مشاركت مكرر مردم ايران در انتخابات نمايندگان مجالس و شوراها و هم‌چنين رئيس جمهور كه كشور را از ميانگين ساليانه يك انتخاب در طول سي سال عمر جمهوري اسلامي ايران برخوردار كرده است پديده‌اي مفيد، آموزشي و مؤثر در نيروهاي انتخابي و در مجموع تعميق دموكراسي و رفتار معطوف به جمهوريت نظامي اسلامي محسوب می‌شود و همان‌طور كه بسيار بيان شده است جزو افتخارات مردم و كشور محسوب می‌شود و اميدواري بر آن است كه اين رفتار و مولفه، را‌هگشا در حل و فصل و مشكلات عمومي مردم (در صورتي كه آسيب شناسي شده و كاركرد صحيح خود را بيابد) هم‌چنان از نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران با حفظ بالاترين مشاركت مردم در انتخابات، با فخر و سرافرازي نمايندگي نمايد و انشاءالله چنين باد.
با عنايت به نكته فوق‌الاشاره آن‌چه درباره مسأله تجميع انتخابات كه در چند سال اخير مطرح گرديده است بايد گفت آن است كه عمده استدلالات پشتيبان اين مقوله،كاهش هزينه‌هاي برگزاري انتخابات است موضوعي كه تصميم‌گيري درباره آن می‌تواند با راي نمايندگان مجلس سروسامان بيابد. ليكن اساسي‌ترين نكته در اين ارتباط آن است كه تجميع انتخابات در صورتي‌كه اجرائي شود در قالب كداميك از پيشنهادات متصور از كمال و پختگي بيش‌تري برخوردار خواهد بود و ضمن كاهش احتمالي هزينه‌ها می‌تواند فوايد جانبي ديگري را هم به‌دنبال داشته باشد. براي پرداختن به اين نكته اساسي دقت در موارد ذيل ضرورت می‌يابد.
اين نكته درستي است كه مردم ما در انتخابات شركت می‌كنند ليكن اين بيان هم صحيح است كه درموارد بسياري توجه بيش‌تري به فرد منتخب داشته‌اند تا وظايفي كه آن فرد يا افراد می‌خواسته‌اند برعهده بگيرند. به بيان ديگر صرف‌نظر از اين‌كه عضو مجلس خبرگان يا رئيس جمهور يا نماينده مجلس شوراي اسلامي و يا نماينده براي شوراهاي شهر و روستا انتخاب می‌كنند از همه آنان انتظار دارند كه به آباداني شهر و روستاهاي آن‌ها بپردازند. و اصولا مقوله خدمات رساني به مناطق و حوزه‌هاي انتخابيه يك اصل غيرقابل انكار در انتخاب كساني است كه خود را در معرض آراء‌عمومي قرار می‌دهند و اين واقعيت يكي از جوهري‌ترين آسيب‌هاي وارده و يا مبتلا به دموكراسي در جامعه ما می‌باشد كه تاكنون براي آن فكر نشده و حتي گهگاه اين‌گونه نظر می‌رسد كه گوئي برخي از كساني كه در اين زمينه و مسائل مربوط به آن مسئوليتي دارند عمدا راههائي را می‌روند كه اين شرايط باقي بمانند و جامعه رشد خود را در دموكراسي تجربه نكند.
بنابر يكي از تحقيقاتي كه زماني در خصوص محتواي شعارهاي تبليغاتي كساني كه می‌خواستند نماينده مجلس شوند و كساني كه داوطلب رياست جمهوري بودند و هم‌چنين داوطلبان عضويت در شوراهاي شهر و روستا شده بود اين نتيجه به‌دست آمده بود كه درجه مشابهت محتوائي شعارها بسيار زياد و در موارد عديده‌اي يكسان است و اين بيانگر آن است كه ما در اين زمينه از مشكلات اساسي برخورداريم و به‌نظر می‌رسد رمز و راز بقاي بسياري از مشكلاتمان نيز در همين مقوله نهفته است زيرا اين شرايط خود مولد گرفتاري‌هاي جديد و باقي گذارنده مشكلات فعلي است و كشور بايد براي كاهش اين پديده ناخوشايند اقدامات مقتضي در افق زمان انجام دهد.
انتخابات رياست جمهوري مقوله‌اي ملي است و مردم در هر روستا و شهري كه هستند تحت شرايطي كه ايجاد می‌شود می‌دانند كه فرد منتخب بايد مطابق قانون اساسي دومين مقام رسمي كشور را عهده‌دار شود و مستقيما هم از وي انتظار اقدامات جزئي در اجرا را ندارند. فضاي تبليغاتي جامعه هم در دوره انتخابات رياست جمهوري به‌گونه‌اي ساماندهي می‌شود كه مردم با لحاظ معيارها و ضوابط تا حدودي كلي‌تر و اساسي‌تر، به گزينش فرد موردنظر خود اقدام می‌كنند. مواجهه حضوري و چهره به چهره و توليد توقعات قابل تأمين يا تأمين نشدني هم كم‌تر می‌باشد و طبقات مختلف حسب دريافت‌ها و تأثير‌گیري‌ها و استنتاجات خويش، حق انتخاب خود را به نحوي اعمال می‌كنند كه آن‌ها را در آن مقطع انتخاب راضي می‌كند.
انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري كه در مقياس حوزه‌هاي انتخابيه استاني برگزار می‌شود با وجود اهميت بسيار بالاي آن به تبيين جاري بودن دمكراسي در انتخاب رهبر، متأسفانه در حد و اندازه شئونات آن برگزار نمي‌شود و اعتلاي فرهنگ سياسي مردم را در مقياسي بسيار كم‌تر از ظرفيت‌هاي بالا و تأثيرگذار و اساسي خود ساماندهي می‌كند. مقوله‌اي كه نظام سياسي كشور و مديران آن بايد براي افزايش كارآئي‌اش تاملات جدي بنمايند. به راستي غم انگيز است كه تنها نظام سياسي مبتني بر نظريه ولايت فقيه و داراي پشتيباني عميق ووسيع مردمي، از گونه‌اي انتخابات در تشكيل مجلس خبرگان رهبري برخوردار باشد كه ظرفيت‌هاي سياسي مردم به واسطه آن ارتقاء نيابد و جايگاه و شئونات و وظايف و مسئوليت‌ها و ي آن در حدي تقريبا مكتوم بماند. ما توفيق نظام سياسي مبتني بر نظام ولايت فقيه را مستقيما متأثر از كاركرد مجلس خبرگان رهبري می‌دانيم و معتقديم كه اقدامات در راستاي تقويت ساختار متشكله اين مجلس به همراه تبيين جايگاه و نقش و به‌خصوص اقدامات جاري آن می‌تواند قدر و منزلت نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران را ارتقاء بخشد و از بسياري از نارواگوئي‌ها و قضاوت‌هاي سوء در اين خصوص ممانعت به‌عمل آورد. احتمالا در صورت تحقق چنين شرايطي است كه درصد مشاركت در انتخابات مجلس خبرگان بسيار بالاتر از آن‌چه تاكنون بوده است می‌شود.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر چند از كاركردي ملي برخوردار است ليكن چون در مقايسه حوزه‌هاي انتخابيه بعضا محدود اتفاق می‌‌افتد، از شأنيت و ويژگي‌اش كاسته شده و به سطحي منطقه‌اي ، شهري در ذهنيت عمده افراد راي‌دهنده تنزل می‌كند. به همين دليل هم هست كه مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور دائم در شهرها و روستاها و آباداني و عمران‌آن‌ها و هم‌چنين رفع‌گیر‌هاي قانوني بر سر راه كارهاي بعضاً شخصي خود را مطالبه می‌كنند و اصولا گوئي فراموش می‌كنند كه آن‌ها را براي قانون‌گذاري انتخاب كرده‌اند. اين اپيدمي خطرناك در بستري از تمايل به انتخاب مجدد، از ناحيه عمده منتخبان مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي بعد لانه كرده و تن دادن به مطالبات اجرائي مردم را (با وجود حضور دولت و كاركنان و نمايندگان او و بودجه عظيمي كه خرج همين كارها می‌شود) بر آنان تحميل كرده است. و البته بايد اعتراف كرد كه زمينه‌هاي پذيرش اين وضعيت هم در بسياري از نمايندگان و يا داوطلبان نمايندگي مجلس وجود دارد و حالتي مواج دارد. اين‌كه كشور از اين ناحيه چه‌قدر آسيب ديده، مسأله‌اي است كه حكايت آن، مثنوي هفتاد من كاغذ است و بايد در جاي ديگري از آن به گفتار و نوشتار رسيد. ليكن ماهيت ملي و كاركرد محلي شده انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي از عبارات كليدي ما در اين مكتوب است كه به آن برمي‌گرديم.
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا يكي از ملموس‌ترين انتخابات به لحاظ نوع توقعات عمومي، با كاركردهاي قانوني اين شوراها می‌تواند باشد البته مشروط به آن‌كه اختيارات شوراها به‌صورتي كه در قانون اساسي (اصل يكصدم) آمده است قوانين اداري كشور را به‌گونه‌اي اصلاح نمايدكه ناسازگاري بين وظايف و اختيارات اعضاء و شوراهاي شهر و روستا باوظايف اختيارات مديران اجرائي دولت از بين برود و ياس و دلمردگي حاصل از اين ناسازگاري كه اكنون دامنگير اعضاء منتخب شوراهاي شهري و روستائي شده است، زمينه‌هاي حضور خود را از دست بدهد تا نشاط و لذت از پيشرفت كار حاصل شود و شوراهاي فعلي كه در نظريه بايد اداره شهرها و روستاها را نظاره كنند، در محدوده كارهاي شهرداري‌ها نمانند و از اين حصار ساختگي و غيرواقعي خارج شوند نه اين‌كه شرايط به‌گونه‌اي برايشان رقم بخورد كه حتي انتخاب شهرداران را هم از آنان بگيرند. در اين انتخابات توقع كارهاي ملي و اداره مملكت و يا قانون‌گذاري و يا انتخاب و نظارت بر كار رهبري مطرح نيست زيرا شوراهائي در مقياس‌هاي شهرها و روستاها هستند.
در تجميع انتخابات، معطوف به ضوابط ذيربط در قانون اساسي لحاظ مواردي مطرح می‌شود كه بر مبناي آن‌ها نمي‌توان هرگونه كه قانون‌گذار خواست تصميم‌گيري شود اما چون دوره فعاليت شوراهاي شهر و روستا در قانون اساسي تصريح شده است منطقا يكي از دو عنصر تصميم براي تجميع، انتخابات شوراها می‌شود و عنصر دوم يكي از سه انتخابات ديگري كه مذكور افتاد. در جستجوي بهترين تركيب براي تجميع می‌توان از تجميع انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات شوراهاي شهر و روستا دفاع كرد زيرا:
الف: تجميع انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراها، به لحاظ درجه مربوط به رشد سياسي جامعه و با عنايت به تجارب جامعه، قطعا انتخاباتي مهم و ملي و سرنوشت ساز را اگر نگوئيم تحت‌الشعاع انتخابات محلي شهر و روستا قرار می‌دهد حداقل می‌توان گفت از اهميت و ميزان توجه به آن در ذهنيت مردم می‌كاهد و اين پديده خساراتي را ببار می‌آورد كه قابل اجتناب است ولي قابل جبران نيست. انتخابات رياست جمهوري بايد با حيثيت هر چه تمام‌تر برگزار شود و طي آن مشاركت بالاي معطوف به شعور و درك مردم از كانديداها و برنامه‌هايشان متجلي شود.
ب: تجميع انتخابات خبرگان رهبري با انتخابات شوراهاي شهر و روستاها هم خسارت مطروحه در بند الف را دارد و هم وضعيت نه چندان مساعد فعلي را به لحاظ ميزان عنايت جامعه به آن انتخابات، از كاستي‌هاي بيش‌تري برخوردار می‌سازد. براي نظام سياسي ما بايد بسيار مهم باشد كه به هنگام انتخابات مجلس خبرگان رهبري به‌وضوح به انتخابات غيرمستقيم رهبر توسط خودشان واقف شوند تا جايگاه و شأن والا و اختيارات و مسئوليت‌هاي خطير وي را، آنطوري كه بايسته است همراهي و حمايت نمايند.
ج: تجميع انتخابات مجلس با انتخابات شوراهاي شهر و روستا داراي اين خاصيت بسيار مهم است كه ناسازگاري بين کارکردهاي ملي و كاركردهاي تحميل شده محلي بر مجلس شوراي اسلامي از طريق روبرو شدن مردم با انتخابات همزمان نمايندگان مجلس (براي رسالت و كاركرد قانون‌گذاري در مقياس ملي) و نمايندگان شوراهاي شهر و روستا (براي رسيدگي و نظارت به امور شهري و روستائي) به نفع ارتقاء نقش مجلس شوراي اسلامي، هم به‌خوبي و شفافيت رخ می‌نمايد و هم مردم را عملا در مقابل اين نكته قرار می‌دهد كه اگر كساني شعارها و قابليت‌هائي در حد شعارهاي محلي دارند چرا می‌خواهند نماينده مجلس شوند و بهتر است نماينده شوراهاي شهر در روستائي شوند و در اين مقابله آن‌ها به‌خوبي وجدان می‌كنند كه براي مجلس، قانون‌گذار و براي شهر يا روستاي خودشان عضو شورا انتخاب كنند و قانون‌گذاري و اداره كشور از اين حيث را از نماينده مجلس بخواهند و رسيدگي به مشكلات شهر و روستا را از نمايندگان شوراهاي محلي. بدين ترتيب هم تجميع اتفاق افتاده است و هم منويات نظام سياسي مشمول ترفيع گرديده است و هم با تجميعي نادرست شئونات انتخابات ملي و مهم رياست جمهوري و خبرگان رهبري لوث نشده است. در اين ارتباط آن‌قدر منافع وجود دارد كه هزينه اصلاح قانون اخير در مقابل آن بسيار كم است.
دیدگاه کاملا کارشناسی و مفید. انشاءالله مورد توجه قرار گیرد 
