کد خبر: ۲۱۰
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۸
برگی از تاریخ:
اينجانب از هم اكنون صحنه‌هاي محاكمه انسان‌هاي شريف بسياري را مي‌بينم كه متأثر از اجراي اين قانون گرفتار پي‌آمدهاي ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و... گرديده و بعضاً در هيأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هايي داده‌اند كه

حضرت آيت ا... آملي لاريجاني

رئيس محترم قوه قضاييه

 با سلام و احترام، با يادآوري مفاد بند 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، به‌عنوان يكي از پنج وظيفه عمده قوه مستقل قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت به استحضار مي‌رساند كه در طي سال‌هاي نسبتاً‌طولاني نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بارها و بارها با همه وجود ادراك مي‌كردم كه بعضاً از مجلس قوانيني مي‌گذرد كه بالقوه داراي آثار و پي‌آمدهاي معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلي به‌صورت جرم بالفعل است و تلاش بسيار مي‌نمودم تا بين جرم خيزي ناشي از قانون‌گذاري و وظيفه پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه نسبت معناداري برقرار و تلاش آن قوه در اين خصوص را در مبادي تصميم‌گيري‌هاي منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرايط اقتصادي، اجتماعي معطوف به قانون‌گذاري‌هاي مجرم پرور، از رونق بايسته‌اي برخوردار ببينم. ليكن بديهي است در غربت تفكر سيستمي و نظام‌مند،‌ قوه قضاييه را امكاني و يا اشتياقي به حضور بايسته در مراكز مهم تصميم‌گيري‌هاي اين‌چنيني و جلوگيري قانوني از تصميمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفيق آن قوه صرفاً در افزايش نرخ رشد مختومه كردن پرونده‌هايي كه چه بسا با درايت و تدبير سيستماتيك مي‌توانند اصولاً‌ فرصت گشايش نيابند متجلي گردد.

اينك مطرح بودن بررسي لايحه "هدفمندكردن يارانه ها" در مجلس شوراي اسلامي را فرصت مغتنمي براي طرح مجدد اين مهم دانسته و از حضرتعالي براي پيشگيري از وقوع جرم‌هاي انفرادي و اجتماعي، در عرصه ذهن و حيات اجتماعي ملت مسلمان ايران كه به‌واسطه تصويب و اجرايي شدن اين لايحه در شرف ساماندهي است استمداد مي‌طلبم. چرا كه هوشمندي و آينده‌نگري در تدبير امور مملكتي ايجاب مي‌كند تا امواج خروشان مشكلات اقتصادي و به تبع آن سياسي و اجتماعي و فرهنگي ناشي از تصويب ايده‌اي كه حتي تقديم كنندگان و تصويب كنندگانش،‌امواج تورمي و توان بالاي تخريبي كاهش قدرت خريد عمومي آن و در نتيجه فقيرتر شدن طبقات مختلف مردم ايران را كتمان نمي‌كنند در زمان مناسب خود پيش‌بيني و تصميم مقتضي پيشگيرانه در قبال آن اتخاذ گردد.

حضرتعالي به خوبي واقف هستيد كه كاهش عمومي قدرت خريد مردم (كه حتي در صورت جبران نقدي قسمتي از آن هم، تحقيقاً به وقوع مي‌پيوندد) براي بخش‌هاي زيادي از مردم شكاف درآمدي و طبقاتي ايجاد و در مواردي براي بخش‌هاي ديگري احساس اين شكاف را در جامعه دامن مي‌زند و در زمان‌هاي حساسي كه به دلايل شناخته شده ديگري ، "سرمايه اجتماعي" هم از مختصات بايسته‌اي برخوردار نباشد،‌ به توليد و باز توليد مستمر انحرافات و مفاسد دامن مي‌زند و امواج سهمگين آن ، اركان مناسبات اجتماعي و اقتصادي مردم را به نابودي تهديد مي‌نمايد. اين بيان ، نه حاصل توهمات و يا نگراني‌هاي يك معلم اقتصاد،‌كه معطوف به قوانين و سنن اجتماعي بعضاً بدون تغيير و تحويل است كه چنانچه علل تامه پديده‌اي را تدارك ببيند لحظه‌اي در تحميل خويش درنگ و معذوري ندارند.

آشكار است كه آن‌چه تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوايي است كه اراده اصلي آن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و معلوم نيست جز آن، كدامين هدف يا اهدافي را تعقيب مي‌نمايد؟ اين‌جانب در جاي ديگري به لحاظ اقتصادي استدلال كرده ام كه نه هدف كسب درآمد براي دولت ، ‌نه هدف گرفتن حقوق ملت از كساني كه ادعا مي‌شود انرژي بيشتري از ديگران مصرف مي‌كنند (ادعايي كه هيچ زماني به اثبات نخواهد رسيد)، نه هدف حمايت از مستحقان كه به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نيمي از ملت ايران را تشكيل مي‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهك جمعيت كشور را هم مي‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف كاهش مصرف (به‌خاطر كشش ناپذيري تقاضا براي مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمايت ازتوليد (به‌خاطر تلقي ارزان فروشي حامل‌هاي انرژي كه خود معلول است به‌جاي علت و پرداخت به آن) ظرفيت عملياتي ندارند و در اين مكتوب كه صرفاً عرضحالي حقوقي براي جلوگيري از لطمه به منافع ملي به محضر رئيس محترم قوه قضاييه است ضرورتي به طرح آن‌ها نيست ليكن با اذعان به قول مشترك همة مدافعان ايدة افزايش قيمت‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي و آب و برق مي‌توان پيش‌بيني كرد كه نتايج حاصل از اجراي احتمالي اين قانون، اقتصاد ايران را به ركودي بسيار عميق‌تر از آن‌چه هست و ميل به سرمايه‌گذاري را به خاطر تورم ناشي از ، هم فشار هزينه و هم فشار تقاضا، به كاهشي اساسي تهديد مي‌نمايد و هزينه‌هاي دولت را به ضرورت جبران كاهش ارزش دريافتي‌هاي كاركنان و هم‌چنين هزينه‌هاي عمراني آن‌قدر افزايش مي‌دهد كه قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي نفتي هم‌چنان جزء روياها و آرزوهاي ملت ايران باقي خواهد ماند و در عين حال به جهت حقوق‌بگير دولت شدن بيش از نيمي از مردم ايران، از طريق دريافت يارانه نقدي مستقيم، فقر و وابستگي به نظام بوروكراتيك كشور حتي به ايجاد طبقات نيازمند مطالبه كننده‌اي مي‌انجامد كه آثار زيان بار وجودي آن بر صاحبان تفكر و تأمل مستور نمي‌باشد.

مي‌توان مسرور بود كه مسئولين جمهوري اسلامي به چگونگي معيشت و زندگي اقشار مختلف مردم ذي علاقه هستند ليكن مساله اساسي اين است كه ، كساني در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف كره ارض بوده‌اند كه استمرار حاكميت خود را در فقير بودن هر چه بيشتر مردم و نيازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدايا و پرداختي‌هاي دولتي جستجو كرده‌اند و پرسش اين است كه آيا آن‌ها اقداماتي جز اتخاذ سياست‌هايي مي‌كرده‌اند كه نتيجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امكان رشد و سرمايه‌گذاري و روي پاي خود ايستادن و مفتخر به سربلندي در قبال ديگران و اطاعت و بندگي در قبال خداوند باشد؟ و آيا آن‌چه در اين ايام به‌موجب لايحه دولت و مصوبات مجلس مي‌گذرد ولو توأم با نيّات خيرخواهانه، نتايجي متفاوت از آن‌چه ديگران با توجيهات ديگري انجام مي‌داده‌اند دارد؟ اقداماتي از اين قبيل ارزش دارايي‌هاي عمدتاً‌ منقول و نامنقول مردم را به‌گونه‌اي و بهاي اقلام مورد نياز عمومي را به‌گونه‌اي تغيير ارزش مي‌دهد كه آنان به ناگهان با تحديد در به‌كارگيري حقوق مالكيت خويش بر اموال و دارايي‌ها و دريافتي‌هاي خويش مواجه مي‌شوند و به‌راستي چه تضميني وجود دارد كه پي‌آمدهاي منفي محتمل (از نظر اينجانب قطعي) چنين تصميماتي را عاملان و حاميان آن برعهده بگيرند و يا لااقل در طليعه ظهور نابساماني‌هاي آن، در زمرة پيشقراولان انتقاد از شرايط حاصله قرار نگيرند. تجربه‌اي كه هر روز به نوعي در اين خاك اتفاق مي‌افتد و "دادستان‌"ي هم ، رسيدگي به آن را در زمرة تكاليف خويش نمي‌يابد.

رئيس محترم قوه قضاييه

اينجانب از هم اكنون صحنه‌هاي محاكمه انسان‌هاي شريف بسياري را مي‌بينم كه متأثر از اجراي اين قانون گرفتار پي‌آمدهاي ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و... گرديده و بعضاً در هيأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هايي داده‌اند كه بر آن است آنان را تأديب و از وقوع جرم‌هاي بعدي پيشگيري نمايد و قضات محترمي را مي‌بينيم كه هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بيكاري و فقر را محاكمه مي‌نمايند ليكن در باطن، قضاوت خويش را ناظر بر محاكمه تصميم‌گيرندگان اجرايي و تقنيني قانون "هدفمند كردن يارانه ها" مي‌يابند كه امروز در فضاي يك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسيار معني‌دار رسانه ملي توام با خودسانسوري اقتصاددانان در بررسي و نقد آن، با تلقي "جراحي" بزرگ به پيش مي‌تازند. اما افسوس كه حكم دادگاه در تعيين مصاديق مقصر، انعطاف‌پذير نمي‌باشد و بر همين اساس از حضرتعالي براي جلوگيري از وقوع چنين خطري كه حتي احتمال كم تحقق آن هم مي‌تواند با عنايت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرايط "سرمايه اجتماعي" كشور كه شرط لازم تحقق ظفرمند چنين اقداماتي است آسيب‌رسان و خطير باشد استمداد مي‌طلبم و اميدوارم با تحقق پيشگيري اينچنيني، دفاع نظام‌مند قوه قضاييه از حقوق فردي و اجتماعي، هر نوع تضعيف و رخوت در اركان نظام سياسي را از موضوعيت تهي نمايد .

                                                                                        حسن سبحاني

                                                                                      دوم آبان ماه ۱۳۸۸

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد