کد خبر: ۲۰۴
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۹
گفت و گوی روزنامه آرمان امروز با دکتر حسن سبحانی
اجراي سياست تعديل اقتصادي از ابتدا، بدون توجه به گزاره‌هاي فرهنگي و رفتارهاي اقتصادي جامعه ايران و عدم توجه به واقعيات اقتصادي كشور، به مرحله اجرا گذاشته شده و تاكنون نيز موفق نبوده است.
اصلاح ساختار اقتصادي كشور، سياستي است كه طي دهه‌هاي مختلف و ذيل پنج برنامه توسعه، تاكنون اجرا گذاشته شده است. با وجود اين، همچنان گره‌هاي ناگشوده‌اي در اقتصاد ايران وجود دارد. برنامه ششم توسعه، برمبناي اصلاح ساختار اقتصادي ايران، با هدف قطع وابستگي به نفت تدوين شده است. در روز‌هاي گذشته متني با عنوان متن پيشنهادي برنامه ششم توسعه در رسانه‌ها منتشر شد كه بند‌هايي از آن حاشيه‌ساز شده و به موضوع اظهار نظرهاي كارشناسان مسائل اقتصادي تبديل شده است. حسن سبحاني، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» تاكيد مي‌كند:« اجراي سياست تعديل اقتصادي از ابتدا، بدون توجه به گزاره‌هاي فرهنگي و رفتارهاي اقتصادي جامعه ايران و عدم توجه به واقعيات اقتصادي كشور، به مرحله اجرا گذاشته شده و تاكنون نيز موفق نبوده است.»
 
براي اينكه محدوده بحث مشخص شود، اجازه دهيد برهه بعد از انقلاب را براي گفت‌وگو مورد كنكاش قرار دهيم. اقتصاد ايران بعد از فروپاشي نظام اقتصادي عصر پهلوي چگونه شكل گرفت؟

بعد از انقلاب، مجموعه اقتصادي كشور تبديل به مجموعه‌اي شد كه از مردم گرفته تا دولت‌ها و تا قانون گذاران و تا روابط اقتصادي با خارج از كشور در آن تاثيرگذار بوده است. علاوه بر اين، اين اقتصاد همواره محيطي هم داشته كه البته آن محيط اقتصادي نبوده ولي داراي تاثيرات اقتصادي وسيعي بر اين حوزه بوده است.

تا از اين موضوع عبور نكرده‌ايم، آيا منظور شما از محيط اثرگذار بر شكل دهي به اقتصاد كشور اين است كه بعد از انقلاب، تحت تاثير شرايط انقلابي و شعارهاي بسط عدالت اقتصادي – اجتماعي، مخالفت‌ها با اقتصاد مبتني بر سرمايه داري آغاز و شكل اوليه كنترل دولتي بر اقتصاد كشور طراحي شد؟

در تعريف مفهومي، عناصري را كه در يك مجموعه وجود ندارند ولي بر كاركرد آن مجموعه اثر مي‌گذارند محيط اثر گذار مي‌گويند. با توجه به اين نكته، اگر در واقعيات دوران انقلاب مداقه كنيم، موضوع مطروحه را بايد در دو بخش واكاوي كرد. درباره سوء توجه به سرمايه‌گذاري، بنده موافق اين نظرگاه نيستم كه اساسا با سرمايه داران و مباحث مربوط به اقتصاد متكي بر بخش خصوصي در سطح كلان نظام سياسي مخالفت‌هايي بوده باشد، كما اينكه دولت موقت كه شكل گرفت، مجموعه سياست‌هاي آن دولت، منجمد نبود. با اين همه هنوز هم كساني هستند كه به غلط، برچسب ليبراليستي به دولت مرحوم مهندس بازرگان مي‌زنند. اما همان دولت به دليل شرايط انقلابي، ناگزير از اين شد كه بسياري از صنايع و منابع كشور را ملي اعلام كند تا اقتصاد كشور از بحران شرايط ناشي از انقلاب خارج شود. عده زيادي از صاحبان صنايع و بعضي از متصديان كسب‌وكارهاي بزرگ از كشور خارج شده بودند و به دليل بدهي‌هاي انبوهي كه از محل وام‌هاي اخذ شده به نظام بانكي كشور داشتند، زمينه‌هاي بي‌اعتمادي مردم به نظام بانكي كشور را در آن مقطع زماني باعث شده بودند. بنابر اين شرايط، دولت موقت براي احياي اعتماد مردم به نظام اقتصادي، با ارائه لايحه ملي كردن بانك‌ها به شوراي انقلاب، آنها را ملي كرد. وجه دومي كه در آن مقطع، بر اتخاذ تصميمات اقتصادي موثر بود، توقف توليد در صنايع بزرگ و كوچك بود. در نتيجه دولت موقت ناگزير بود تا مديريت اين واحدها را به عهده بگيرد تا چرخه توليد در آنها به حركت در بيايد. پس با توجه به دو نمونه اشاره شده، فارغ از اينكه اقدامات انجام شده خوب بوده يا بد، ملاحظه مي‌كنيد چگونه محيط اثرگذار، باعث شد و باعث مي‌شود تا سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شود.

با وجود اين، چرا سياست اقتصاد دولتي بعد از انقلاب به شكل پررنگتري پيگيري شد؟

توجه داشته باشد در ايران انقلابي بر مبناي شعارهاي اسلامي رخ داده بود كه حمايت از محرومان و مستضعفان از اهداف و برنامه‌هاي آن بود و طبيعتا هم مردم و رسانه‌ها انتظار برآورده شدن چنين سياست‌هايي را داشتند و به تبع آن با سرمايه داري هم مخالفت‌هاي اندكي بود. اما شرايط آن زمان كشور هم اتخاذ برخي از سياست‌هاي اقتصادي را ناگزير مي‌كرد. وقتي كه بنا بر نمونه ذكر شده، اداره اجتناب‌ناپذير اداره صنايع بزرگ و زيرساخت‌هاي اساسي كشور توسط دولت شكل گرفت، سير حوادث هم آن را شدت داد. بلافاصله جنگ تحميلي رخ داد كه وقوع چنين حادثه‌اي حتي در نظام‌هاي ليبرالي، تسلط دولت بر اقتصاد را بسط مي‌دهد. بروز وقايع بحراني، دولت را ناگزير از اين مي‌كرد تا براي تامين زندگي مردم و اداره اقتصاد كشور، راسا مداخله كند تا بتواند بر بحران‌هاي اقتصادي فائق ‌آيد.

اين نكته كه نقد تاريخي هر جرياني - و در اين موضوع، نقد اقتصاد دوران اوليه انقلاب- بايد به شكل در زماني انجام شود، سنجيده است. اما حالا بعد از سه دهه از انقلاب، چرا همچنان نتوانسته‌ايم به يك الگوي جامع اقتصادي دست يابيم؟ چرا اقتصاد كشور به لحاظ ساختاري همچنان مذبذب و سرگردان است؟

وقتي از ساختار اقتصادي كشور در مقياس ملي آن صحبت مي‌شود بايد توجه داشته باشيم كه اين ساختار به سادگي و يك شبه شكل نگرفته است، بلكه حاصل دوره‌هاي مختلف و متاثر از شرايط گوناگون، با كاركردهاي متناسب با آن شرايط و دوره بوده است، بنابراين تغيير چنين ساختار شكل گرفته و قوام يافته‌اي هم، يك شبه و به فوريت عملي نيست و چنانچه بنا بر شرايط و از دست رفتن كاركردهاي ماسبق، تصميم بر اصلاح ساختار اقتصادي باشد، اين روند فرايندي طولاني و متاثر از پارامترها، شرايط محيطي و تعريف كاركردهاي جديد براي اقتصاد كشور را طلب مي‌كند. براي ترسيم يك راهبرد جديد اقتصادي، قطعا بايد اين مداقه در مسير و شرايطي كه ساختار فعلي اقتصاد ايران را شكل داده است، به طور عميق انجام بگيرد، ضمن آنكه شرايط فعلي و نيازهاي جديد اقتصاد كشور هم بايد مورد مطالعه و مداقه عميق قرار گيرد تا با در نظر داشتن گذشته و آينده اقتصاد ايران بتوان طرحي نو براي ساختار آتي اقتصاد كشور ترسيم كرد.

در رابطه با شرايط و كاركردهاي ماسبق كه زمينه‌هاي شكل گيري و قوام ساختار فعلي اقتصاد ايران را باعث شده است، به چه رخدادها و دوره‌هايي مي‌توان اشاره كرد؟

به طور مشخص، دو دوره بسيار تاثيرگذار بر اقتصاد ايران بعد از انقلاب وجود دارد. يك دوره مربوط است به زمان جنگ تحميلي. در زمان جنگ، از ايجاد و وجود فضاي رقابتي، از آزادي اقتصادي، از تخصيص منابع و بسياري از پارامترهايي خارج از اقتصاد دولتي نمي‌توان صحبت كرد، زيرا جنگ الزامات و شرايط ويژه خود را دارد و بايد همه منابع انساني، اقتصادي و اجتماعي يك كشور، با يكديگر و حول يك هدف كه گذر از جنگ است، بسيج شوند. در زمان جنگ تحميلي نيز، كشور ناگزير از اين بود كه تمام وجوه اقتصادي، از نظام بانكي تا مديريت توليد و صنايع را در يد دولت قرار دهد. بنابراين، شاخص‌هاي اقتصادي از دوران جنگ دچار نوسان شد. كسري بودجه در دولت رخ داد، زيرا منابع مالي دولت صرف هزينه‌هاي ناگزير جنگ مي‌شد. توليد دچار ركود بود، زيرا منابع براي توسعه آن وجود نداشت. كشاورزي كشور آسيب ديده بود، زيرا حداقل پنج قطب كشاورزي كشور، یعنی خوزستان، كرمانشاه، آذربايجان، ايلام و كردستان، اساسا از توليد باز مانده بودند. بنابراين، اقتصاد زمان جنگ را بايد با الفباي مربوط به آن دوره و شرايط بررسي كرد. دوره دوم كه بنده آن را از زمان جنگ تاكنون تسري مي‌دهم، تنها با يك معيار قابل بررسي، نقد و پژوهش است و آن اتخاذ و اجراي سياست«تعديل ساختاري» است. به عقيده بنده و بنا بر شواهد، كساني كه در اين 25 سال بعد از جنگ تاكنون، به اصلاح ساختار اقتصادي كشور اقدام كردند از نظر نوع سياستي كه در اقتصاد كشور حاكم كرده‌اند هيچ تغييري نداشتند مگر اينكه از نظر مجريان اين سياست تغيير كرده‌اند. اما اساس سياست همان تعديل ساختاري (تعديل اقتصادي) بوده است.

يعني اساسا معتقد به تفاوت سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي بعد از جنگ نيستيد؟

از سال 1368 كه نخستين برنامه توسعه اقتصادي كشور تدوين شد تاكنون نقطه مشترك همه دولت‌هاي بعد از جنگ، فارغ از نوع تفكر سياسي و رويكردهاي فرهنگي هر كدام، باور و اجراي سياست تعديل ساختاري است، كما اينكه اجراي اين سياست در زمان سازندگي كم رنگ بوده و هر دوره كه جلوتر آمديم اين سياست هم پررنگ‌تر شده است. بخشي از آن سياست را دولتمردان سازندگي، بخشي را دولتمردان اصلاحات و بخشي را دولتمردان مهرورزي اجرا كرده‌اند و بخشي را هم دولت فعلي در حال اجراي آن است.

چنانچه مفهوم «تعديل اقتصادي» و الزامات آن را توضيح دهيد، به سوال بعدي بنده مي‌رسيم و روشن‌تر مي‌توانيم بحث را پيگيري كنيم.

همزمان با دوره انقلاب اسلامي، بحثي در اقتصاد جهان مطرح شد حول اين گفتمان كه كشورهاي در حال توسعه (مثل ايران) اگر مي‌خواهند مشكلات نظام اقتصاديشان را حل كنند، بايد دولت را كوچك كنند، بايد خصوصي‌سازي را اجرا كرده و گسترش دهند، بايد يارانه‌ها را هدفمند كنند، بايد نرخ ارز را اصلاح كنند، بايد آزادي بازار كار را مهيا كنند، بايد بازار پول را آزاد بگذارند، بايد ساختار گمركات را اصلاح كنند و مواردي از اين دست كه سويه آزادي اقتصادي را تقويت مي‌كرد.

پس چگونه است كه اجراي اين سياست‌ها در ايران نتوانسته به اهداف توسعه اقتصادي پايدار دست پيدا كند؟

عمده‌ترين نكته‌اي كه در اجراي اين سياست چه از نظر كارشناسان و چه از نظر مجريان اقتصادي، همواره مغفول مانده است، توجه به گزاره‌هاي رفتاري و اقتصادي جامعه ايران است. اگر تئوري‌هاي اقتصادي را چارچوب فرض كنيم، گزاره‌هاي فرهنگي و رفتارهاي اقتصادي افراد جامعه هدف، به مثابه در هستند. اگر اين در متناسب با ابعاد و فرم چارچوب نباشد، اتصال اين دو قطعه به يكديگر امكانپذير نيست. در كشوري كه بخش خصوصي ساليان درازي است كه مورد عنايت نبوده و مالكيت خصوصي مورد احترام قرار نداشته، گزاره‌هاي فكري، فرهنگي و رفتاري اقشار جامعه (به ويژه در حوزه اقتصادي) تفاوت‌هاي ماهوي بسياري با جامعه‌اي مثل بريتانيا دارد كه نهادهاي خصوصي قريب به 500 سال قدمت دارند. بنابراين، هنگامي كه زيرساخت‌هاي خصوصي‌سازي، مثل آزادي اقتصادي و احترام به مالكيت خصوصي و پارامترهاي مرتبط با اين امر در كشور مهيا نشده است، چگونه مي‌توان طي چند سال، ساختار اقتصادي را متحول كرد و انتظار هم داشت كه نتيجه مطلوب حاصل شود. مگر ما قريب به 150هزار ميليارد تومان طي اين سال‌ها خصوصي‌سازي نكرده ايم؟ در عمل آيا واقعا بخش خصوصي كشور توانمند شده‌اند يا نهادهاي شبه‌دولتي از حاصل خصوصي‌سازي بهره مند شده‌اند؟ طبيعي است وقتي بخش خصوصي كشور، توان مالي و امكان رقابت اقتصادي سالم را ندارد، نهادهاي مردمي قدرتمند رشد نكرده‌اند و حتي آموزش‌هاي اقتصادي مرتبط با اين موضوع به جامعه داده نشده است، حاصل اين خصوصي‌سازي، بنگاهداري نهادهاي شبه‌دولتي مي‌شوند. درباره هدفمند كردن يارانه‌ها هم به گونه‌اي عمل شد كه از غني تا فقير خواهان يارانه هستند و اغنيا اساسا يارانه‌ها را حق و سهم خود مي‌دانند و حالا اين همه فشار مالي بر دوش دولت به دليل اجراي هدفمندي قرار دارد، اما بسياري از اغنيا حتي حاضر نيستند از اين مبلغ 45 هزار تومان دست بشويند. بنابراين در جامعه‌اي كه زمينه‌هاي اصلاح اقتصادي فراهم نيست، چگونه مي‌توان آن را عملياتي كرد؟

به هر روي، اقتصاد ايران تحت تاثير شرايط گوناگون و برهه‌هاي مختلف، به نقطه فعلي رسيده است. از زاويه ديگر، دولت‌هاي بعد از جنگ، چگونه بايد عمل مي‌كردند كه در دهه چهارم انقلاب، وضعيت اقتصادي كشور متفاوت از اين باشد؟

به عقيده بنده، اگر دامنه نفوذ، دخالت، فعاليت و حاكميت دولت در اقتصاد ايران، از همان ابتدا در چارچوب شرح وظايف، محدوده‌ها و نظامات اقتصادي مصرح در قانون اساسي باقي مي‌ماند، وضعيت كنوني اقتصاد كشور اينگونه آشفته، سردرگم و بحراني نبود. طبق تصريح قانون اساسي، نظامات زيرساختي اقتصاد كشور، مثل صنايع سنگين، راه‌ها و راه آهن، مخابرات و ارتباطات، آموزش عمومي و عالي و موارد ذكر شده، تنها محدوده‌هاي فعاليت اقتصادي دولت، آن هم فقط در قالب سياست‌گذاري و تامين زيرساخت‌ها هستند و مابقي فعاليت‌هاي اقتصادي مثل تجارت و بازرگاني و فعاليت‌هاي عمراني پايين دستي يا سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي و صنعتي و اموري از اين دست، از محدوده فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و بخش تعاوني بوده است. اما در عمل دولت در همه اين محدوده‌ها وارد شده و نه تنها سياست‌گذار كه مجري و حتي مالك اين عرصه‌هاي اقتصادي است. طبق قانون اساسي، در عرصه‌هايي هم كه در محدوده نظام اقتصاد دولتي تعريف مي‌شود، مالكيت عمومي با ملت است، اما دولت بر خلاف نص صريح قانون اساسي، خود را حتي مالك اين عرصه‌ها مي‌داند. دولت مي‌تواند اجراي پروژه‌ها را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و حتي در صورت لزوم تامين مالي پروژه‌ها را هم انجام دهد، اما اين به معناي مالكيت اين بخش‌هاي اساسي و زيرساختي از سوی دولت نيست. با وجود اين، انجام پروژه‌هاي استراتژيك از محدوده‌هاي فعاليت اقتصادي دولت است كه معناي خدمت رساني دارد. بنابراين در تعريف محدوده‌هاي اقتصادي و شيوه عمل و ميزان نفوذ و مداخله دولت و بخش‌هاي ديگر اقتصادي بايد به قانون اساسي برگرديم.

بسياري از كارشناسان اقتصادي يكي از دلايل عمده اين را كه دولت‌ها در ايران اين اجازه را به خود مي‌دهند تا وارد اغلب عرصه‌هاي اقتصادي آن هم به شكل مالكيتي و تصدي‌گري شوند، داشتن منابع مالي حاصل از فروش نفت مي‌دانند. تا چه ميزان عدم اصلاح ساختار اقتصادي كشور و نيز قدرت‌گيري دولت در اقتصاد ايران ناشي از نقش نفت در اقتصاد كشور است؟

البته كه درآمدهاي نفتي همواره موجب شده تا دولت‌ها فراتر از محدوده‌هاي اقتصادي تعريف شده در قانون اساسي وارد عمل شده و مداخلات مختلفي را در اين حوزه انجام دهند. ناكارآمدي نظام مالياتي كشور، به تحقيق متاثر از نقش مخرب درآمدهاي نفتي در نظام تامين منابع مالي دولت است، چرا كه دولت‌ها همواره كمبود منابع مالي خود را از محل درآمدهاي نفتي جبران كرده‌اند و اساسا به فكر تقويت نظام مالياتي نبوده‌اند. اگر قرار است نظام اقتصادي ايران دچار تحول شود، بايد اين اعتياد شديد نظام تامين مالي دولت از محل درآمدهاي نفتي برطرف شود.

و آياهمين اتكای شديد به نفت باعث نشده است كه فضاي كسب‌وكار كشور و زيرساخت‌هاي مرتبط با گسترش توليد در ايران بسط نيافته باشد؟

طبق آماري كه از فضاي كسب‌وكار كشور برآورد شده است، عمده‌ترين مشكل صاحبان كسب‌وكار ايران دريافت تسهيلات از بانك‌هاست. بعد از آن ضعف بازار سرمايه در تامين منابع مالي و در جايگاه سوم وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي بيان شده كه از ميان 21 مولفه برجسته‌تر به نظر مي‌رسد. در اين برآورد آماري، ضعف زيرساخت‌هايي مثل تامين برق، كمترين درد سر را براي فضاي كسب‌وكار كشور فراهم كرده است. بنابراين آمار، مي‌خواهم عرض كنم اصلاح ساختار اقتصادي در حال حاضر منوط به اصلاح ساختار نظام پولي و بانكي كشور است. در اين شرايط، اگر مي‌خواهيم به سمت توسعه پايدار حركت كنيم بايد توليد و توان توليد را ارتقا دهيم. اگر توليد قدرتمند شد، اشتغال هم رشد مي‌كند. اگر توليد رونق گرفت، درآمدهاي مالياتي هم مي‌تواند حاصل شود. وقتي نظام درآمدي دولت تغيير ماهيت و تغيير مسير داد، به مرور نظام اقتصادي بيمار و وابسته به نفت كه منشأ بسياري از رانت ها، انحصارات و مفاسد بزرگ اقتصادي است تغيير ماهيت مي‌دهد و به يك نظام اقتصادي با ساختاري جديد تبديل مي‌شود.

در اين ميان، عمده‌ترين زيرساختي كه به نظر مي‌رسد طي دهه‌هاي متمادي از منظر دولت‌ها مغفول مانده است، نظام آموزشي كشور است. آيا نبايد 20 سال قبل و پيش از اجرايي كردن سياست تعديل ساختاري، آموزش‌هاي مبتني بر سياست‌هاي اصلاح اقتصادي در نظام آموزشي كشور اجرايي مي‌شد كه حالا اين نسلي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شود، با الزامات و مفاهيم اين سياست، آشنا بوده و توانايي ورود به بازار كار با تكيه بر توانمندي‌هاي فردي را داشته باشند و بعد اين سياست اجرايي مي‌شد؟

بله، درست مي‌فرماييد. متاسفانه نوع آموزش‌ها كاركردي نيست. اين ضعف بنيادي در نظام آموزشي قطعا وجود دارد. همچنین، دولت‌ها هرگز قبل از اجراي هر يك از سياست‌هايشان در هر حوزه‌اي به افق درازمدت نگاه نكرده‌اند، و معتقد به اين مهم نبوده كه هر سياستي را بعد از فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم، اجرايي كنند. بنده همانطور که عرض كردم معتقدم كه اين سياست‌ها با شرايط اقتصادي اجتماعي ايران سازگار نبوده و لذا غلط انتخاب شده است. در عين حال اگر دولت‌ها مي‌خواستند اين سياست غلط را اجرا كنند لااقل مي‌بايد قبل از اجرايي كردن سياست اصلاح اقتصادي، زمينه‌هاي لازم مثل تقويت بخش خصوصي، تقويت نهادهاي مدني و تقويت توليد واعتبار بخشي به توليد را فراهم كرده بود و مهم‌تر اينكه، از بيست سال پيش، آموزش‌هاي لازم مرتبط با نظام اقتصادي اصلاح شده را به عموم جامعه داده بودند تا الان اصلاح ساختار اقتصادي با اين همه عواقب اجتماعي و اقتصادي همراه نبود.

در نهايت آيا معتقد به اصلاح ساختار اقتصادي ايران هستيد؟

بله قطعا. ببینيد، وقتي سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها اصلاح شود و به فراخور الزامات و واقعيات اقتصادي، اجتماعي و رفتار عمومي جامعه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي شود، به مرور در اقتصاد كلان ايران اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه ظرف يك دهه چهره اقتصادي ايران تغيير مي‌كند. اين همان مفهوم اصلاح ساختار اقتصادي است. اگر دولت شرايط براي ورود و فعاليت بخش خصوصي در يك بازار رقابتي را فراهم آورد و خود به مرور از محدوده‌هاي اقتصادي‌اي كه مرتبط با بخش خصوصي است خارج شود، ساختار اقتصادي عوض مي‌شود. اگر نظام آموزشي را متحول كند تا فارغ‌التحصيلان كارايي و دانش لازم و مفيد را داشته باشند، بخش خصوصي توانمند مي‌شود. اگر نظام تامين اجتماعي متحول شود، نيروي كار با انگيزه مي‌شود و بهره وري ارتقا مي‌يابد. اگر نظام اجتماعي و نهادهاي مدني تقويت شوند، آگاهي مردم ارتقا مي‌يابد، مصرف بهينه نهادينه مي‌شود و هر يك از افراد جامعه خود را در توسعه و پيشرفت كشور سهيم و مسئول مي‌دانند و دلسوزانه از منابع كشور در راه توسعه اقتصادي استفاده مي‌كنند. با اين روند، تحول و اصلاح اقتصادي رخ نشان مي‌دهد.

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد