کد خبر: ۱۸۷
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۳
دکتر حسن سبحاني در گفت و گو با موج:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره ضعف قوانين بودجه بندي گفت: چون قانون کارشناسانه نداريم بنابراين بودجه غيرکارشناسي و آشفته است. اين قانون منطقا منشا عدم تعادل در بودجه دولت و اقتصاد ملي مي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بحث بر سر کم و کيف بودجه 94 همچنان بر سر زبان هاست. کاهش قيمت نفت و صحبت از کسري بودجه در سال آينده نيز اخيرا در مجلس و دولت مورد بحث بوده است. اين ايده خبرنگار موج را بر آن داشت که در گفت و گويي با دکتر حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران از جوانب مختلف به اين موضوع بپردازد. متن گفت و گو را در ادامه خواهيد خواند:

کليت نظام بودجه بندي و بودجه ريزي در ايران به چه صورت است؟ پاشنه آشيل نظام بودجه بندي ما کجاست؟
بودجه در حقيقت بخشي از فعاليت مالي کشور و مربوط به دولت است. بنابراين بودجه همه اقتصاد نيست. اگر ما اقتصاد ملي را در نظر بگيريم فقط بخشي از آن بودجه است که مربوط به دخل و خرج دولت مي شود. اين که مي گويند اقتصاد ايران وابسته به نفت است در حقيقت يعني بودجه دولت وابسته به نفت است؛ چون در مجموع توليد ناخالص داخلي کشور، ممکن است سهم نفت مثلا 12 يا 13 درصد باشد. ولي در بودجه دولت، نفت سهم بالايي دارد.
بزرگ ترين نقيصه بودجه فقدان قالب و قانون منسجمي براي نوشتن بودجه است. البته ما قانون داريم ولي اين قانون، منسجم و سيستمي نيست. به موجب اصل 52 قانون اساسي، لايحه دولت در بودجه بايد براساس قانون تنظيم شود و براي بررسي و تصويب به مجلس داده شود.
تغييرات ارقام بودجه در مجلس نيز بايد تابع ضوابط قانوني باشد. البته ما هنوز قانون اصل 52 را نداريم. بودجه ما مبتني بر آن چيزي است که قانونگذار در اصل 52 بيان کرده است. البته قوانين داريم ولي اين قوانين هرج و مرج ايجاد کرده است.
براي مثال قانون محاسبات سال 66 در کنار قانون برنامه و بودجه سال 51 و قانون تنظيم بخشي برخي از مقررات مالي دولت که دو بخش است يکي، مصوب سال 80 در 114 ماده و يکي مصوب سال 84 که در 69 ماده است. البته در مجلس بخش سوم اين قوانين هم در حال بررسي است که فکر نمي کنم نهايي شده باشد. همه اين ها بودجه هستند. وقتي مجلس در زمان بودجه بندي قانون را بررسي مي کند در حقيقت تمام اين مواد قانوني هم لحاظ مي شود.
پس قانون داريم ولي قانون آني نيست که بايد باشد. در عوض يک مجموعه قوانين آشفته ساز داريم. اين فضا باعث شده است که ما اصولا لوايح را بر اساس اصول تحويل مجلس ندهيم و در مقابل مبتني بر قاعده هم تحويل نگيريم. لذا هيچ چيز از نظم برخوردار نيست. چون قانون کارشناسانه نداريم لذا بودجه غيرکارشناسي و آشفته است. اين قانون منطقا منشاء عدم تعادل در بودجه دولت و اقتصاد ملي مي شود.

قوانين بايد با واقعيات اقتصادي همخواني داشته باشد

آيا طرح عدم وابستگي به نفت طرحي محتمل است؟ به نحوي که اخيرا نمايندگان مجلس پيشنهاد داده اند که اين طرح را در بودجه 94 لحاظ کنند؟
اين اتفاق که دولت هزينه هاي خود را از منابعي غير از نفت تامين کند اگر واقع شود کار خوبي است. البته قانون گذار بايد براي محقق شدن قوانين حتما به واقعيات اقتصادي کشور توجه کند. قانون با پشتوانه واقعي ديدن مسائل عملياتي مي شود. وگرنه بيان آرزوها و اميال اگر با واقعيت نباشد تحقق نمي يابد.
خيلي از امور با طرح عملياتي نمي شود. اگر با قانوني همه مجلس موافق باشند، ولي اين قانون با واقعيت همخواني نداشته باشد، قابل عملياتي شدن نيست. دولتي که بيش از 50 درصد هزينه هايش به نفت وابسته است امکان جدا شدن يک دفعه از اين منابع را ندارد. مي شود فرم کار را عوض کرد. مثلا به جاي اين که از مجلس مستقيم بودجه به دولت داده شود دولت اين پول را از صندوقي استقراض کند.


با توجه به ضعف بودجه بندي، جايگاه برنامه هاي توسعه را چطور ارزيابي مي کنيد؟ آيا برنامه هاي توسعه کشور نيز از همان ضعف و آشفتگي بودجه بندي برخوردار است؟
هيج جاي دنيا براي توسعه يافتن، قانون نويسي نشده است. چون توسعه حرکت کند و آرام در گذر يک زمان خيلي طولاني است و نتيجه آن تغيير در تفکر و ذهنيت و نگاه مردم به هستي و زندگي است. به عبارتي تغييرات کيفي در زندگي مردم است. براي اين نمي شود قانون نوشت. ما قانون توسعه نداريم. در عوض قانون برنامه عمراني داريم. برنامه بايد مجموعه اي از اولويت هاي يک کشور در يک برهه زماني باشد.اولويت يعني اينکه يک کشوري 15 تا الگوي کلي داشته باشد و تلاش مي کند تا به اولويت ها برسد.وقتي در يک کتاب برنامه بيش از 500 و 600 اولويت تعريف شود اين بدين معناست که اولا هيچ اولويتي در کشور وجود ندارد. مضافا بر اين که هيچ منابع پولي و نيروي انساني نيز پيش بيني نمي شود.
براي مثال در قانون برنامه پنجم توسعه يک ريال منابع مشخص براي انجام اين همه اولويت نداريم.بنابراين کتابچه هايي که ما به عنوان قانون برنامه مي نويسيم از نظر نظري برنامه نيست. برنامه در 8 صفحه و نهايتا در 20 اولويت تنظيم مي شود. لذا آن ضعف تئوريک و کارشناسي که در مورد بودجه وجود دارد در مورد برنامه هم هست. آنچه که دولت تحويل مي دهد و مجلس تصويب مي کند، جُنگي از قوانين توسعه است. اولا اولويت هاي فراوان به معني نداشتن اولويت است. ثانيا منابع و نيروي انساني و پيش نيازها نيز پيش بيني نشده است. اين مسأله ربطي به عدم اراده دولت و عدم نظارت مجلس هم ندارد. يا قوانين قابل اجرا نيست يا ابزارها براي اجراي قوانين پيش بيني نشده است.


ظاهر بودجه اقتصاد است ولي کار در سياست است

آيا اين مشکل مي تواند ناشي از کليت اقتصاد در کشور باشد. به تعبير آقاي دکتر روحاني اقتصاد ما سياسي است نه سياستي. اين ضعف بودجه بندي و برنامه ريزي را هم مي توانيم در اين راستا تحليل کنيم؟
اقتصاد دولت نمي تواند سياسي نباشد. دولت يک نهاد سياسي است لذا بودجه آن هم وامدار سياست است و با ملاحظات سياسي تعيين مي شود. اين معناي بدي ندارد. هميشه دولت بايد در اقتصاد، سياسي عمل کند. مثلا ممکن است شهري کمبود آب آشاميدني داشته باشد يا جايي زلزله يا برف بيايد و براي دولت هزينه ايجاد کند. تامين هزينه نيز بايد از محل نفت صورت بگيرد. در اين ميان ممکن است کارشناسان بگويند صرف اين هزينه ها تورم زاست. دولت بايد بين ضرورت رفع زلزله و يا نبود آشاميدني و تورم، يکي را انتخاب کند. دولت بخشي از تورم را به عهده مي گيرد. اين تصميم يک تصميم سياسي است. اقتصاد دولتي بايد سياسي باشد.
بودجه هميشه يک کار در سياست است. ظاهرش اقتصاد است ولي کار درسياست است. اين بد نيست. اگر خوب محاسبه شود کار درستي است.


قوانين ما از تجار حمايت ميکند نه توليدکنندگان

دولت چطور مي تواند نحوه دخل و خرج را در بودجه 94 محاسبه کند؟
بودجه دولت بخش مهمي از اقتصاد است.قريب 875 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 94 پيش بيني شده است.اگر اين را با حجم اقتصاد عملي مقايسه کنيد مي بينيد که حجم زيادي در اقتصاد ملي را به خود اختصاص داده است.
بنابراين کارآمدي بودجه مي تواند در کارآمدي اقتصاد ملي موثر باشد. به عبارت ديگر سياست هاي بودجه مي تواند در رونق توليد تاثيرگذار باشد. مثلا در بخش پولي، مجلس با تصميم گيري در خصوص نرخ سود بانکي به نحوي که اين نرخ از حالت صوري خارج شود و به صورت واقعي درآيد هزينه هاي توليد را پايين مي آورد و به توليد کمک مي کند.
در بخش پولي بزرگ ترين مشکل اين است که افراد تجارت پول مي کنند.حداقل 26 درصد به صاحبان بهره پول تعلق مي گيرد. کسي که در اين فضاي نا اطمينان از هر 100 واحد پول، 25 واحد وصول داشته باشد و ماليات هم ندهد گرايش به هيچ کار مولدي ندارد. بخش پولي ما به سمت تجارت پول جهت دارد. مجلس مي تواند با اصلاح سياست هاي پولي در بودجه به توانمندسازي اقتصاد ملي کمک کند. متاسفانه سياست هاي دولت و همه دولت ها در ايران، تقويت کننده بخش تجارت و بازرگاني است. دولت هاي ما تحت عنوان حمايت از صادرکنندگان، از تجار حمايت مي کنند نه توليدکنندگان. ضوابط و مقررات دولتي هم بيشتر ناظر به حمايت از تجار است نه توليدکنندگان. اين راه به ضرر اقتصاد ملي است.
در بخش مالي هم قوانيني وجود دارد که نهادها و موسسات بوجود آمده براساس آن قوانين از پرداخت ماليات معاف مي شوند. مجلس بايد با اصلاح آن قوانين بر افزايش ماليات تاکيد کند نه اينکه چون مصرف کننده بي دفاع توان حرف زدن ندارد مدام به ارزش افزوده اضافه کند.
در کشور گروه هايي هستند که قانونا از پرداخت ماليات معاف هستند. در حالي که درآمدهاي زيادي دارند اما مصرف کنندگان عادي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده مدام جريمه مي شوند.براي بودجه 94، 8/ 28 % ماليات کشور را ماليات بر ارزش افزوده تشکيل مي دهد. يعني ماليات از مصرف کنندگان. سوالي که وجود دارد اين که: با اين همه سود بانکي که پس انداز کنندگان مي گيرند چرا نبايد ماليات بدهند؟چرا صاحبان پس انداز بايد از پرداخت ماليات بر سود معاف باشند؟ اين ها اموري است که مجلس مي تواند با سياستگذاري پي گيري کند. اين موارد گفته شده در چند سطر اگر به درستي پي گيري و اصلاح شود مي تواند جايگزين نفت هم شود.
بسياري از رديف هاي بودجه يا موضوعيت ندارند يا از موضوعيت کمي برخوردارند. چرا بايد مجلس و دولت به بعضي از رديف ها اعتبار دهند؟در صورتي که برخي از آنها به موجب قانون درست نشدند. مسئولين هم بايد هزينه ها را پايين بياورند و هم سياست ها را اصلاح کنند.

نحوه اعتبار دهي در رديف هاي بودجه 94 را چطور ارزيابي مي کنيد؟ با توجه به اين که بعضي بخش ها اعتراض کرده اند. براي مثال بخش کشاورزي به کمبود اعتبارات اعتراض کرده است.
دولت سهمي در مجموعه کشور دارد ولي همه مجموعه، دولت نيست. در کشاورزي بيش از 95 درصد کشاورزي ايران دست بخش خصوصي است. به عبارتي کشاورزي ما خصوصي است و دولت مستقيما در اداره آن ورود ندارد.
اخبار مربوط به کاهش تعداد کشاورزان مثلا به 6 درصد هم علامت بدي نيست.در مسير توسعه، درصد اشتغال افراد در کشاورزي کم مي شود. در آمريکا مثلا 3 يا 4 درصد به کشاورزي اشتغال دارند.بنابراين کم شدن اين تعداد به تنهايي علامت بدي نيست.شرطش اين است که کارآمدي آنهايي که ماندند بيشترشود. دولت بايد در زمينه سازي براي افزايش بهره وري کمک کند و گرنه خودشان خصوصي هستند.مثلا دولت بايد در بخش پژوهش و ترويج کشاورزي کار کند. چون کشاورز خرده پا امکان تحقيق در کشاورزي ندارد. همچنين دولت بايد در تامين هزينه کود، حمل و نقل، سم و... کمک کند. از اين حيث نقش دولت پر رنگ است.
در بودجه سال 94 دولت در امور اقتصادي 10 %، در امور اجتماعي فرهنگي 53 %، در امور دفاعي و امنيتي 14%، در امور عمومي 6% اعتبارات اختصاص داده است. مجموع اينها 100 % نمي شود .در امور متفرقه نيز 17% اعتبارات در نظر گرفته شده است.( آن بي نظمي که گفته شد در همين جا است).بديهي است سهم امور اجتماعي و فرهنگي بيشتر از بقيه است.مسايل اقتصادي سهم کمتري از اعتبارات را دارا هستند.

بودجه دولت در رشد اقتصادي تاثير معناداري ندارد

ارتباط بين نرخ رشد اقتصادي در سال آتي و بودجه 94 را چطور ارزيابي مي کنيد؟(برخي گفته اند که سال آينده 5/2 درصد رشد اقتصادي افزايش مي يابد...)
هيچ کس نمي تواند به قاطعيت در مورد رشد اقتصادي صحبت کند. رشد اقتصادي فقط معطوف به دولت نيست. معطوف به فعاليت هاي کل کشور است. همه اين اطلاعات بايد باشد تا بخواهيم از رشد صحبت کنيم.بودجه با رشد اقتصادي ارتباط دارد. يعني بي اثر نيست.منتهي سهم تعيين کننده اي ندارد. مثلا اگر در سال 93 بودجه دولت A باشد، خوب تاثيري در رشد دارد. در سال 94 ممکن همين A باشد، به اضافه 5%. اين تاثيرش در رشد اقتصادي به اندازه همان 5% است. در مجموع بودجه دولت در رشد اقتصادي تاثير معناداري ندارد. عددهايي که داريم عددهاي پيشنهادي است. آنچه در عمل اتفاق مي افتد در رشد اقتصادي تاثيرگذار است.

تحريم اقتصادي چقدر بر نحوه عملکرد و اراده سياسي و اقتصادي موثر در بودجه 94 کشور تاثير گذاشته و مي گذارد؟
تحريم اثر رواني بر کل اقتصاد ملي دارد. هم دولتي و هم غير دولتي. تحريم نا اطميناني و ناامني و لزوم در انتظار ماندن و از اين قبيل مسائل را براي کشور زياد مي کند. براي سرمايه گذار خارجي نيز، ريسک سرمايه گذاري و فضاي نا اطميناني را بوجود مي آورد و اين باعث مي شود دست و دل افراد به توليد نرود. لذا تحريم در اقتصاد ايران تاثير زيادي دارد. البته به طور واقعي اثرش به اندازه تاثير رواني نيست. چون الان نرخ رشد تورم پايين آمده است. اگر تحريم برداشته شود يک گشايشي هم براي دولت است. منتهي اين گشايش عجيبي نيست.به اين معنا که مثلا بانک مرکزي در خارج از کشور پول دارد به آن اجازه نمي دهند پول را جابه جا کند.تحريم برداشته شود اين پول را مي تواند جا به جا کند. با اين حال لغو تحريم ها فضايي را ايجاد مي کند که توليد و کار بيشتر شود.چرخه اقتصاد به تدريج حرکت مي کند.همان فضاي رواني تبديل به اطمينان مي شود.البته لغو تحريم ها يکباره گشايش ايجاد نمي کند. در طول زمان و مشروط به اصل کار و توليد و تلاش مي تواند موثر باشد. به عبارتي اگر مردمي اهل کار باشند با مضيغه هم مي توانند کار کنند.
اگر تحريم برداشته شود و اهل کار و توليد نباشيم به جايي نمي رسيم. به نظر من تحريم يک مسأله داخلي است. ما مثل کشتي بزرگي هستيم که تحريم بخشي از آن را اشغال کرده است.با اين حال بگو مگوي تحريم تمام فضاي کشتي را فراگرفته است. اين در حالي است که انصافا ما نيروي انساني خوبي داريم. بازار بزرگي داريم. اما به جاي توليدکننده، تاجر مسلک هستيم.لغو تحريم ها مهم است ولي نبايد فقط به آن چشم داشت.

هيچ کس نبايد به فکر معجزه باشد

آقاي دکتر! به عنوان جمع بندي آينده اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
شرايط فعلي ما از نظر اقتصادي خوب نيست. الان توليد سرانه هر ايراني به قيمت ثابت تقريبا به اندازه اوايل انقلاب است.اين مسئله به معناي احتمال توسعه فقر است. به خصوص اگر نرخ رشد جمعيت نيزدر سال هاي آتي بيشتر شود.با شرايط توليد کم امروز توسعه فقر محتمل است.مگر اينکه ملت زمينه هايي را پيدا کند که به توليد بيافزايد. پس بايد صورت کسر را بزرگتر کنيم. به اين نحو که وقتي مي گوييم توليد سرانه: صورت کسر توليد است و جمعيت، مخرج آن است. در اين حال توليد بايد بيشتر از افزايش جمعيت شود. نظام بهره و ربا نيز بايد از سيستم برداشته شود.در آن صورت در يک افق 10ساله اگر منضبط هم باشيم سر بلند مي شويم. انتظارات کوتاه مدت براي رونق اقتصاد ايران خيلي غيرمعتبر است.در بلند مدت در صورت انضباط مي توان از دام فقر نجات يافت. مسوولان برنامه و بودجه بايد بدانند که بخش هاي زيادي از قوانين مالي که سال هاي قبل مصوب شده به منزله مخل بودجه عمل مي کنند. مثل آنچه در قانون مقررات تنظيم مالي دولت آمده است. بايد موانع را از سر بودجه بردارند و زمينه هاي توليد توسط ملت را فراهم کنند.هيچ کس نبايد به فکر معجزه باشد.نه دولت و نه مجلس. اگر کسي از گشايش مسائل در يک سال يا دو سال صحبت کند يا موضوع را خوب بلد نيست يا دارد سياسي کاري مي کند.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد