- تعريف شما از رجل سياسي و مذهبي چيست؟
متحد کردن به این معنی است که جامعه بيش از هر چيز به امحاء تضادهايي که آن را تقسیم مي‌کند بپردازد و به مبارزه‌هايي که در آن ايجاد نفاق مي‌کند پایان دهد.
پس در سياست تلاش مي کنیم همگونگي ها را گسترش دهيم يعني تضادها را محو کنيم و همبستگي‌ها را توسعه دهيم تا افراد بتوانند در کنار همديگر زندگي مسالمت آمیزی را تجربه کنند.
ابزار اين فعاليت هم امروزه پارلمان و انتخابات و حزب و مواردي از اين قبیل است.
بنابر اين احساس مي‌کنم در سياست اتفاقي که بايد بيفتد تلاش مداوم براي کم کردن تضاد ها، و گسترش دادن همبستگي‌هاست و هر فردي که در اين مسير تلاش کند به نظر مي‌رسد به او مي‌توان سياستمدار و يا آدم سياسي اطلاق نمود.
لذا اگر بر اين اساس و تعاريفي که ارائه شد کسی، به گسترش تضادها و تعارضات دامن بزند ديگر نمي‌شود به او سياستمدار گفت و يا اگر فردی همبستگي‌ها را کاهش و نفاق را گسترش دهد ديگر نمي‌شود به او سياستمدار گفت. زیرا با توجه به اينکه جامعه مجموعه‌اي از تعارضات است سياستمدار بايد تلاش کند که در اين جامعه و مديريت آن به گونه‌اي عمل کند که رفتار او به سازش بين منافع آحاد جمعيت منجر شود.
البته اين سازش بايد مبتني بر يک" قرارداد" باشد. اينكه در جوامع مختلف قرارداد اجتماعي منظور مي‌گردد و يا قانون اساسي نوشته مي‌شود همان قراردادي است که براساس آن باید جامعه اداره شود و مبارزات و رقابت های سياسي هم بر اساس اين قواعد و قوانين ميسر مي‌شود.
- در ايران اسلامي جايگاه دين و مذهب در تعريف شخصيت سياسي چگونه جاي مي‌گيرد؟
کساني که مي‌خواهند براساس قواعد قرآني جامعه را اداره کنند، بايد افرادی باشند که فهم صحيحي از این موازین داشته باشند. فلسفه ولایت فقيه در دوران غيبت هم، متاثر از همين واقعيت است یعنی فقیه جامع الشرایطی در غيبت امام زمان(ع) اداره جامعه را عهده‌دار مي‌شود تا قوانين اسلام در جامعه حکمفرما شود. در ذيل اين ساختار منطقی که حکومت فقيهان، در جامعه است، در نظام سياسي، نهادهايي تعريف شده است که از جمله آنها رياست جمهوري است. لذا ضمن اینکه رئیس جمهور باید فردي باشد که براي توسعه همگرايي‌ها و کاستن از تعارضات می کوشد، ضرورتا باید اين امور را با رعایت قواعد و قوانين ديني به اجرا بگذارد. بنظر می رسد تاکید بر واژه مذهبی در کنار سیاسی برای رجالی که می توانند با احراز سایر شرایط مذکور در اصل ۱۱۵، در معرض انتخاب مردم قرار گیرند هم، همین ضرورت سیاست ورزی بر موازین اسلامی باشد.
- مديريت و تدبير رئيس‌جمهور را چگونه مي‌توان تشخيص داد؟
مجموعه هيات وزيران بايد افرادي خبره و متخصص باشند و در حوزه مسئوليت خود با اشراف مناسب اجرای امور را عهده‌دار شوند. رئيس‌جمهور هم بايد اشراف صحيحي بر موضوعات داشته باشد و واجد هنر انجام کار های کشور به وسیله وزیران باشد.یعنی بتواند در مسير رسيدن به اهداف، از امکانات نهادها و سازمانها کشور، اعم از انسانی و فیزیکی استفاده کند.
اما در "تدبير" که در اصل ۱۱۵ قانون اساسي به آن اشاره شده است دو مفهوم وجود دارد، يکي به پايان کار نگريستن و دیگری انديشيدن در کار است. يعني در تدبير اندیشه و آينده‌نگري داريد و مي‌توانيد روندها را مرور کنيد و بفهمید که در آينده چه خواهد شد. به چنين کسي مدبر و صاحب تدبير گفته مي‌شود.
يکي از جدي‌ترين مشکلات ما در برنامه‌ريزي اين است که بدون تدبير و فهم چگونگی پايان کار، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌کنيم و پس از بروز اشکالات، در پاسخ به اين سوال که چرا اينگونه شد جواب مي‌دهيم که نمي‌دانستيم چنين خواهد شد و اين مشکلات پيش خواهد آمد در حاليکه مبتني بر تدبير، مي‌بايد ادراک داشته باشیم که براساس روش پيشنهادي و برنامه‌ريزي انجام شده، پايان کار چه خواهد شد.
به عنوان مثال اگر در خصوصي‌سازي و يا بحث هدفمندي يارانه‌ها و ساير امور خوب بسنجيم می فهمیم که آيا توانسته‌ايم اين مسائل را با تدبير پیش ببريم و به اجرا برسانيم؟
در خصوص ساير شرايطي كه براي رئيس جمهور مطرح شده هم بايد گفت كه مواردي از جمله حسن سابقه و تقوا هم در زندگي هر فردي از نامزد‌هاي رياست جمهوري قابل بررسي است.
- در آخرین انتخاباتی که شرکت کردید هزینه انتخاباتتان چقدر بود؟
- برای تبلیغات انتخاباتی چقدر هزینه می کنید ؟
- اصلیترین سؤالی که پس از شنیدن خبر کاندیداتوری جنابعالی در انتخابات به ذهن متبادر میشود این است که دکتر حسن سبحانی با چه انگیزهای و با چه دغدغههایی وارد صحنه انتخابات ریاستجمهوری شده است؟
مجموعه تحلیلها از شرایط فعلی کشور، گذشتهای که بر ما رفت و آیندهای که با اطلاعات موجود میشود پیشبینی کرد، بزرگترین زمینهساز تصمیمگیری من برای حضور در انتخابات بوده و هست. بنابراین با اینکه فرمایش شما در غالب یک سؤال مطرح شد اما پاسخ به آن بسیار طولانیتر از یک پاسخ متعارف خواهد بود. اجمالا باید بگویم که ما یک نظام سیاسی پویا داریم که در حال پیشرفت در همه حوزههاست. قانون اساسی مترقی همراه با ارکان پیشبینی شدهای داریم که میشود گفت این ارکان عمدتا در کشور پیادهسازی شدهاند و دارای کارکردهایی هم هستند. طی سالیان مختلف، قوانینی هم معطوف به قانون اساسی توسط قوه مقننه وضع شده است که نقشه راه کشورند و برای افزایش کارایی این قوانین برای کشور میتوان آنها را نقد کرد. در عینحال هیچکس نمیتواند کتمان کند که مشکلات عدیدهای هم در کشور داریم و انتخابات میتواند فرصتی برای بازنگری مشکلات و آسیبشناسی جدی باشد.
- اگر موافق باشید حوزههای مختلف مشمول سؤال قبل را تفکیک کرده و یکییکی بهصورت خیلی مختصر به سراغشان برویم. بهنظر شما در حال حاضر در حوزه اقتصاد بزرگترین آسیبی که با آن مواجهیم چیست؟
در حوزه اقتصاد ما دچار بلیه نفرین منابع شده‌ایم؛ بدین معنا که متناسب با سالهایی که درآمد نفتی خوبی داریم، شرایط رونق فراهم میشود که البته این پیشرفت کاملا بدون پشتوانه است. هرزمانی هم که حوزه نفت با مشکلاتی مواجه باشد کلیت اقتصاد ما نیز مسئله دار میشود. از آنجایی که کشور توسعهیافتهای نیستیم، اهتمام بیشتر مدیران اقتصادی ما، توسعه توسعهنیافتگی است تا توسعه یافتگی. شرایطی بر ما حاکم است که با نگاهی آسیبشناسانه میتوان گفت ما را دچار انفعال در قانونگذاری، تصمیمگیری و اجرا کرده است و بحرانهایی را تولید میکنیم که دائم برای حل آنها باید برنامهریزی شود و چون این روند از سیستم و نظم خاصی برخوردار نیست، نمیتوانیم متناسب با منابع و تلاشمان بهرهبرداری کنیم.
- در حوزه فرهنگ و جامعه دچار چه آسیبهای جدی هستیم؟
در حوزه فرهنگی، ذهنیاتمان تا حد زیادی متأثر از مسائل اقتصادی شکل گرفته است. البته چون جامعه ما مذهبی است، به میزان قابل توجهی نسبت به جوامع غیرمذهبی، برتریها و مزایایی داریم که خیلی هم به حکومت و دولت ارتباط پیدا نمیکند. در این بستر ما شاهد آسیبهای فرهنگی و اجتماعی زیادی هستیم که وزن آنها خیلی بیش از انتظاراتی است که میتوان از یک جامعه دینی داشت. متأسفانه افت سرمایه اجتماعی هم در کشور وجود دارد که باید به آن توجه کافی شود و برای جلوگیری از آن برنامهریزی کرد.
- در حوزه سیاسی با چه آسیبهایی مواجهیم؟
در حوزه سیاسی بر اساس قانون اساسی سیاستهای قابل دفاع و افتخارآمیزی خصوصا در سطح سیاست بینالمللی داریم. من معتقدم در اجرای این اصول با ارزش، کاستیهایی وجود دارد که میتواند در عمل بیشتر هم بشود. اگر به کاستیهای سه بخش اقتصاد، فرهنگ و سیاست نگاهی کلی و در کنار یکدیگر بیاندازیم، خواهیم دید که میان بخش اقتصاد و بخش فرهنگ همبستگی وجود دارد. یعنی از خروجی چنین اقتصادی میتوان چنین فرهنگی را نیز متصور بود. از سوی دیگر درجه همبستگی سیاست با مجموعه اقتصاد و فرهنگ چشمگیر نیست.
- این بحثهای تئوریک وقتی وارد فاز اجرایی میشوند، ملموستر و قابلباورتر هستند. برای بخش آخر صحبتهای خود که فرمودید سیاست با مجموعه اقتصاد و فرهنگ درجه همبستگی پایین دارد، نمونهای دارید؟
بله. آسیبی که داریم این است که این دو شاخه بهجای آنکه در یک سیستم مؤید هم باشند، متأسفانه یکدیگر را تقویت نمیکنند و نتیجه آن میشود که شاهد ظهور و بروز مفاهیمی مثل اقتصاد مقاومتی برای تقویت اقتصاد هستیم. ولی اصل مهمتر این است که عمدتا بین سهگانه فرهنگ، سیاست و اقتصاد جاری در کشور با اصول قانون اساسی همبستگی بسیار کمی وجود دارد لذا در عمل ملاحظه میکنید که دلسوزان و مسئولان کشور از شرایط موجود به لحاظ فرهنگی در درجه اول و اقتصادی در درجه بعدی راضی نیستند و این معضل در شرایطی شکل گرفته است که قرار بود جوهره اصلی، قانون اساسی باشد.
با این بیان اجمالی اعتقادم این است که این شرایط را سیاست اقتصادی واحدی که از دولت سازندگی شروع شد و در دولت اصلاحات و بعد از آن در دولت مهرورزی ادامه پیدا کرد، رقم زده است که البته هرچه به زمان حاضر نزدیکتر شدیم، در اجرای این سیاست اقتصادی واحد دچار بیاحتیاطیهای بیشتری شدیم. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشود که بدانیم مشکلاتی که سیاست اقتصادی واحد برای کشور رقم زد، منحصر در همین حوزه نماند و تبعات آن را در فرهنگ و سیاست هم شاهدیم.
- از نظر جنابعالی برای درمان این وضع چه تمهیداتی باید اندیشید؟
به واسطه اینکه از گذشته، وضع موجود را بهصورت مورد به مورد پیشبینی کرده بودم و احساس واقعیام نیز این است که شرایط امروز ما درخور نام و منش جمهوری اسلامی نیست، اعتقاد دارم که بیشتر ریلگذاریهایی که کشور ما را به اینجا کشانده است، باید تغییر کند و همبستگی حوزههای مختلف کشور با اصول قانون اساسی باید بیشتر و بیشتر شود.
- با توجه به وجهه اقتصادی که دارید و البته آسیبشناسی مختصری که مطرح کردید، بهنظر میرسد که برای «جراحی اقتصاد» وارد میدان شدهاید. آیا برنامه مدون و کارگروه خاصی تشکیل دادهاید؟
این مفهوم جراحی اقتصادی را که مطرح کردید، نمیپسندم؛ چون این ترکیب مثل بسیاری از مفاهیم مثبت دیگری که در کشور داریم، در غیر جای خودش بهکار برده شده و سر از قصابی درآورده است!
نکته دوم این است که ما صاحب کشوری پویا و فعال هستیم و کسی که میخواهد رئیسجمهوری شود، نباید بنایش را بر این بگذارد که قرار است از ابتدا دوباره کشور را بنیان جدیدی بگذارد. بالأخره ما صاحب قانون هستیم و برنامه اداره کشور که توسط نامزدها ارائه میشود، باید در عین همهجانبه بودن، ناظر به حل مشکلاتی باشد که موجب ناکارآمدیها شده است.
