کد خبر: ۱۴
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۳:۵۵
  • تعريف شما از رجل سياسي و مذهبي چيست؟
برای تعریف رجل سياسي، بايد ابتدا تعريف صحيحي از سياست داشته باشيم. بايد بدانيم که سياست چيست تا بشود از آن تعريف،مفهوم سياست‌مدار و رجل سياسي را استخراج کرد. نظريه‌پردازان و دانشمندان تعاريف زيادي در خصوص واژه و مفهوم سياست مطرح کرده‌اند. برخي بر اين قائلند که سياست عبارت است از کوششي براي حذف خشونت که البته اين کوشش هرگز به طور کامل محقق نمي‌شود. اين تعريف حاکي از اين است که انسانها با يکديگر اختلافات و تنازعاتي دارند و تلاش مي‌شود این منازعات به کمک سیاست کاهش يابد. با سیاست، بشر می کوشد از خشونت‌هاي فيزيكي دور شود و به سمت سازش با هموطنان خود و همنوعان خویش بيايد تا بتوانند تحت ضوابطی، بدون رفتار خشن در کنار يکديگر زندگي کنند. تعريف ديگري از سیاست که بايد بر آن تاکيد شود "همگونگي" است. همگونگي يعني استقرار همبستگي نزديکتر ميان اعضا جامعه. به عبارت ديگر گفته می شود که همگونگي فرآيند متحد کردن يک جامعه است.
متحد کردن به این معنی است که جامعه بيش از هر چيز به امحاء تضادهايي که آن را تقسیم مي‌کند بپردازد و به مبارزه‌هايي که در آن ايجاد نفاق مي‌کند پایان دهد.
پس در سياست تلاش مي کنیم همگونگي ها را گسترش دهيم يعني تضادها را محو کنيم و همبستگي‌ها را توسعه دهيم تا افراد بتوانند در کنار همديگر زندگي مسالمت آمیزی را تجربه کنند.
ابزار اين فعاليت هم امروزه پارلمان و انتخابات و حزب و مواردي از اين قبیل است.
بنابر اين احساس مي‌کنم در سياست اتفاقي که بايد بيفتد تلاش مداوم براي کم کردن تضاد ها، و گسترش دادن همبستگي‌هاست و هر فردي که در اين مسير تلاش کند به نظر مي‌رسد به او مي‌توان سياستمدار و يا آدم سياسي اطلاق نمود.
لذا اگر بر اين اساس و تعاريفي که ارائه شد کسی، به گسترش تضادها و تعارضات دامن بزند ديگر نمي‌شود به او سياستمدار گفت و يا اگر فردی همبستگي‌ها را کاهش و نفاق را گسترش دهد ديگر نمي‌شود به او سياستمدار گفت. زیرا با توجه به اينکه جامعه مجموعه‌اي از تعارضات است سياستمدار بايد تلاش کند که در اين جامعه و مديريت آن به گونه‌اي عمل کند که رفتار او به سازش بين منافع آحاد جمعيت منجر شود.
البته اين سازش بايد مبتني بر يک" قرارداد" باشد. اينكه در جوامع مختلف قرارداد اجتماعي منظور مي‌گردد و يا قانون اساسي نوشته مي‌شود همان قراردادي است که براساس آن باید جامعه اداره شود و مبارزات و رقابت های سياسي هم بر اساس اين قواعد و قوانين ميسر مي‌شود. 

  •  در ايران اسلامي جايگاه دين و مذهب در تعريف شخصيت سياسي چگونه جاي مي‌گيرد؟
سياستمداران براساس قراردادهاي اجتماعي جوامع را ا داره مي‌کنند، در اسلام اين قرارداد قرآن و یا برگرفته از قرآن و سنت و قوانيني که ذيل قوانين و قواعد ديني مورد تصويب قرار گرفته‌اندمی باشد و بايد مبتني بر آنها جامعه را اداره كرد.
کساني که مي‌خواهند براساس قواعد قرآني جامعه را اداره کنند، بايد افرادی باشند که فهم صحيحي از این موازین داشته باشند. فلسفه ولایت فقيه در دوران غيبت هم، متاثر از همين واقعيت است یعنی فقیه جامع الشرایطی در غيبت امام زمان(ع) اداره جامعه را عهده‌دار مي‌شود تا قوانين اسلام در جامعه حکمفرما شود. در ذيل اين ساختار منطقی که حکومت فقيهان، در جامعه است، در نظام سياسي، نهادهايي تعريف شده است که از جمله آنها رياست جمهوري است. لذا ضمن اینکه رئیس جمهور باید فردي باشد که براي توسعه همگرايي‌ها و کاستن از تعارضات می کوشد، ضرورتا باید اين امور را با رعایت قواعد و قوانين ديني به اجرا بگذارد. بنظر می رسد تاکید بر واژه مذهبی در کنار سیاسی برای رجالی که می توانند با احراز سایر شرایط مذکور در اصل ۱۱۵، در معرض انتخاب مردم قرار گیرند هم، همین ضرورت سیاست ورزی بر موازین اسلامی باشد.

  • مديريت و تدبير رئيس‌جمهور را چگونه مي‌توان تشخيص داد؟
در خصوص مدير و مدبر هم جاي بحث وجود دارد. صراحت قانون به مدير و مدبر اشاره دارد. اما از اجرا سخن به بيان نمي‌آيد. اما مدير کيست؟ براساس نظر علماي مديريت، مدير کسي است که فرایند انجام کارها رابه طور ثمربخش و کارآمد توسط ديگران پي‌ مي‌گيرد و به سامان می رساند. يعني مدير کسي نيست که الزاما خود مستقيما بخواهد کار کند، بلكه منابع مادي و انساني را در برنامه‌ريزي، سازماندهي و بسيج منابع، هدايت و کنترل مي‌کند. در مديريت اصرار بر هدايت است. با اين تعريف رئيس‌جمهور بايد بتواند فرآيند انجام امور کشور را توسط ديگران به نحو مطلوب هدايت کند و افرادي را بر مسند امور بگذارد که قابليت دارند امور محوله را به نحو احسن به اجرا برسانند. البته توفیق مدیر در گرو آن است که اين افراد از روحيه هماهنگ شدن با يکديگر نیز بهره‌مند باشند.
مجموعه هيات وزيران بايد افرادي خبره و متخصص باشند و در حوزه مسئوليت خود با اشراف مناسب اجرای امور را عهده‌دار شوند. رئيس‌جمهور هم بايد اشراف صحيحي بر موضوعات داشته باشد و واجد هنر انجام کار های کشور به وسیله وزیران باشد.یعنی بتواند در مسير رسيدن به اهداف، از امکانات نهادها و سازمانها کشور، اعم از انسانی و فیزیکی استفاده کند.
اما در "تدبير" که در اصل ۱۱۵ قانون اساسي به آن اشاره شده است دو مفهوم وجود دارد، يکي به پايان کار نگريستن و دیگری انديشيدن در کار است. يعني در تدبير اندیشه و آينده‌نگري داريد و مي‌توانيد روندها را مرور کنيد و بفهمید که در آينده چه خواهد شد. به چنين کسي مدبر و صاحب تدبير گفته مي‌شود.
يکي از جدي‌ترين مشکلات ما در برنامه‌ريزي اين است که بدون تدبير و فهم چگونگی پايان کار، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌کنيم و پس از بروز اشکالات، در پاسخ به اين سوال که چرا اينگونه شد جواب مي‌دهيم که نمي‌دانستيم چنين خواهد شد و اين مشکلات پيش خواهد آمد در حاليکه مبتني بر تدبير، مي‌بايد ادراک داشته باشیم که براساس روش پيشنهادي و برنامه‌ريزي انجام شده، پايان کار چه خواهد شد.
به عنوان مثال اگر در خصوصي‌سازي و يا بحث هدفمندي يارانه‌ها و ساير امور خوب بسنجيم می فهمیم که آيا توانسته‌ايم اين مسائل را با تدبير پیش ببريم و به اجرا برسانيم؟
در خصوص ساير شرايطي كه براي رئيس جمهور مطرح شده هم بايد گفت كه مواردي از جمله حسن سابقه و تقوا هم در زندگي هر فردي از نامزد‌هاي رياست جمهوري قابل بررسي است.

  • در آخرین انتخاباتی که شرکت کردید هزینه انتخاباتتان چقدر بود؟
جمعا در 4 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهار میلیون و200 هزار تومان خرج کردم البته دفعه اول 700 هزار تومان بود. و در سالهای آخر، این هزینه خود به خود بیشتر شد.

  • برای تبلیغات انتخاباتی چقدر هزینه می کنید ؟
برای  هرایرانی 5 ریال هزینه  انتخاباتی می کنم. جمعا  بین 35 تا 37.5 میلیون تومان برای راه اندازی سایت و اداره کردن آن خرج می کنم و اگر سفر رفتم هزینه سفر را از این مبلغ  پرداخت می کنم. ستاد به آن معنا نخواهم داشت. من بارم را با نخبگان توزیع می کنم چراکه کار انتخابات کار جمعی است. بدون آنکه من بر آنها منتی داشته  یا آنها منتی بر من داشته باشند. بنابراین برای این که به مسئولیت برسم یک ریال هم از  کسی پول قرض نمی گیرم و این پول را از درآمد کتاب وتدریسم تامین می کنم. لازم نیست دولت کمک  کند .الان فضای مجازی فعال است و جامعه تحصیل کرده ای  هم وجود دارد.  اگر کسی که اعلام آمادگی کرد بقیه نیز منویاتشان با آن فرد هماهنگی داشت از او حمایت می کنند.  این تفکر که کسی بیاید و خودش را به آب و آتش بزند  که رای بیاورد و فردای بعد از پیروزی هم بگویند برای ما این کار ها را انجام بده ،این گونه که نمی شود مملکت را اداره کرد. در کار جمعی، نخبگان، تحصیل کرده ها ،مراجع ارتباطی و سیاسیون و... وظیفه دارندحمایت سیاسی از فکری   که به دنبال آن هستند را دنبال کنند. اگر فردی به فکری قائل شد شرعا وظیفه دارد از آن فکر حمایت کند.بر همین مبنا من  سراغ بعضی از افراد که دانش آنها می تواند به من کمک کند هم می روم.

  • اصلی‎ترین سؤالی که پس از شنیدن خبر کاندیداتوری جنابعالی در انتخابات به ذهن متبادر می‎شود این است که دکتر حسن سبحانی با چه انگیزه‎ای و با چه دغدغه‎‎هایی وارد صحنه انتخابات ریاست‎جمهوری شده است؟

مجموعه تحلیل‎‎ها از شرایط فعلی کشور، گذشته‎ای که بر ما رفت و آینده‎ای که با اطلاعات موجود می‎شود پیش‎بینی کرد، بزرگ‎ترین زمینه‎ساز تصمیم‎گیری من برای حضور در انتخابات بوده و هست. بنابراین با این‎که فرمایش شما در غالب یک سؤال مطرح شد اما پاسخ به آن بسیار طولانی‎تر از یک پاسخ متعارف خواهد بود. اجمالا باید بگویم که ما یک نظام سیاسی پویا داریم که در حال پیشرفت در همه حوزه‎هاست. قانون اساسی مترقی همراه با ارکان پیش‎بینی شده‎ای داریم که می‎شود گفت این ارکان عمدتا در کشور پیاده‎سازی شده‎اند و دارای کارکرد‎هایی هم هستند. طی سالیان مختلف، قوانینی هم معطوف به قانون اساسی توسط قوه مقننه وضع شده است که نقشه راه کشورند و برای افزایش کارایی این قوانین برای کشور می‎توان آن‎‎ها را نقد کرد. در عین‎حال هیچ‎کس نمی‎تواند کتمان کند که مشکلات عدیده‎ای هم در کشور داریم و انتخابات می‎تواند فرصتی برای بازنگری مشکلات و آسیب‎شناسی جدی باشد.

  • اگر موافق باشید‎ حوزه‎‎های مختلف مشمول سؤال قبل را تفکیک کرده و یکی‎یکی به‎صورت خیلی مختصر به ‎سراغ‎شان برویم. به‎نظر شما در حال حاضر در حوزه اقتصاد بزرگترین آسیبی که با آن مواجهیم چیست؟

در حوزه اقتصاد ما دچار بلیه نفرین منابع شده‌ایم؛ بدین معنا که متناسب با سالهایی که درآمد نفتی خوبی داریم، شرایط رونق فراهم میشود که البته این پیشرفت کاملا بدون پشتوانه است. هرزمانی هم که حوزه نفت با مشکلاتی مواجه باشد کلیت اقتصاد ما نیز مسئله دار میشود. از آنجایی که کشور توسعه‎یافته‎ای نیستیم، اهتمام بیشتر مدیران اقتصادی ما، توسعه توسعه‎نیافتگی است تا توسعه یافتگی. شرایطی بر ما حاکم است که با نگاهی آسیب‎شناسانه می‎توان گفت ما را دچار انفعال در قانون‎گذاری،‎ تصمیم‎گیری و اجرا کرده است و بحران‎‎هایی را تولید می‎کنیم که دائم برای حل آن‎‎ها باید برنامه‎ریزی شود و چون این روند از سیستم و نظم خاصی برخوردار نیست، نمی‎توانیم متناسب با منابع و تلاش‎مان بهره‎برداری کنیم.

  • در حوزه فرهنگ و جامعه دچار چه آسیب‎‎های جدی‎ هستیم؟

در حوزه فرهنگی، ذهنیاتمان تا حد زیادی متأثر از مسائل اقتصادی شکل گرفته است. البته چون جامعه ما مذهبی است، به میزان قابل توجهی نسبت به جوامع غیرمذهبی، برتری‎‎ها و مزایایی داریم که خیلی هم به حکومت و دولت ارتباط پیدا نمی‎کند. در این بستر ما شاهد آسیب‎‎های فرهنگی و اجتماعی زیادی هستیم که وزن آن‎‎ها خیلی بیش از انتظاراتی است که می‎توان از یک جامعه دینی داشت. متأسفانه افت سرمایه اجتماعی هم در کشور وجود دارد که باید به آن توجه کافی شود و برای جلوگیری از آن برنامه‎ریزی کرد.

  • در حوزه سیاسی با چه آسیب‎هایی مواجهیم؟

در حوزه سیاسی بر اساس قانون اساسی سیاست‎‎های قابل دفاع و افتخارآمیزی خصوصا در سطح سیاست بین‎المللی داریم. من معتقدم در اجرای این اصول با ارزش، کاستی‎‎هایی وجود دارد که می‎تواند در عمل بیشتر هم بشود. اگر به کاستی‎‎های سه بخش اقتصاد، فرهنگ و سیاست نگاهی کلی و در کنار یکدیگر بیاندازیم، خواهیم دید که میان بخش اقتصاد و بخش فرهنگ همبستگی وجود دارد. یعنی از خروجی چنین اقتصادی می‎توان چنین فرهنگی را نیز متصور بود. از سوی دیگر درجه همبستگی سیاست با مجموعه اقتصاد و فرهنگ چشمگیر نیست.

  • این بحث‎‎های تئوریک وقتی وارد فاز اجرایی می‎شوند، ملموس‎تر و قابل‎باورتر هستند. برای بخش آخر صحبت‎‎های خود که فرمودید سیاست با مجموعه اقتصاد و فرهنگ درجه همبستگی پایین دارد، نمونه‎ای دارید؟

بله. آسیبی که داریم این است که این دو شاخه به‎جای آن‎که در یک سیستم مؤید هم باشند، متأسفانه یکدیگر را تقویت نمی‎کنند و نتیجه آن می‎شود که شاهد ظهور و بروز مفاهیمی مثل اقتصاد مقاومتی برای تقویت اقتصاد هستیم. ولی اصل مهم‎تر این است که عمدتا بین سه‎گانه فرهنگ، سیاست و اقتصاد جاری در کشور با اصول قانون اساسی همبستگی بسیار کمی وجود دارد لذا در عمل ملاحظه می‎کنید که دلسوزان و مسئولان کشور از شرایط موجود به لحاظ فرهنگی در درجه اول و اقتصادی در درجه بعدی راضی نیستند و این معضل در شرایطی شکل گرفته است که قرار بود جوهره اصلی، قانون اساسی باشد.

با این بیان اجمالی اعتقادم این است که این شرایط را سیاست اقتصادی واحدی که از دولت سازندگی شروع شد و در دولت اصلاحات و بعد از آن در دولت مهرورزی ادامه پیدا کرد، ‎رقم زده است که البته هرچه به زمان حاضر نزدیک‎تر شدیم، در اجرای این سیاست اقتصادی واحد دچار بی‎احتیاطی‎‎های بیشتری شدیم. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‎شود که بدانیم مشکلاتی که سیاست اقتصادی واحد برای کشور رقم زد، منحصر در همین حوزه نماند و تبعات آن را در فرهنگ و سیاست هم شاهدیم.

  • از نظر جنابعالی برای درمان این وضع چه تمهیداتی باید اندیشید؟

به واسطه این‎که از گذشته، وضع موجود را به‎صورت مورد به مورد پیش‎بینی کرده بودم و احساس واقعی‎ام نیز این است که شرایط امروز ما درخور نام و منش جمهوری اسلامی نیست، اعتقاد دارم که بیشتر ریل‎گذاری‎‎هایی که کشور ما را به این‎جا کشانده است، باید تغییر کند و همبستگی حوزه‎‎های مختلف کشور با اصول قانون اساسی باید بیشتر و بیشتر شود.

  • با توجه به وجهه اقتصادی‎ که دارید و البته آسیب‎شناسی مختصری که مطرح کردید، به‎نظر می‎رسد که برای «جراحی اقتصاد» وارد میدان شده‎اید. آیا برنامه مدون و کارگروه خاصی تشکیل داده‎اید؟

این مفهوم جراحی اقتصادی را که مطرح کردید، نمی‎پسندم؛ چون این ترکیب مثل بسیاری از مفاهیم مثبت دیگری که در کشور داریم، در غیر جای خودش به‎کار برده شده و سر از قصابی درآورده است!

نکته دوم این است که ما صاحب کشوری پویا و فعال هستیم و کسی که می‎خواهد رئیس‎جمهوری شود، نباید بنایش را بر این بگذارد که قرار است از ابتدا دوباره کشور را بنیان جدیدی بگذارد. بالأخره ما صاحب قانون هستیم و برنامه اداره کشور که توسط نامزد‎ها ارائه می‎شود، باید در عین همه‎جانبه بودن، ناظر به حل مشکلاتی باشد که موجب ناکارآمدی‎‎ها شده است.

نکته سوم هم این است که برای تنظیم چنین برنامه‎ای که بتواند مانع توسعه توسعه نیافتگی بشود، به مشورت‎‎های متعددی نیاز است. من هم به لحاظ اینکه در مدت نزدیک به ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی درگیر با مسائل کشور چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه‎‎های دیگر بودم، احساس می‎کنم تجربه لازم را دارم که از طریق مشورت با برخی صاحب‎نظران می‎توانم آن را به حد قابل قبولی برسانم
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره