از جمله مشکلات کشورهای در حال توسعه، مبتلا بودن به سازمان اداری ناکارآمد و نظام بوروکراتیک پیچیده و گسترده‌ای است ،که قبل از آن که موجبات تسهیل خدمات به آحاد ملت را فراهم آورد متوجه جذب اعتبار و امکانات کشور، برای دوام و بقای خود است. علاوه بر این مشکل، مسایل و تنگناهای دیگری هم وجود دارند که از جمله آن‌ها وجود بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی غیرضرور و غیرکارآمد به‌دلیل موازی کاری‌های گسترده در وظایف در نظر گرفته شده برای آن‌هاست. این تنگناها موجبات سوء تخصیص منابع را فراهم می‌آورند و سبب می‌شوند که از امکانات کشور استفاده بهینه صورت نگیرد.
اصولاً باید بین نظام برنامه و نظام بودجه و همزمان و هم راستا بین آن‌ها و نظام اداری، استخدامی رابطه‌ای نظام‌وار، متکامل و هم‌راستا برقرار باشد. تا مشخص شود هر واحد پول، که در قالب بودجه هزینه می‌شود از کدام مجاری اداری و به چه مقصودی به هزینه می‌رسد؟ و انتظار می‌رود که به واسطه آن هزینه چه دستاوردی برای کشور حاصل شود و آن دستاورد نسبت به مراحل پیشین و پسین خود چه نسبتی دارد؟ متأسفانه از جمله معضلات هزنیه بر در نظام اداری، دایر نبودن ارتباط معنی‌داری بین دستگاه‌ها، وظایف و اعتبارات آن‌هاست. لذا ملاحظه می‌شود که با وجود تلاش‌ها و هزیه‌های بسیاری که نیروی انسانی کشور و هم‌چنین نظام مالی آن متحمل می‌گردد، اما به سختی گرهی از گره‌های موجود گشوده می‌شود و ما قادر نمی‌شویم عقب ماندگی‌هایمان را متناسب با آن چه در اطرافمان می‌گذرد جبران کنیم.
با توجه به موارد مذکور، به نظر می‌رسد تأکید اصل یکصدو بیست و ششم قانون اساسی بر این نکته، که مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، مستقیماً بر عهده رئیس جمهور است، بیانگر اهمیت و نقش رئیس جمهور در سازماندهی به نظام اداری ، استخدامی و متناسب کردن آن با امکانات مالی و توان انسانی کشور است. بر این اساس هر قدر رئیس جمهور نسبت به ظرایف و ویژگی‌ها و پشتوانه‌های لازم کارشناسی اعمال این تکلیف عظیم خویش، از وقوف بیش‌تری برخوردار باشد، هم می‌تواند اقتصاد دولت و هم می‌تواند اقتصاد ملی را از نتایج مدیریت آگاهانه خویش برخوردار و در نتیجه آن‌ها را متحول و سازنده نماید.
