما هیچ از ارزش آگاهی و اراده ملتی که همچنان پشتیبان انقلاب اسلامی خود است و چهار دهه آن را از چنگال دشمنان داخلی و خارجی حفظ کرده، کم نمی‌کند. چراکه همین مردم نشان داده‌اند که در اولین انتخابات ممکن، بار دیگر به همان ارزشهای انقلابی رأی داده و فرصت طلبان را بر سر جای خود نشانده و می‌نشانند!

امروز هم که انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را در پیش داریم، امیدواریم مردم بار دیگر اراده و آگاهی انقلاب خود را به نمایش گذارده و پیش بینی‌های محافظه کارانه را عقیم گذارند. این مهم محقق نمی‌شود مگر با با حضور در صحنه نخبگان انقلابی که بتوانند مصداق آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری باشند و رأی اعتماد ملت را به خود جلب کنند.

حضور دکتر حسن سبحانی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ از این منظر مغتنم است و لذا بسیارند جوانان انقلابی که چشم به آراء و برنامه‌های ایشان دارند و دست ارادت و حمایت به سوی ایشان دراز می‌کنند. آنچه که مرا به حمایت از کاندیداتوری دکتر حسن سبحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ وا داشته، دلایل متعددی است که برخی از آن را می‌توان برشمرد:
الف) گفتمان سازی حضور دکتر سبحانی در حوزه‌های:
- بازگشت به اندیشه امام(ره)
- بازگشت به قانون گرایی
- بازگشت به اخلاق گرایی در سیاست ورزی

ب) درهم شکستن قطب بندی‌های کاذب و طیف بندی‌های موجود
حضور دکتر سبحانی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نه تنها دو قطبی گذشته (اصلاحطلب/ اصولگرا) و چند قطبی فعلی (اصولگرایان منتقد دولت/ اصولگرایان حامی دولت/ دولت/ اصلاحطلبان) را به هم خواهد ریخت، که می‌تواند مقدمه‌ای برای بروز و ظهور جریانات تئوریک اما کم اثر در فضای رسمی سیاست که در اثر این قطب بندی‌های کاذب، مغفول مانده اند، باشد. گروه‌های دانشجویی و مردمی که اگر در مقابل کانون‌های قدرت و ثروت موجود به صحنه بیایند می‌توانند معادلات سیاسی را عوض کنند.

ج) تخصص اقتصادی:
- بازسازی گفتمان عدالتخواهی و پیاده سازی آن بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی
- آغاز حرکت جدی و عالمانه برای اصلاح اقتصاد ایران از رانت و فساد
- طرح جدی مسئله در قوه مجریه و ارائه لایحه به قوه مقننه جهت پاکسازی اقتصاد از ربا

د) امکان رأی آوری دکتر سبحانی در فضای رقابتی سالم و شفاف
هرچند که اولین دلیل حمایت من و امثال من از دکتر سبحانی – که چه بسا مهمترین دلیل حضور ایشان در صحنه هم هست- بازسازی گفتمان عدالتخواهی و انقلابی گری و ایستادن در مقابل قطب‌های کاذب سیاسی است، اما نمی‌توان کتمان کرد که برخلاف تبلیغاتی که علیه حضور کاندیداهای مستقل در انتخابات می‌شود و عموما بر عدم توفیق آنان در جذب آراء عمومی دلالت دارد، احتمال رأی آوری دکتر سبحانی در انتخابات در حد بالایی است.

دکتر سبحانی با اجتناب از کانون‌های قدرت و ثروت و با اتکا به آگاهی توده‌های مردم، امیدوار است به واسطه رعایت عدالت در رسانه ملی، در مناظره‌ها و برنامه‌های شب‌های انتخابات، آراء و برنامه‌های خویش را مطرح نماید. اگر این عدالت رسانه ای محقق شود، چه بسا که مردم او را به عنوان یک چهره متعهد و متخصص حمایت کرده و برگزینند. هرچه باشد دکتر سبحانی جزو معدود اقتصاددانانی است که اوضاع امروز اقتصادی را پیش بینی کرده و به طور خاص مخالف هدفمندی یارانه‌ها در بستر بیمار اقتصاد کنونی بوده اند.

ضمن آنکه ایشان واجد ارزش‌هایی چون انقلابی گری، اخلاق گرایی، قانون گرایی و عدالتخواهی است و این شاخص‌ها همچنان در جامعه ما اهمیت دارد. هرچند که برخی ارزشها همچون عدالتخواهی تحت تأثیر بی اخلاقی‌ها و بی تدبیری‌های مسئولان تا حدی لوث شده اند، اما در اثر افزایش مشکلات اقتصادی و نابرابری‌ها، عطش مردم برای عدالت زیادتر شده و نیز با مشاهده وضع کنونی کشور؛ نیاز شدید به حاکمیت قانونگرایی، اخلاق گرایی و… را درک می کنند.

از نظر من کسی می‌تواند دم از مردم گرایی بزند که خود را به آزمون رأی ملت محک زده باشد. دکتر سبحانی هم که از همان ابتدای انقلاب و سالهای جوانی، مسئولیت‌های انقلابی همچون عضویت در کمیته انقلاب اسلامی دامغان (۱۳۵۸- ۱۳۵۷) و ریاست شورای شهر دامغان (۱۳۵۹- ۱۳۵۸) را تجربه کرده، در انتخابات مجلس پنجم از حوزه دامغان کاندیدا شد و توانست با رأی موافق مردم دیار خود در سه دوره متوالی(ادوار پنجم، ششم و هفتم) مجلس شورای اسلامی حضور یابد. رأی اعتماد مردم دامغان به ایشان در شرایطی جلب شد که بنا به گفته ایشان، هزینه‌های انتخاباتی در سه دوره کاندیداتوری مجلس، مجموعا چهار میلیون و دویست هزار تومان بوده است. اما همو به پشتوانه بیش از ۳۰۰۰ صفحه مذاکرات مجلس، فعال ترین نماینده پس از انقلاب بوده است، آنهم تنها در سه دوره.

۱۲ سال حضور در مجلس و آنهم در رأس کمیسیون‌های مهمی چون بودجه و نظارت بر بیش ۱۰ بودجه سالانه و دو برنامه پنجساله توسعه تجربه کمی نیست. البته یک نماینده مجلس تنها به مسائل یک کمیسیون خاص رسیدگی نمی‌کند، بلکه در صحن علنی حاضر است و در تک تک لوایح و طرح‌های مطرحه در مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی و… نظر می‌دهد. بنابراین با چنین تجربه نمایندگی مسلما او هم بر قوانین موضوعه مسلط است (که اساسا قانون گرایی شعار اوست) و هم بر موضوعات مختلف اشراف دارد. چنانچه نطق معروفی در دهه هفتاد درباره عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و نطقی دیگر در مخالفت با وزیر پیشنهادی دولت نهم برای آموزش و پرورش. کما اینکه همان نطق مخالف مانع از رأی اعتماد وزیر پیشنهادی در مجلس هفتم شد.

کدام تجربه؟ کدام تیم اجرایی؟
یکی از مسائلی که منتقدان و مدعیان در مواجهه با دکتر سبحانی – به عنوان یک کاندیدای متخصص و متعهد- مطرح می‌کنند، اینست که ایشان با کدام تجربه اجرایی و با کدام تیم اجرایی می‌خواهد وارد عرصه شود؟

پاسخ به این پرسشها را باید در چند محور ارائه داد:

- شناخت درست از جایگاه قوه مجریه در تعامل با قوای مقننه و قضائیه
دکتر سبحانی خود در مصاحبه ای که با سایت «عیار» داشته، در این باره می‌گوید: «معمولا این روزها از اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌پرسند و می‌گویند رئیس جمهور باید فرد اجرایی باشد و شما که آدم آرامی هستید چطور می‌خواهید از پس این کار بر ‌آیید؟ بازخوانی این‌ مطالب و اصول قانون اساسی خیلی خوب و حتی لازم است، اصل ۱۱۵ می‌گوید رئیس جمهور باید مدیر و مدبر باشد، نمی‌گوید باید اجرایی باشد. در علم مدیریت تعریف می‌کنند مدیر کسی است که فرآیندی را برنامه‌ریزی می‌کند و دیگران را به نحوی سامان می‌دهد که کارها به دست آن‌ها انجام بشود. یک جمله قصار کلیدی می‌گوید که مدیر، مجری نیست و اگر مدیری مجری شد بدانید که مدیر نیست. اما مدیر باید مجری خوب انتخاب کند، مجری‌ای که کارش را بلد باشد توان یک کار جمعی بیست نفره را هم داشته باشد. یا در تعریف تدبیر می‌گویند جوهر مدبر بودن آینده‌نگری است مثلا این کاری که می‌کنم روندش ما را به کجا می‌رساند. بدیهی است برای یک دولت، انتخاب مسئولین کلیدی که کارشان را بلد باشند و بتوانند با هم کار کنند و مسئولیت اداره یک کشور را بر عهده بگیرند، هر چند هر کدام مسئول حوزه خاصی هم هستند، غیر ممکن نیست. باید به سمت اجرای این اصل برویم و من فکر می‌کنم در اینصورت رویکردها و دستاورد‌ها عوض می‌شود.»

- تخصص در مسائل عمده جامعه(مشکلات اقتصاد و قانون گریزی)
دکتر سبحانی به عنوان استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و مدرس دروس متعدد این رشته (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق، کلیات علم اقتصاد، اقتصاد کار و نیروی انسانی، اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی، شناخت محیط ملی (اقتصادی)، نظام‌های اقتصادی، تاریخ عقاید اقتصادی، اقتصاد ایران، سیاست اقتصادی و امنیت ملی و…) چالش‌های اقتصاد ایران را به خوبی می‌شناسد و در همین زمینه طرح‌های متعدد پژوهشی را تدوین کرده که همانها پشتوانه تئوریک او در مقام رئیس جمهور آتی خواهد بود. طرح‌هایی همچون:

  • طرح تحقیقاتی بازنگری و ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا، موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • طرح تحقیقاتی «بررسی روش‌های تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی
  • طرح تحقیقاتی بررسی تطبیقی ابزار و اطلاعات بازار کار، در راستای برنامه ریزی برای منابع انسانی در برخی از کشور‌های منتخب و…

علاوه بر این سوابق تدریس و طرح‌های پژوهشی کاربردی، مسئولیت‌های اجرایی ایشان در زمینه اقتصاد هم کم نبوده اند:

  • رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه
  • عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار
  • عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای اقتصاد
  • رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و…

در مجموع می‌توان گفت که او با داشتن سابقه ۱۲ سال نمایندگی مجلس و چندین و چند مسئولیت اقتصادی و اجرایی در کشور، قانون و ساختار مدیریتی کشور را به خوبی می‌شناسد و می‌تواند با اشراف کامل به این مسائل، زمام قوه مجریه را به دست گیرد.

استفاده از اندیشه و عمل نخبگان مغفول انقلاب
این تصور که نخبگان سیاسی و مدیریتی ما همین‌هایی هستند که امروز مسئولیت کلان دارند و آنهایی که پیشتر داشته اند، تصور خام و بی معنایی است. همچنانکه اگر تصور کنیم دوران انقلابی گری و آرمانخواهی به پایان رسبده و می‌باید کار را به تکنوکرات‌ها و فن سالاران محافظه کار سپرد؛ اشتباه فاحشی مرتکب شده ایم. همانگونه که معتقدیم انقلاب همچنان جاری است و مسیر خود را به سمت تعالی ادامه می‌دهد، باید به نسل نخبگان انقلابی که در پشت موانع سیاسی و سدهای مدیریتی مانده اند نیز ایمان داشت. اگر نپذیریم که نسل‌های جدید نخبگان انقلابی وجود دارند؛ به ماهیت و محتوای انقلاب خود شک کرده ایم.

جوان گرایی در عرصه مدیریت
نظام ما اکنون در چهارمین دهه بعد از انقلاب اسلامی به سر می‌برد و در این مدت چندین پوست اندازی سیاسی و مدیریتی را تجربه کرده است. اساسا انقلاب اسلامی مهمترین تجربه روی کار آمدن نسل جوان و انقلابی به جای نسل پیر، ارتجاعی و محافظه کار گذشته بود. دوم خرداد ۷۶ هم تجربه دیگری از پوست اندازی سیاسی برای کشور ما بود و سوم تیر ۸۴ هم همین طور. اما نکته مهم آنجاست که می‌باید جوانان بر اساس شایسته سالاری و تخصص و تعهد توأمان به کار گرفته شوند و نه نسبت‌های سیاسی با جریانات خاص. وگرنه نمی‌توان فراموش کرد در دولت پیشین نیز تجربه‌های متعددی از جذب نخبگان جوان در قالب مشاوران جوان داشتیم که بعدها پست‌های بالاتری را دریافت کردند که با دانایی و توانایی آنها مناسبتی نداشت و خیلی زود به شکست انجامید.

مخالفت با تغییر اتوبوسی مدیران
یکی از شعارهای کاندیداهای انتخاباتی؛ حرکت در چارچوب سیاستهای کلی نظام به جای سیاست‌ها و تصمیمات خلق الساعه و عزل و نصب‌های غیراصولی است. از جمله این رفتارها، تغییر اتوبوسی مدیران در جهت حاکم کردن افراد همسو با جریان خودی است که بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات در هر دوره ای انجام می‌شود و از تغییر استانداران و سفرای خارجی گرفته تا تصفیه آبدارچی ادارات جزء شهرستانها را شامل می‌شود.
اما از آنجا که دکتر سبحانی نه به جریان سیاسی خاصی تعلق دارد و نه وامدار کسی یا حزبی است، پس مسلماً تغییر اتوبوسی مدیران در نگاه او جایی نخواهد داشت.

اولویت بندی در تغییرات مدیریتی
از سوی دیگر باید پذیرفت که فساد بروکراتیک در جامعه ما بیداد می‌کند و قانون گریزی از صدر قوه مجریه تا قاعده هرم مدیریت گسترش یافته است. حتی باید اعتراف کرد که به تبع مسئولان و سیاستمداران کشور، آفاتی چون بی تفاوتی، مسئولیت ناپذیری و دروغ گویی در مردم ما هم رسوخ کرده، چراکه طبق حدیث شریف، مردم بر دین حاکمان خود هستند(الناس علی دین ملوکهم). همچنانکه رهبر انقلاب در سفر اخیر خود به خراسان شمالی با اشاره به معضلات اخلاقی موجود در جامعه، پرسش‌هایی را ذیل موضوع سبک زندگی مطرح فرمودند: «آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرتهاى روزانه، به همدیگر به طور کامل راست می گوئیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف می زنیم؟ بعضى‌ها با داشتن توان کار، از کار می گریزند؛ علت کارگریزى چیست؟ در محیط اجتماعى، برخى‌ها پرخاشگرى‌هاى بى‌مورد می کنند؛ علت پرخاشگرى و بى‌صبرى و نابردبارى در میان بعضى از ماها چیست؟ حقوق افراد را چقدر مراعات می کنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات می شود؟ در اینترنت چقدر مراعات می شود؟ چقدر به قانون احترام می کنیم؟ علت قانون‌گریزى – که یک بیمارى خطرناکى است – در برخى از مردم چیست؟ وجدان کارى در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعى در جامعه چقدر وجود دارد؟» (بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌ در مصلی امام خمینی بجنورد، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۱)

دقت کنید که تمام این کلید واژه‌ها در شعارهای دکتر سبحانی(که البته بیش از یک سال از تدوین آنها می‌گذرد) هست: قانون گرایی، اخلاق گرایی و اقتصاد بدون ربا!

بنابراین از یک سو نه می‌توان از وجود فساد بروکراتیک چشم پوشی کرد و نه می‌توان همه مدیران و مسئولان را به یکباره عوض کرد (و اساسا اگر هم چنین کار مقدور باشد؛ دردی را درمان نمی‌کند چراکه بوروکراسی فاسد در درازمدت مدیران جدید را هم در خود هضم خواهد کرد.) پاسخ اینجاست که "ما نمی‌توانیم مدیران را عوض کنیم، بلکه مدیران باید خود را عوض کنند.” باید از صدر تا ذیل هرم قدرت و مدیریت کشور به اخلاق گرایی، قانون گرایی و مبارزه با فساد، تمکین کنند تا این ارزش‌ها در جامعه هم بازسازی شود. اگر ادعای مسئولان کلان کشور در این زمینه با عملشان همخوانی داشته باشد، مسلما چنین تلاشی بی نتیجه نخواهد ماند.

براین اساس اگر قرار بر تغییر مدیران باشد باید بر اثر اولویت گذاری، تخصص و تعهدگرایی توأمان و بدون توجه به گرایشات سیاسی افراد صورت پذیرد. به عوان با توجه به نیاز کشور به پیشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی، دانشگاه‌ها در اولویت مسائل کشور هستند و تغییرات اساسی در مدیریت دانشگاه‌ها لازم می‌نماید. البته باید توجه داشت که این تغییرات باید در تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد که ریاست و انتصاب دبیر آن با رئیس جمهور است. که البته باید یادآور شد دکتر سبحانی به جهت سوابق مدیریت دانشگاهی و نیز مسئولیت‌هایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته اند، نسبت به ساختار شورا و دانشگاه‌ها اشراف لازم را دارند.

اقتصادزدگی یا تخصص گرایی در اقتصاد؟
اگرچه تخصص دکتر سبحانی در اقتصاد – به عنوان مهمترین دغدغه فعلی مردم و مسئله آینده کشور- و نیز برنامه‌های ایشان برای حذف ربا و رانت از اقتصاد کشور؛ مزیت مهمی در کارنامه کاندیداتوری ایشان است، اما ممکن است موجب طرح این مسئله شود که آیا این تخصص گرایی و اقتصادمحوری موجب اقتصادزدگی و غفلت از فرهنگ و دیگر وجوه لازم یک رئیس جمهور نخواهد شد؟

پاسخ اینکه اولا؛ ضمن اینکه یک کاندیدا قرار نیست خود به تنهایی بار همه برنامه‌ها را به دوش بکشد و اساسا کدام کاندیدا چنین سوابق جامعی دارد؟ (یا بهتر بگوییم جامع تر از دکتر سبحانی دارد). هر کاندیدا جمعی از مشاوران و همفکران دارد و دکتر سبحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. جمعی از بهترین نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی (به ویژه کسانی که آبروی مجلس هفتم بودند) و نیز جمعی از چهره‌های دانشگاهی و انقلابی او را یاری می‌کنند و اتفاقا همین غیرحزبی بودن سبحانی سبب شده تا محل وحدت نظر چهره‌های متخصص و متعهد با گرایشات مختلف سیاسی باشد.

دوما؛ دکتر سبحانی اگرچه تحصیلات و مسئولیت‌های متعدد اقتصادی داشته، اما به عنوان در سایر مسائل دیگر هم سابقه اجرایی و برنامه عملی دارد. به عنوان مثال او به عنوان نماینده سه دوره مجلس علاوه بر رصد جدی سیاست خارجی دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، خود نیز مسئولیت‌هایی در حوزه سیاست خارجی را تجربه کرده، از جمله ریاست «گروه دوستی ایران و لهستان» و همچنین «گروه دوستی ایران و کوبا».

سوما؛ دکتر سبحانی به مسئله فرهنگ هم بی توجه نبوده و نیست، چنانچه خود می‌گوید: «در حوزه فرهنگی، ذهنیاتمان تا حد زیادی متأثر از مسائل اقتصادی شکل گرفته است. البته چون جامعه ما مذهبی است، به میزان قابل توجهی نسبت به جوامع غیرمذهبی، برتری‎‎ها و مزایایی داریم که خیلی هم به حکومت و دولت ارتباط پیدا نمی‎کند. در این بستر ما شاهد آسیب‎‎های فرهنگی و اجتماعی زیادی هستیم که وزن آن‎‎ها خیلی بیش از انتظاراتی است که می‎توان از یک جامعه دینی داشت. متأسفانه افت سرمایه اجتماعی هم در کشور وجود دارد که باید به آن توجه کافی شود و برای جلوگیری از آن برنامه‎ریزی کرد.» (گفتگو با هفته نامه پنجره، شماره ۱۶۰)

البته همنانکه گفته شد، ایشان سوابق مدیریتی در عرصه فرهنگ هم داشته است:

  •   معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۰ – ۱۳۵۹)
  •   معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۴ – ۱۳۷۱)
  •   دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۷۴ – ۱۳۷۱)
  •   عضو کمیته سیاسی و فرهنگی هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۲
  •   عضو شورای مرکزی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۳ و…

نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره کرد، اینست که رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم رئیسی جمهور انتخاب می‌شود و بنابراین می‌توان گفت که وضعیت کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حد زیادی تحت تأثیر گرایشات تحصیلی، فکری و اجرایی رئیس و دبیر شورا است.

ضمن آنکه باید توجه داشت؛ عدالت به عنوان یکی از کلیدواژه‌های دکتر سبحانی، یک مغهوم صرفا اقتصادی نیست. عدالت؛ وجه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم دارد و شاید مهمترین بعد عدالت سیاسی، امکان حضور همه افراد واجد صفات رجل سیاسی در عرصه کاندیاتوری ریاست جمهوزی، تأیید صلاحیت آنان در شورای نگهبان و رقابت سالم و برابر در این عرصه است. تا مردم خود بر اساس آگاهی و با ملاحظه برنامه‌ها و سوابق کاندیداها در باره شخص اصلح تصمیم گرفته و اراده خود را پای صندوق‌های رأی به نمایش گذارند. چراکه طبق گفته امام راحل: "میزان رأی ملت است”



                        پست الکترونیک : info@hasansobhani.ir                سامانه پیام کوتاه:30007227002924

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد