کد خبر: ۱۸۶
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۲
دکتر حسن سبحانی در گفتگو با روزنامه تعادل:
از دولت سازندگي تا دولت يازدهم سياست‌هاي اقتصادي يكساني در كشور اجرا شده كه همه منطبق بر برنامه‌هايي است كه موسسات بين‌المللي ارايه داده است، تنها هر دولت بر اساس شرايط حاكم، بخش‌هاي بيشتري از آنها را اجرايي كرده است. در عين حال ...

از دولت سازندگي تا دولت يازدهم سياست‌هاي اقتصادي يكساني در كشور اجرا شده كه همه منطبق بر برنامه‌هايي است كه موسسات بين‌المللي ارايه داده است، تنها هر دولت بر اساس شرايط حاكم، بخش‌هاي بيشتري از آنها را اجرايي كرده است. در عين حال نمايندگان مجلس به عنوان وكلاي مردم و مدافع منافع آنها، به دليل آن كه پشتوانه حزبي نداشته و اتاق فكري آنها را هدايت نمي‌كند در مقاطعي آرايشان ناقض نظرات قبلي و آراي قبلي است. حسن سبحاني، به عنوان نماينده سه دوره مجالس پنجم، ششم و هفتم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با تعادل در عين حال كه به عملكرد دولت‌ها انتقاد دارد، معتقد است سياست‌هاي اجرا شده به دليل عدم شناخت شرايط ايران هيچ گاه موفق نبوده و رشد اقتصادي منفي، نرخ بالاي بيكاري را به عنوان شاهد اين مدعا معرفي مي‌كند و راه خروج از ركود را شناخت شرايط ايران و سياست‌گذاري بر اساس آن مي‌داند.

رويكرد دولت براي خروج از ركود را كه در بسته تهيه شده خود اعلام كرده، چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ به نظرتان بر اساس سياست‌هاي ارايه شده، اقتصاد ايران ظرف دو سال آينده از ركود خارج خواهد شد؟

تلاش دولت براي خروج از ركود بدون تجربه تورم، بسيار ارزشمند است، اما در بسته‌اي كه دولت ارايه داده عواملي را به عنوان ريشه‌هاي ايجاد ركود اعلام كرده و بر اساس آن راهكارهايي را ارايه داده است، اما دولت در تحليل شرايط راه خطايي را پيش گرفته و راهكارها نيز بر پايه تحليل اشتباه و نادرست ارايه شده است كه در نهايت مشكلاتي ايجاد خواهد شد. دولت در تحليل چرايي بروز ركود تورمي، چهار اشتباه كرده است. 1- اجراي طرح‌هاي اقتصادي بلندپروازانه بنگاه‌هاي زودبازده و مسكن مهر كه موجب وابستگي بيشتر بودجه به درآمدهاي نفتي شده است. 2- تثبيت قيمت انرژي، 3- تثبيت نرخ ارز و 4- طرح منطقي كردن نرخ سود.

از همان عامل اول شروع كنيم به بررسي و تشريح.

آن چه کارشناسان دولت در ارتباط با ادله تقویت کننده رکود تورمی تحلیل کرده‌اند، ناظر به عواملی است که وابسته شدن بیشتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مصادیق آن در مسکن مهر یا بنگاه زودبازده دیده می‌شود. منابع مسکن مهر نه از محل اعتبارات دولتی؛ بلکه از محل تسهیلاتی که مربوط به منابع مردم در نظام بانکی بود، تامین می‌شد، بنابراین اگر واقعا نظر کارشناسان این باشد که محل تامین طرح‌هایي که اعلام کرده‌اند اعتبارات دولتی بوده و وابستگی بودجه به نفت را افزايش داده، برداشت درستی نیست. كارشناسان در بخش ديگري تثبیت قیمت انرژی را زمینه‌ساز رکود فعلی دانسته‌اند. تثبیت قیمت برای یک سال با ادله علمی و کارشناسی و معطوف به پرداخت هزینه‌های بیشتر از سوی مردم اتفاق افتاد. اكنون کارشناسان دولتی تاكيد دارند اگر قیمت‌ها تثبیت نمی‌شد و افزایش پیدا می‌کرد، مصرف انرژي کاهش پیدا می‌کرد. اين تحلیل درست نیست، زیرا در جریان هدفمندی یارانه‌ها قیمت انرژی تا 400 درصد افزایش پیدا کرد، آمارها نشان می‌دهد که مصرف انرژي کاهش پیدا نکرد كه اين نكته در گزارش دولت به صراحت آمده است. در برآورد کاهش مصرف اختلاف نظر وجود دارد. در ايران قیمت حامل‌های انرژی کشش ناپذیر است. یعنی مردم چون امکانات جایگزین از نظر مترو و اتوبوس ندارند، ناگزیرند با وجود افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی هزینه‌های حاصل از اين افزايش را تقبل کنند.

مبنايي كه بر اساس آن ثبيت قيمت‌ها صورت گرفت و بعد از آن تا 400 درصد افزايش قيمت داشت، اشتباه بود و نه تنها مصرف‌ را كاهش نداد، بلكه به تورم نيز دامن زد. این طرح‌ها شکست خورد و مبنای اجرایی نداشتند.

دولت استدلال كرده به دليل آن كه قیمت ثابت نگه داشته شد، زمینه ایجاد رکود حاصل شد. این حرف درست نیست، زیرا به نظر کارشناسان دولت که از تثبیت قیمت‌ها انتقاد می کنند، منظورشان این است که اگر قيمت‌ها تثبیت‌ نمی‌شد، مصرف انرژی کم می‌شد، كه اين استدلال درست نیست، زيرا دوسال بعد از تثبیت قیمت‌ها در جریان هدفمندی یارانه قیمت‌ها تا 400 درصد افزایش پیدا کرد، اما تقاضا برای بنزین کاهش پیدا نکرد. قبل از اجراي قانون هدفمندی یارانه‌ها طرح سهمیه بندی اجرا شد و مصرف بنزين از 74 میلیون لیتر در روز به 62 میلیون لیتر کاهش يافت، بعد از آن با افزایش قیمت در قانون هدفمندی يارانه‌ها مشكلات بروز کرد و افزايش مصرف انرژي خود را در استفاده از گاز سی ان جی خود را نشان داد و مصرف آن از 5 میلیون لیتر گاز به 19 میلیون لیتر افزايش يافت.

مدعي هستيد كه دولت استدلال كرده تثبيت ارز را به غلط عامل ركود دانسته است، در حالي كه اين ثبات در دهه 80 و بي‌توجه به نرخ تورم، منجر شد واردات به شدت سودآور باشد و توليد زيان‌ده. چرا مي‌گوييد اين استدلال اشتباه است؟

مطابق گزارش‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده در سال‌های مورد نظر نرخ ارز مدیریت شناور شده بوده است. و در عین حال قیمت بازار آزاد نيز وجود داشت. در سال 85 اگر قیمت بازار ازاد 9226 ریال و قیمت آزاد آن 9250 ریال بود. در 87 آزاد 9677 و دولتی 9654 ریال بود و در سال 88 نرخ دلار در بازار آزاد 9980 ريال و نرخ ارز دولتي 9920 ريال بود، يعني اختلافات بازار آزاد و دولتي 4 تا 5 تومان بوده است و فرقی نمی‌کرد دولت نرخ را آزاد می‌گذاشت یا بنا به قانون به صورت شناور شده مدیریت مي‌کرد. کسانی استدلال مي‌کنند نرخ ارز دولتی ارزان و آزاد گران بوده، مشکلات ایجاد شده، استدلال درستي نیست.

این اختلاف قيمت 4 تا 5 تومان در سال‌هایی رخ داد که درآمد مطلوبی از فروش نفت داشتیم. ظرف 10 سال قيمت دلار 100 تومان افزايش يافت در حالي كه تورم سالانه بر همه بخش‌ها تاثير گذاشت، اين نرخ كنترل شد. در داخل به نظر ريال تقویت شد اما در نهایت واردات به صرفه شد و تولید زیان‌ده.

تنها فرض را بر اين مي‌گذاريم كه حرف شما درست است. نرخ بازار آزاد نرخی است که دولت بر روی آن کنترل ندارد و قیمت‌ها در خیابان و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ ارز در بازار آزاد بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی 9226 ریال بوده است.

اين تفاوت پايين در سال‌هايي بود كه دولت به راحتي ارز را وارد بازار مي‌كرد و از اين طريق قيمت‌ها را كنترل مي‌كرد.

چه ایرادی دارد؟ دولت پولش را نیاز داشته و باید دلار را تبدیل مي‌کرد و در بازار می‌فروخت. انتظار داشتيد دلارها را انبار کند؟

بحث بر سر اين است كه قیمت دلار ثابت نگه داشته شد و با تورم افزايش نيافت.

شما می‌گویید نرخی که دولت با دلارهای خودش تعیین کرد، واردات را تشویق کرد، فرض که گفته شما درست باشد. حالا ببینیم آن نرخ بازار چقدر بوده است. نرخ بازار 9226 ریال بود و نرخ دولتي 9197 ریال، اختلاف قيمت در یک سال سه تومان بوده است. در سال 88 نيز اختلاف قيمت بازار آزاد و دولتي به 6 تومان رسيد. یعنی به خاطر 3 تومان، واردات آن قدر زیاد شد که توليد را نابود کرده است.

اگر موافق باشيد به مورد بعدی كه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی است بپردازيم، كارشناسان دولتی استدلال کرده‌اند با تصویب اين طرح، تقاضا برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها افزايش يافت و انگیزه‌ای براي بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشت و بخشی از بدهی ها از آنجا شروع شد. کسی که این گونه استدلال مي‌كند به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 توجه ندارد. اصولا در اقتصاد ما به موجب قانون، نرخ سود را باید بازار تعیین کند. اگر بازار سود آور باشد، نرخ سود هم ممکن است بالا برود و اگر راکد باشد، اين نرخ نيز باید پایین بیاید. استدلال کارشناسان مبنی بر این که نرخ سود یا نرخ بهره بايد پایین بیاید، استدلال درستی است، اما به این معنا نیست که اگر نرخ سود بانكي پایین نمی‌آمد، رکود به وجود نمی‌آمد. اتفاقا آن چه استدلال می‌کنند، موجب کمک به افزایش رکود شده است. چون بر اساس نوشته‌های کارشناسان دولتی باید نرخ سود از نرخ تورم بیشتر باشد. بنابراین از نظر آنها در سال‌های اخر دولت احمدی‌نژاد در سال 90 وقتی نرخ تورم 30.5 درصد بود، نرخ سود بانكي بايد بالاتر از این رقم باشد. بدیهی است اين كار هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که به معنای کمک به رکود است. استدلال آنها مبنی بر این که طرح مجلس درست نبوده، از نظر من درست است، اما استدلال آنها مبني بر اين كه اگر این طرح نبود زمینه رکود ایجاد نمی‌شد، از اولی غلط‌‌تر است.

بر اساس آن چه گفتيد می‌توانم این طور برداشت کنم که این بسته ما را از رکود خارج نمی‌کند و حتی شرایط را بدتر خواهد کرد؟

معتقدم اين بسته در مجموع ما را از رکود خارج نمی‌کند، اما به دليل آن كه اقتصاد ایران بسيار بزرگ است، ممکن است در بخش‌هایی که پول‌های دولت، دلارهای آزاد شده و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هزينه مي‌شود، رونق دیده شود، اما اين بسته نمي‌تواند کلیت اقتصاد را به صورت درون‌زا نجات دهد. دولت اكنون در لایحه خود به مجلس اعلام كرده در سال آینده به جای آن که 32 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملي واريز كند،20 درصد واريز مي‌كند. معناي آن اين است كه پول بيشتري در اختیار دولت خواهد بود و در زمینه‌هایي خرج مي‌کند تا رونق ایجاد شود. هر دولتی می‌آمد و از صندوق توسعه ملي پول می‌گرفت و طرح اجرا می‌کرد، این رونق ایجاد می‌شد. پس آن رونق به دليل اجراي سياست‌هاي بسته خروج از ركود دولت نیست. بسته سیاستی باید به گونه‌اي باشد که با توجه به شرایط موجود و امکانات شرایط را بهتر کند. به هر حال رونق‌های مقطعی آنجا که پول دولت تزریق می‌شود، به وجود می‌آید.

از کاهش واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملي انتقاد كرديد. اكنون نیاز به سرمایه و تحریک بخش عرضه داریم. بانک‌ها اعتبار لازم را ندارند، سرمايه‌گذاران خارجی هم امكان سرمايه‌گذاري ندارند، در اين شرايط دولت چاره‌ای جز مداخله ندارد.

منعی برای این کار نمي‌بينم. از سرمایه ملی بایداستفاده شود، اما دولت‌ها با صندوق توسعه ملی بانکداری می‌کنند، بانک‌ها نرخ سود را بالا تعیین می‌کنند، من با این رویه مخالفم. صندوق توسعه ملی باید در خدمت رونق تولید باشد. یعنی سودش نباید بالا باشد. در شرایط فعلی با هزینه کرد از صندوق توسعه موافقم. اما این صندوق نبايد تبديل به امامزاده‌ای شود که همه بخش‌ها چه موجه و چه غیرموجه به آن دخیل ببندند و بخواهند از آن استفاده کنند. منابع صندوق توسعه ملي باید در مواردی که اشتغال ایجاد می‌شود، سرمايه‌گذاري شود. اما وقتی در صنايع پتروشیمی نزدیک به یک میلیون دلار هزینه ایجاد شغل می‌شود به کار گرفتن این منابع در فعالیت‌های تکنولوژیک‌بر که اشتغال کمی ایجاد می‌کند، ما را به هدف‌مان می‌رساند.

با توجه به این که دلايل دولت را عوامل اصلی ایجاد رکود نمی‌دانید، عوامل اصلی را چه می دانید؟

همان طور که در بسته دولت نیز به آن اشاره شده تشدید تحریم‌ها و كاهش فروش نفت ايران، كاهش درآمدهای صادراتی به رکود بیشتر کمک کردند. اما آن چه عامل رکود می‌دانم علاوه بر تحریم‌ها، تجاری بودن اقتصاد ایران و غیر مولد بودن آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت تقویت تجار است تا تربیت تولید کننده، حتی اگر با الفاظ از تقویت تولید صحبت کنیم. در همان بحث نرخ ارز، خود ناظر بر این است که در حوزه تجار سود کردند. در این فضا تاجر به دنبال كسب پول بیشتر در زمان کمتر با ریسک پایین است. در ایران نشان داده شده که این سیاست در بانکداری، بورس و گرفتن بهره است. دولت باید در سیاست‌هايش این مشکل را نشانه بگیرد و متلاشی کند. دولت با بازگشت به قانون بانکداری، تعیین نرخ سود بانکی را رها کند تا بازار آن را تعیین کند. شورای پول و اعتبار از تعیین نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم دست بردارد زيرا اين شيوه به معنای افزايش هزینه‌های تولید است. نرخ سود را بايد بازار تعیین کند تا هزینه تولید کاهش یابد. دولت از تک نرخی کردن ارز دست بردارد. تک نرخی کردن صرفا به نفع تجار و به ضرر تولید است. اگر دولت می‌خواهد از رکود خارج شود، نبايد اجازه افزايش نرخ ارز را بدهد و حتی در صورت لزوم آن را تثبیت کند. از تک نرخی کردن ارز در شرایط موجود دفاع نمی‌کنم. نکته سوم، هر اقدامی که تولید را در داخل گران کند دولت نباید به آن دست بزند. از افزایش قیمت حامل های انرژی خودداری کند. این راه‌ها به کاهش هزینه تولید می‌انجامد. در آن شرایط تولیدکننده احساس مي‌كند سود در بخش تولید از تجارت بیشتر است و اشتغال ایجاد می‌شود. تجارت اقتصاد را از رکود نجات نمی‌دهد، اما در دوره‌های مختلف تجارت بر دوش تولید نشسته و از آن سواری گرفته است و البته دولت‌ها و مجالس و اقتصاددان‌هایی که واقعیت اقتصاد ایران را در نظر نگرفته بودند، از آن دفاع كردند.

شما پيش از اين گفتيد سیاست‌های اقتصادي که دولت‌ها اجرا می‌کنند، همه يكي است و هر کدام تنها درصد بیشتری را اجرا كرده‌اند. آیا عملکرد دولت‌هاي احمدی‌نژاد و خاتمی از نظر مدیریتی و سیاست‌گذاری واقعا با يكديگر شباهت دارند؟

سیاست‌های اقتصادی همه دولت‌ها یکسان بود. آن چه دولت مهرورزی انجام داد، در امتداد همان دولت اصلاحات بود با این توضیح که در دولت مهرورزی بخشي از كارهای اقتصادی غیر یکی دو سال اول که مسکوت نگه داشته شد با سرعت، شدت و حدت بیشتری ادامه داده شد. آقای خاتمی در آخر عمر دولت خود گفت که مايل به اجراي طرح هدفمندی يارانه‌ها بود، كه نشد، اما دولت احمدی نژاد آن را اجرا كرد. البته آقاي خاتمی با پیش‌بینی مشکلاتی که در اجرای قانون و بعد از آن پیش می‌آمد، آن را اجرا نكرد، اما دولت دیگری بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را اجرا کرد و مشکلاتی بر کشور تحمیل شد، اما از نظر من همه آنها یکسان هستند.

آیا می‌توانیم به صرف همین قانون هدفمندی چنین نتیجه‌ای بگیریم؟ از زمان دولت سازندگی بحث براي حذف یارانه‌ها و هدفمندی آن‌ها مطرح بود. اما دولت‌ها به یک راه حل کلی نرسیده بودند، صرف همین نیت و خواسته می توان گفت هر سه در یک خط بودند؟ کما این که دولت آقاي روحانی در شرایطی قرار گرفت که مجبور به ادامه اجراي قانون بود.

دو بحث وجود دارد. فقط با اتكا به هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گویم چهار دولت از نظر سیاستی یکسان هستند. همه دولت‌ها بر اصلاح نرخ ارز، خصوصی‌سازی وسیع، کوچک کردن دولت، آزاد سازی بازارهای مالی، اصلاح قانون كار و هدفمدی یارانه‌ها اصرار داشتند. همه معتقد بودند در گمرکات باید به صورت تعرفه‌ای واردات را کنترل کنیم. از این نظر می‌گویم مشابه بودند. این سياست‌ها مجموعه‌اي است که در دهه 80 و 90 میلادی از سوی صندوق بین‌المللی و بانک جهانی مطرح و توصیه شد و شباهت سیاست‌ها به عناصر مختلفی برمی‌گردد. هر چقدر از دولت سازندگی به دولت‌هاي كنوني نزدیک می‌شویم، درجه اجرای این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر مي‌شود. اكنون بحث بر سر اين نيست كه دولت کنونی چه تحویل گرفته، می‌گوییم سیاست‌ها مشابه است.

گفتيد آن چه در لایحه دولت براي خروج از ركود مطرح شده است، نسخه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهانی است، این را به عنوان انتقاد گفتید و آن را يك طرح شکست خورده مي‌دانيد؟

منظور من بسته ارايه شده دولت بود. موسسات بین‌المللی بر اساس تحلیل‌های خود، راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهند. دولت‌هایی که بعد از جنگ در ايران آمدند سیاست‌هایی را انتخاب کردند که با آن بسته سیاستی موسسات شباهت دارد. نمی‌دانم این سياست‌ها را از آن اقتباس کرده‌اند یا نه، اما می‌گویم همان است که آن بسته می‌گوید. انتقاد من اين است كه تجربه 25 ساله كشور نشان داده که آن چه در حال اجراست و از قضا شبیه به راه‌حل‌هاي ارايه شده موسسات بین المللی است، نتایج قابل دفاعی ندارد و همان اقتصاد کنونی ایران است. نرخ رشد اقتصادي منفی، بی‌کاری 12 درصدي، نشانه اجراي سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست و نشان مي‌دهد سياست‌هاي اجرايي درست نبوده و حرف آنها در ایران نمی‌تواند درست دربیاید و در نیامده است.

شما يكي از مدافعان تثبیت قیمت‌ها بويد، هم چنان از آن دفاع می‌کنید؟

از تثبیت قیمت‌ها نه، از عدم افزایش قیمت 9 قلم کالای انحصارا دولتی دفاع مي‌كنم. نفت، گازودیل، خدمات مخابراتی از جمله كالاهايي است كه شرکت‌های دولتی ارایه می‌کنند و با هدف‌های اجتماعی ايجاد شده‌اند و هدفشان عمل‌كردن مانند بخش خصوصی نیست، اما این شرکت‌ها بدون توجه به هدفی که در ایجاد آن و خدمت رسانی بوده، سود می‌بردند و قیمت‌ها را سالانه 20 – 25 درصد افزایش می‌دادند، استدلال ما اين بود در شرايطي كه هزینه‌ها افزايش نيافته است و سود مي‌بريد، چرا باید قیمت‌ها را افزایش دهند؟ مجلس قانونی تصویب کرد كه دولت اگر میل به افزایش قیمت اين کالاها و خدمات دارد، ظرف 6 ماه استدلال بیاورد که اگر قیمت‌ها را افزایش ندهد، زیان خواهد كرد، هیچ دولتی استدلال نياورد. در مجلس به عنوان وکیل مردم باید از منافع آنها دفاع می‌کردیم. منافع آنها با افزایش سالانه قیمت‌ها لطمه می‌دید، ما جلوی این لطمه را گرفتیم. این کار از نظر رابطه با وکالت کار درستی است. از نظر اقتصادی هم همواره قابل دفاع است. از نظر سیاسی، حقوقی، علمی و اجتماعی طرح موثر و به موقعی بود. آثار مثبتی هم از نظر کاهش نرخ تورم داشت، اما متاسفانه دولت احمدي‌نژاد چهار متمم بودجه به میزان 10 میلیارد و 200 میلیون دلار به مجلس ارايه داد، آثار نقدینگی فراوان این متمم‌ها تورم را دامن زد به طوري كه از نرخ تورم کاهش داده شده طرح مجلس نيز بیشتر شد و در موازنه قیمت‌ها بالاتر رفت.

به عنوان وکیل مردم موظف بودید از حقوق آنها دفاع کنید، چرا در زمان آقای احمدی‌نژاد لوایحی را ارایه می داد که به ضرر مردم بود و به شدت سومدیریت داشت، چرا به عنوان وکیل مردم از حقوق آنها دفاع نکردید؟

مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که در هیچ یک از مواردی که به لحاظ اقتصادی به ضرر مردم بوده، ساکت نبودیم اما مجلس حزبی نیست و اتاق فکر درستی ندارد که آرای متفاوت نمایندگان خود را هماهنگ کند، بنابراین نمایندگان در مصادیق مختلف آرای مختلف می دهند به نحوی که در مواردی این آرا همدیگر را نقض می‌کنند. نمایندگان به طرح عدم افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها رای دادند که اقدام مثبتی بود، همین نمایندگان سال بعد به لوایح متمم بودجه دولت که آثارش خلاف طرح مجلس در مورد جلوگیری از افزايش قیمت‌ها بود هم رای دادند و کار خود را خنثی کردند، زيرا هيچ حزبي آنها را هدایت نمی‌کند تا با تمرکز به اعضای خود بگوید این گونه فعالیت‌هاست که آرای شما را هم سو می‌کند. بدون پشتوانه فکری این اتفاقات می‌افتد و در موارد بسیاری ناسازگار است.

بزرگ‌ترین چالش دولت در بخش اقتصادی را چه مي‌دانيد؟

مهم ترین چالش نشناختن واقع بینانه مشکلات کشور و عوامل علی به وجودآورنده مشکلات اقتصادی است. مانند 25 سال گذشته امور مردم را با کپی‌برداری و نسخه‌برداری از رویه‌های متعارف دنیا انجام می‌دهد، ضمن آن که بر رویه‌هایی که در کشورهای دیگر گذشته احترام قایلم، اما به نظرم باید ایران را همان طور که هست شناخت. شرایط یک سال گذشته نشان نمی‌دهد که دولت توفیقي در اين امر داشته است. کافی است شما در مواردی مکتوبات کسانی که در اقتصاد موثر هستند را ببینید تا به صحت عرایضم برسید.

گفتید در یک سال گذشته این عدم توفیق را می‌توان دید، این‌ها چه چیزهایی بوده است؟

من در بحث چالش‌هاي دولت گفتم مشکلات واقعی را درست نشناخته است.

1393/6/1

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد