کد خبر: ۲۱۷
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۵
گفت‌وگو روزنامه اعتماد با دکتر حسن سبحاني
برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه‌اي را نداشته و ندارند
برنامه ششم لايحه‌اي براي اجراي احكامي است كه در برنامه‌هاي گذشته تصويب شده بود؛ لايحه‌اي كه طرح نويي نينداخته و احكام تنفيذي را دوباره گرد هم جمع كرده است. حسن سبحاني، نماينده سه دوره متوالي مجلس و بنا به اقوالي فعال‌ترين نماينده مجلس پس از انقلاب نقدهاي صريحي به برنامه‌اي كه دولت با عنوان ششمين برنامه توسعه‌اي كشور به مجلس فرستاده، وارد مي‌داند. نقدهايي كه نهايتا گفت‌وگو را با نداشتن ويژگي‌هاي يك برنامه بديل توسعه‌اي، جمع‌بندي مي‌كند. صرف‌نظر از ويژگي‌هاي ذاتي برنامه، سبحاني سيري كه لايحه در اتاق‌هاي مجلس و در آخر صحن علني طي مي‌كند را به تصوير مي‌كشد. از پشت پرده اتفاقاتي مي‌گويد كه در كميسيون‌ها مي‌افتد و باعث تصويب يا رد احكام مي‌شود. به اعتقاد او دستپاچگي نمايندگان نهم براي تصويب آنچه به اشتباه برنامه خوانده مي‌شود همه از آنجايي ناشي مي‌شود كه مي‌خواهند اثرگذاري تامي در برنامه ششم داشته باشند و به نوعي دست مجلس دهمي‌ها را در تغيير اين قانون ببندند. عواقب اين سراسيمگي هم روشن است؛ بر اساس اين مجموعه احكام دولت اختيار مواردي را مي‌گيرد كه رد پايي از تخصيص منابع در آن نيست؛ لذا شرايط به نحوي رقم مي‌خورد كه در قبال مجلس با وجود پاسخگويي در نظر، عملا پاسخگو نيست.

از سوي ديگر نظام حزبي ايران هم كه بسيار در تصويب مفاد برنامه‌ها موثر هستند؛ كارآمدي لازم را ندارند. وقتي يك حزبي در مجلس نماينده دارد اين لايحه يا طرح را در حزب بررسي مي‌كنند و به نمايندگاني كه از آن حزب به مجلس رفتند از سياست‌ها تبعيت مي‌كنند. تا زماني كه احزاب در ايران از حالت اسمي تبديل به حالت‌هاي كاركردي نشده به نحوي كه نمايندگان از طريق دفاتر تخصصي حزب خودشان در مورد مواد لايحه توجيه بشوند؛ تصويب يا ردهاي غيركارشناسي وجود خواهد داشت. حسن سبحاني، استاد تمام دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» در جمع‌بندي صحبت‌هاي خود از ميزان احتمال تحقق اهداف كليدي پيش‌بيني شده در برنامه نيز مي‌گويد.


 برنامه ششم در مجلس در حال بررسي است و نمايندگان دور نهم اصرار دارند در دوره خود اين برنامه را به تصويب برسانند. به نظر شما دليل عجله مجلس نهم براي تصويب برنامه ششم چيست؟

ميل به بررسي و تصويب آنچه از طرف دولت و مجلس مطابق توافق نانوشته‌اي به غلط برنامه ششم ناميده مي‌شود در حالي كه اصولا برنامه نيست عمدتا بايد متاثر از به پايان رسيدن عمر نمايندگي نمايندگاني باشد كه اكنون در مجلس نهم امكان تاثيرگذاري دارند اما در مجلس دهم حضور نخواهند داشت. بديهي است تصويب ناقص و حتي نيمه كاره متن موسوم به برنامه و احتمالا ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدامي غير قابل دفاع است كه هم در مجالس ايران سابقه دارد و هم بياني از ذهنيت غير برنامه‌اي موثران در آن است و اين هر دو در حافظه تاريخي مردم مي‌ماند و خوشنام نمي‌ماند.

كاري كه مجلس نهم با برنامه ششم مي‌كند همان كاري است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد و همه دست‌اندركاران مي‌دانند كه اين اقدامات سنگ بناي بنياني را مي‌گذارد كه هم قوام و پختگي ندارد و هم مجلس بعدي حتي اگر قايل به اصلاح آن باشد قانونا امكان آن را ندارد و حداكثر مي‌تواند در اندازه رفع ايرادات شوراي نگهبان در آن اثرگذاري كند. فراموش نكنيم كه استدلالاتي نظير آنچه بعضي‌ها مبني بر تازه كار بودن نمايندگان مجلس دهم دارند و اينكه آنها براي مدت‌ها نمي‌توانند برنامه تصويب كنند براي توجيه تصويب با عجله و خام متن كه دولت رسما آن را برنامه ششم نمي‌شناسد از كسي مسموع نيست زيرا همه ما مسوول اقدامات خودمان هستيم و مسوولان بعدي هم در قبال ايفاي درست وظايف‌شان مسوولند.

 تصويب با عجله برنامه با توجه به پايگاه سياسي مجلس و دولت مي‌تواند به زيان فرآيند توسعه باشد؟

آنچه در مجلس در دست بررسي است برنامه نيست و به موجب آن مجلس دست مجلس بعدي را به ناروا اما با قانون مي‌بندد. بر اساس اين مجموعه احكام دولت اختيار مواردي را مي‌گيرد كه رد پايي از تخصيص منابع در آن نيست؛ لذا شرايط به نحوي رقم مي‌خورد كه در قبال مجلس با وجود پاسخگويي در نظر، عملا پاسخگو نيست. نمايندگان محترم دست‌اندركار برنامه فعلي رمز و راز اصرار دولت در تصويب متن تقديمي دولت به نام «لايحه اجراي احكام برنامه ششم» به جاي «برنامه ششم» را در همين نكته جست‌وجو كنند و از يك سوراخ بيش از يك‌بار گزيده نشوند. البته و متاسفانه ما از اين قبيل اقدامات عجولانه زياد داريم و حساسيت‌هاي خودمان را در قبال اين اقدامات از دست داده‌ايم ليكن با قاطعيت و به تحقيق مي‌توان گفت توسعه‌نيافتگي ايران معلول اقدامات ناقص و نسنجيده‌اي از اين قبيل در طول تاريخ است و اين برنامه هم با اين روال عجولانه ميخ ديگري بر آن كالبد ناكارآمد است.

 صرف نظر از اقدام عجولانه مجلس نهم و دلايلش؛ ماهيت خود برنامه نيز نقدهايي را به دنبال دارد. برنامه ششم طبق لايحه‌اي كه دولت ارايه داده همان چيزي است كه در گذشته هم وجود داشت. تنها تكيه دولت براي خروج برنامه از جامعيت، تاكيد بر نكات كليدي است و جامع‌نگر بودن برنامه. اساسا تفاوت برنامه جامع و جامع‌نگر چيست و با اين تعريف فكر مي‌كنيد ايرادي كه كارشناسان به طرح‌هاي گذشته داشته‌اند، برطرف شده است؟

مقدمتا عرض كنم كه دولت برنامه‌اي به عنوان برنامه ششم به مجلس نداده بلكه لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه اجراي احكام برنامه ششم» تقديم كرده كه بديهي است برنامه نيست. مع‌الاسف مجلس لايحه مورد بحث را به عنوان برنامه ششم پذيرفته و براي آن كميسيون تلفيق تشكيل داده است در حالي كه اسم لايحه تقديمي فرياد مي‌زند كه نه برنامه بلكه اجراي احكام برنامه است و بايد در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين اكنون در مورد برنامه‌اي كه دولت بايد تقديم كند مباحثي را بحث و بررسي مي‌كنيم. حالا در مورد سوالي كه مطرح فرموديد بايد بگويم كه من تفاوت معنا داري ميان برنامه جامع و جامع‌نگر نمي‌بينم مگر اينكه گوينده‌اي كه گفته است بين آنها تفاوت است توضيح دهد اما به‌طور كوتاه برنامه‌اي كه همه بخش‌هاي اقتصادي كشور را نگاه و در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌كند اين برنامه يك برنامه جامع است. دست كم از نظر من تفاوت خاصي بين اين دو نيست. مي‌توان گفت ما تمام بخش‌ها را

در نظر مي‌گيريم ولي به برخي بخش‌ها به شكل ويژه رسيدگي مي‌كنيم. در حقيقت يكي از دو قسمت اجرايي نمي‌شود يا اينكه تمام بخش‌ها در نظر گرفته نمي‌شوند. به عبارت ديگر جامع نخواهد بود يا آن اهداف خاص عملياتي نخواهد شد و باز هم برنامه جامع دنبال مي‌شود.

 بررسي آمارها نشان مي‌دهد نخستين برنامه بعد از انقلاب يك ماده ٥٢ تبصره و ١٠٤ حكم داشته و در ادامه روند افزايشي طرح‌ها منجر به اين شد كه در برنامه پنجم ٢٣٥ ماده و ١٩٢ تبصره و ١١١٤ حكم داشته باشيم كه البته بخش عمده‌اي از آن از برنامه‌هاي پيش منتقل شده كه در واقع احكام تنفيذي هستند. تعداد زياد ماده‌ها مي‌تواند نشان توسعه‌پذير بودن برنامه باشد؟

من معتقدم اين برنامه‌ها به ويژه برنامه چهارم و پنجم اصلا برنامه نبودند و تنها مجموعه‌اي از آرمان‌ها و نكات مطلوبي بود كه كشور لازم داشته و اولويت‌بندي در آن معنا به چشم نمي‌خورد بنابراين هيچ كدام از آنها را نمي‌توان برنامه تلقي كرد.

 مجلس اين روزها وقت خود را صرف بررسي تك‌تك ماده و تبصره‌هايي كرده كه در برنامه ششم قرار است اجرا شود. يعني تمام آنها بايد از مجلس مجوز بگيرند حتي احكام تنفيذي كه در برنامه‌هاي قبلي تصويب شده بود. آيا اساسا لزومي به ورود و تصويب مجلس در تمام اين بندها هست؟

بايد به يك مقدمه‌اي توجه كرد. امروز برنامه‌ريزي در ايران معطوف به قانوني است به نام برنامه و بودجه مصوب ١٣٥١. به موجب همين قانون بود كه سازمان برنامه و بودجه نيز تشكيل شد. تا پيش از آن بودجه را وزارت اقتصاد و دارايي تنظيم مي‌كرد اما به موجب اين قانون برنامه‌هايي تحت عنوان برنامه‌هاي عمراني كه مجموعه‌اي از طرح‌هايي است كه برآورد هزينه مي‌شود و يك دوره ساخت دارد؛ در سازمان برنامه تدوين مي‌شود. اگر بخواهيم به قانون برگرديم برنامه نبايد چيزي جز برنامه‌هاي عمراني باشد اگر اين طور باشد مجلس تنها در يك حالت مي‌تواند به آن ورود كند اما امروز يك لايحه تحت عنوان برنامه توسعه به مجلس داده مي‌شود كه معلوم نيست مبناي قانوني تقديم آن به مجلس كجاست چراكه هر برنامه‌اي بايد يك مبناي قانوني داشته باشد. قانون مي‌گويد برنامه عمراني بايد در مجلس تصويب ولي الان دولت‌ها برنامه‌هايي به مجلس مي‌دهند كه ممكن است عمراني هم باشد ولي چيزهاي ديگري هم دارد. قانونگذار وقتي با اين وضعيت مواجه مي‌شود طبق وظيفه قانوني خود به موضوع ورود مي‌كند. حالا اينكه اين ورود خوب است يا بد، بحث ديگري است. نكته اين است كه اگر لايحه‌اي ورود كند مجلس بايد پس از بررسي مجوز بدهد چون نمي‌تواند نخوانده آن را تاييد كند. به نظر من مشكل آنجاست كه تعداد اين مواد بسيار زياد بوده و اشتباه تهيه مي‌شود و قانونگذار فرصت كافي نداشته و اشكالات ديگري وجود دارد كه نمي‌تواند به اين مواد آن‌طور كه شايسته است رسيدگي كند بنابراين يك مجموعه ناكارآمد از مجلس بيرون مي‌آيد. يعني مجلس هم دخالت مي‌كند، هم با دخالتش لزوما آن را بهتر نمي‌كند؛ به عبارت ديگر اگر همان‌گونه كه قانون برنامه و بودجه مي‌گويد فقط برنامه عمراني به مجلس برود؛ مشكل طولاني شدن بررسي‌ها حل مي‌شود. در حقيقت اشكال از اينجاست كه برنامه‌ها بر اساس قانون به مجلس تقديم نمي‌شود و به همين دليل قانونگذار حق و وظيفه خود مي‌داند در برنامه‌ها ورود كند اما دخالت قانونگذار لزوما به معناي بهتر شدن برنامه‌ها نيست بنابراين بايد يك ضوابطي براي تقديم برنامه به مجلس به تصويب برسد مثل همان قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ و دولت‌ها براساس همان ضوابط موارد را به مجلس تقديم كند. البته در آن صورت به دليل آنكه لايحه بر اساس ضابطه‌هاي مجلس تنظيم شده قاعدتا انگيزه دخالت كمتر مي‌شود؛ از اين رو ما در مقامي نيستيم كه بگوييم كدام‌شان بيشتر دخالت بكنند كدام‌شان كمتر. ما با يك بلبشويي مواجه هستيم و مي‌خواهيم از وسط كار بياييم و بگوييم دخالت بكنند يا نكنند؛ در حالي كه اصل آغاز اين كار دچار نقص است. اگر از ابتداي كار، دولت لايحه مناسب ارايه دهد همان‌طور كه عرض شد مجلس كمتر دخالت خواهد كرد.

ما مي‌بينيم احكامي مورد بررسي نمايندگان قرار مي‌گيرد كه شايد تخصصي در آن نداشته باشند. مثلا در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ممكن است نماينده‌ها اشراف كافي به اين موضوع نداشته باشند و با دخل و تصرف نمايندگان در آن ممكن است از هم‌گسيختگي در برنامه به وجود آيد و انسجام طرح از دست برود. دولت هم هميشه اين انتقاد را مطرح كرده كه لايحه‌هاي برنامه توسعه بعد از بررسي مجلس انسجام خود را از دست مي‌دهد بنابراين مي‌بينيم برخي از تدوين‌كنندگان برنامه كه تصويب طرح‌ها براي‌شان اهميت دارد تمام مدت مثل مادر كه به دنبال بچه خود است بايد پيگير اين برنامه‌ها باشد تا نظر نمايندگان براي تصويب آن را جلب كند. فكر مي‌كنيد اين روند قابل اصلاح است؟

اين اصلاح در كوتاه‌مدت قابل انجام نيست. من به شما اطمينان مي‌دهم كه همواره نماينده‌ها متون تخصصي دولت را به اصطلاح ناكارآمدتر نمي‌كنند. گاهي آن را ارتقا مي‌دهند ولي گاهي ناكارآمدي هم اتفاق مي‌افتد. نكته دوم اينكه تا زماني كه احزاب در ايران از حالت اسمي تبديل به حالت‌هاي كاركردي نشده به نحوي كه نمايندگان از طريق دفاتر تخصصي حزب خودشان در مورد مواد لايحه توجيه بشوند، ما اين مشكل را خواهيم داشت. وقتي كه يك حزب در مجلس نماينده دارد اين لايحه يا طرح را در حزب بررسي مي‌كنند و به نمايندگاني كه از آن حزب به مجلس رفتند، مي‌گويند كه سياست ما اين است و آن نمايندگان تبعيت مي‌كنند. البته يك راهكار ميان مدت وجود دارد كه خيلي استحكام ندارد و آن اينكه نمايندگان چون حداكثر دريك يا دو رشته تخصص دارند با وجود حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس براي ورود به مجلس بايد از مراكز كارشناسي هم استفاده كنند ولي تكامل توسعه سياسي و تكامل نظام حزبي مي‌تواند در بلندمدت اين مشكل را حل كند ولي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست.

 با توجه به سابقه نمايندگي شما در مجلس آيا قبول داريد گاهي يك يا چند نماينده با تشكيل ائتلاف منطقه‌اي مانع از تصويب موادي از اين لايحه‌ها مي‌شوند و حتي گاهي اين تصميمات هيچ‌گونه پشتوانه كارشناسي ندارد؟

همواره اين رويه وجود داشته و اينها طبق آيين‌نامه داخلي مجلس از حقوق نمايندگان است. نبايد در برخورد با اين رويه‌ها همواره نيمه خالي ليوان را ديد. چرا نيمه پر ليوان را نبينيم. البته بايد عرض ‌كنم نمايندگان ديدگاه‌هاي متفاوت دارند و از مناطق و قوميت‌هاي مختلف هستند و هركدام با انگيزه‌اي متفاوت ممكن است پيشنهاد حذف و اصلاح و ادغام بدهد. ما وقتي از وسط ماجرا به قضيه نگاه بكنيم اين‌گونه اقدامات مجلس به نظرمان مخل مي‌آيد اما نظر شخصي من اين است كه بايد شاد بود كه نمايندگان مجلس تا اين حد در اين امور دخالت كنند. منتها ممكن است بگوييم اين امر فرآيند بررسي و تصويب را طولاني كرده يا انسجام امور را از بين مي‌برد؛ از اين رو لازم است ورودي لايحه هم حداقل باشد و هم بر يك‌سري دلايل دلالت كند كه نقض ورودي سخت باشد. ولي وقتي در لايحه به نقل از شما ٢٥٠ موضوع و نزديك ١٢٠٠ حكم مطرح مي‌شود براي هر نماينده‌اي اين امكان هست كه از اين تعداد با ١٠ مورد آن مخالف باشد بنابراين هرچقدر مختصرتر و موجزتر باشد؛ زمينه حركات اين‌چنيني را كم و كمتر مي‌كند. لذا من برداشتم اين نيست كه حركاتي از اين قبيل عمدتا منفي است. به عقيده من نيمه پر ليوان مي‌گويد اگر برخي از پيشنهادات عملي باشد خيلي هم مثبت خواهد بود.

 آيا از آنچه دولت در قالب مواد برنامه‌هاي توسعه‌اي به مجلس مي‌فرستد؛ مي‌توان برخي را از گرفتن حكم قانوني معاف كرد؟

بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد دولت‌ها آن چيزي را كه به مجلس مي‌دهند به صورت صد درصد نياز به مجوز قانوني ندارند يعني جزو اختيارات خود دولت‌ها است. فراوان است احكامي كه اگر مجلس آن را تصويب نكند و دولت آن را اجرا كند منع قانوني وجود ندارد اما دولت‌ها براي محكم كاري آنها را نيز به مجلس تحويل مي‌دهند و لذا حجم كار زياد مي‌شود. البته برخي موارد هست كه حتما بايد قانوني شوند و با دستور‌العمل و بخشنامه قابل عمل نيست. مثل مواردي كه به جان و مال و حقوق ملت برمي‌گردد. اين قوانين حتما بايد قانونگذاري شود.

 درمورد احكام تنفيدي كه مجالس قبل تصويب كردند چطور، آيا آنها هم بايد دوباره تصويب شوند؟

در نظام حقوقي ما اين طور نيست كه نمايندگان قبلي بتوانند حق نمايندگان بعدي را بگيرند ممكن است در يك مجلسي نمايندگان چيزي را تصويب كنند و نمايندگان مجلس بعد نپسندند و ورود كنند بنابراين حق ورود دارند.

 گفته مي‌شود نوع رابطه دولت و مجلس در سرعت بخشيدن به تصويب برنامه‌ها بسيار موثر است. مثلا در مجلس هفتم كه به گفته كارشناسان بيشترين همگرايي را با دولت داشت روند تصويب برنامه‌ها بسيار سريع‌تر بود و برعكس آن در برخي دوره‌ها كه دولت و مجلس نقطه مقابل بودند اين روند به‌طور شايسته‌اي پيش نرفت. آيا اصرار مجلس نهم به تصويب برنامه در دوره خود هم در همين راستاست؟

از لحاظ نظري صحبت شما درست است. اگر همسويي بين اكثريت مجلس و دولت نباشد انتظار مي‌رود يك مقدار سخت‌گيري‌ها بيشتر باشد ولي من در عمل چنين چيزي نديدم. دليلش هم خيلي واضح است. اختلافات بين جناح‌ها معمولا اقتصادي نيست. بيشتر اختلاف نظرات سياسي و فرهنگي است و چون اين برنامه‌ها عمدتا برنامه‌هاي اقتصادي است من اختلافي بين جناح راست با جناح چپ يا محافظ كار، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمي‌بينم. همه جناح‌ها طرفدار اقتصاد آزاد هستند. در تجربه گذشته مي‌بينيم وقتي برنامه سوم را آقاي خاتمي رييس دولت اصلاحات به مجلس پنجم داد كه اصولگرا بودند آنقدر خوب و با همكاري اين برنامه را تصويب كردند كه بعدها رييس دولت اصلاحات از مجلس تشكر كرد. البته در مجلس ششم برنامه چهارم توسط دولت همسو با مجلس يا مجلس همسو با دولت بررسي شد و آن مجلس چون زمان بسيار كمي داشتند و به دليل اتمام برنامه سوم در خرداد بايد در ارديبهشت لايحه را بررسي مي‌كرد با عجله فراوان تصويب شد كه نمونه خوبي براي نكته سوال شماست كه حاصل همسويي دولت و مجلس بود. در مجلس هفتم اكثريت اصولگرا با دولت آقاي احمدي‌نژاد بودند كه باز من در آنجا نديدم اختلافي رخ دهد چون همان‌طور كه گفتم همه از لحاظ اقتصادي همسو بودند. مثلا در مورد تك‌نرخي شدن ارز، آزاد شدن قيمت‌ها، خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت، اختلاف زيادي وجود نداشت.

 گاهي بعد از تصويب لايحه برنامه در مجلس دوباره آيين‌نامه‌اي براي تصويب به مجلس فرستاده مي‌شود كه حتي ديده شده تا پايان مدت برنامه تصويب آن به طول مي‌انجامد. آيا تصويب آيين‌نامه‌ها ضرورت دارد؟

 تا جايي كه من اطلاع دارم نوشتن آيين‌نامه‌ها بر عهده هيات دولت است كه البته آن هم نقص محسوب مي‌شود چون گاهي ممكن است هيات وزيران براي يك برنامه بيش از ١٥٠ آيين‌نامه تدوين كند و از آيين‌نامه‌ها تعداد كمي به مجلس مي‌رود كه آن هم به نظرم آيين‌نامه نيست و احتمالا اساسنامه است. اساسنامه نيز معمولا فراتر از آيين‌نامه است و احتياج به نظر قانونگذار براي تصويب دارد. در هر حال آن نقيصه وجود دارد؛ چه دولت بخواهد تصويب كند چه مجلس بخواهد سال‌ها از اجراي برنامه مي‌گذرد در حالي كه آيين‌نامه اجرايي آن هنوز تصويب نشده است. اشكال هم در همان حجيم بودن و بي‌ربط بودن است. اگر كمتر باشد طبيعتا به آيين‌نامه‌هاي كمتري نيز احتياج خواهد بود. اگر بنا باشد آيين‌نامه‌اي به مجلس داده شود بهتر است در همان روزها و ماه‌هاي اول تصويب برنامه به مجلس داده شود كه با يك اولويتي در مجلس تصويب شود.

 در حوزه نظارت بر برنامه مي‌بينيم بر خلاف تصويب برنامه كه خيلي پر سر و صداست هرگز ديده نشده كه مجلس عملكرد دولت در خصوص اجراي برنامه را بررسي كند؛ دليل ورود نكردن مجلس به اين بخش چيست؟

با نظر شما هم عقيده هستم و معتقدم وظايف مجلسي‌ها بايد عملياتي شود. اما دو نكته را بايد عرض كنم نظارت در مجلس نظارت نافذ نيست يعني نظارتي نيست كه به مجازات ختم بشود. من اعتقاد دارم نظارت مجلس شيك و تجملي است. منظورم را توضيح خواهم داد. كار نظارت قاعدتا بايد به وسيله كميسيون‌هاي مجلس كه به موضوعات خاص يا به وزارتخانه‌هاي خاص مربوط مي‌شوند، عملي شود منتها كميسيون‌هاي مجلس بر خلاف آن چيزي كه شايع است كميسيون‌هاي تخصصي نيستند. مجلس داراي كميسيون‌هاي تخصصي نيست، مجلس داراي كميسيون‌هاي اختصاصي است. مثلا كميسيون برنامه و بودجه اختصاص به برنامه و بودجه دارد و اين به اين معنا نيست كه افراد كميسيون برنامه و بودجه تخصص دارند يا لزوما همه افراد كميسيون فرهنگي افراد فرهنگي هستند. شايد تنها كميسيوني كه هم اختصاصي است، هم تخصصي؛ كميسيون بهداشت و درمان باشد كه عمدتا پزشكان عضو آن هستند. به همين دليل تخصصي نبودن اعضاي كميسيون باعث مي‌شود در نگاه نظارتي همسو نباشند و چون قانون اساسي ما به‌گونه‌اي است كه هيچ بازخواستي از نماينده صورت نمي‌گيرد كه او مشغول انجام وظايف خود هست يا نه؟ بنابراين نمايندگان هم وظيفه نظارتي خود را انجام نمي‌دهند. اگر توسعه سياسي بود كه نيست شايد مردم به نماينده‌اي كه وظايف نظارتي خود را انجام نداده راي نمي‌دادند. امروز كه توسعه سياسي وجود ندارد اتفاقا مردم عمدتا به نماينده‌اي راي مي‌دهند كه دايما در شهر و روستا و مسجد و محراب مي‌چرخد و وظيفه نظارتي خود را فراموش كرده است. ولي مردم اعتقاد دارند اين نماينده پيگير امورات‌شان هست. دم دست است، به شهر زياد سر مي‌زند و به همين خاطر به او راي مي‌دهند. اينها اشكالات ساختاري مجالس ايران است. اين مجلس و آن مجلس منظورم نيست. اين مرحله از تاريخ ايران دچار اين مشكل است. بنابراين نظارت عملي نمي‌شود. نكته دوم قوه قضاييه است. در اصل ١٥٦ قانون اساسي وظايف قوه قضاييه شمرده شده است. اين قوه پنج وظيفه اساسي دارد. يكي از آنها نظارت بر حسن اجراي قوانين است و به اين منظور سازمان كل بازرسي كشور ايجاد شد، چراكه اجراي قوانين بايد نظارت شود. هر قانوني كه از مجلس گذشت بايد نظارت شود، آن هم در دستگاه قضايي كه قدرت مجازات متخلف آنجاست. اينكه گفتم در مجلس نظارتش تجملاتي يا لوكس است به خاطر اينكه به مجازات ختم نمي‌شود. ممكن است در شرايط خيلي حاد به تذكر يا سوال يا بركناري از يك وزير يا رييس‌جمهور ختم شود. آيا شما مي‌توانيد تاييد كنيد كه سازمان بازرسي كل كشور به همه قوانين نظارت مي‌كند؟ خير، نمي‌شود. بعضا ما حضور سازمان بازرسي را در مواردي مي‌بينيم كه پرونده‌اي افشا شده يا خطايي برملا شده است كه البته اين در جاي خودش خيلي خوب است اما همانقدر كه اين سازمان در افشاي يك خطا عمل مي‌كند، بايد در قانوني كه براي ثبت احوال نوشته مي‌شود، قانون برنامه توسعه، قانون بودجه، بانكداري و ده‌ها و صدها قانون ديگري هم كه نوشته مي‌شود و سر و صدا نمي‌كند؛ بايد نظارت كند. اين سازمان بازرسي است كه بايد گزارش دهد، برنامه پنجم توسعه اين مقدار مثلا رعايت نشده است اما متاسفانه چنين چيزي نمي‌بينيم.

 برنامه ششم با پيش‌بيني رشد ٨ درصدي به مجلس رفت. اين هدف‌گذاري بلندپروازانه به عقيده شما قابل تحقق است؟

وقتي از رشد اقتصادي حرف مي‌زنيم كه به نظر من مادر اولويت برنامه‌هاي ششم و هر برنامه ديگري رشد است؛ يعني تمام هم و غم ما بايد اين باشد كه توليد راه بيفتد. من مي‌گويم يك برنامه مي‌تواند فقط براي توليد باشد. رشد اقتصادي معطوف تلاش هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي است. امروز مي‌بينيم هر زمان رشد اقتصادي كم است اعلام نمي‌شود و دولت‌ها تنها زماني نرخ رشد را به موقع اعلام مي‌كنند كه نرخ مثبتي دارد. اين اقدام ناپسند و غيرمطلوب سبب اخلال در كار همه مردم مي‌شود چراكه ما همه با هم در يك جغرافيا كار مي‌كنيم و رشد اقتصادي كشور و توليد ناخالص داخلي به همه مرتبط مي‌شود. من بخش خصوصي ايران را در يك طبقه‌بندي دو قسمت مي‌كنم. يك قسمت انبوه آدم‌هايي هستند كه در بنگاه‌هاي كوچك و مزارع كوچك تا كارگاه‌هاي بزرگ به معناي واقعي مولدند و تلاش مي‌كنند. مثلا اينكه مي‌گوييم ٢٠٠٠ هزار ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي است، اين معنايش اين است كه بخش خصوصي در كنار دولتي‌ها اين ثروت را در سال توليد مي‌كند. يعني وقتي مي‌گوييم رشد اقتصادي، به زحمت كشان بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد. يك طبقه‌اش واقعا مولد است. اما همه بخش خصوصي در ايران مولد نيستند و ظرفيت و توان و سرمايه كافي براي تصدي سهام واگذار شده توسط دولت را ندارند. بنابراين مي‌بينيد در شش، هفت سال گذشته خصوصي‌سازي‌هايي كرديم اما توليد راه نيفتاد. اولي اين است كه بخش خصوصي مولد باشد و دولت و مجلس بايد از بخش خصوصي مولد حمايت كنند و رجحان ندهند حمايت از بخش خصوصي تاجر را بر بخش خصوصي توليد‌كننده. البته تجارت هم لازم است اما بعد از آنكه توليد راه‌اندازي شد. نقدينگي آنجا تخريب مي‌كند كه دست بخش خصوصي تاجر است، در حالي كه بخش خصوصي مولد عطش نقدينگي دارد در كشور. لذا به صورت جملات مبهم نبايد بخش خصوصي را خطاب كرد. بخش خصوصي مولد را بايد بر عرش نشاند و به آن رسيد تا توليد كند، البته ديگران هم به سهمي كه دارند در تجارتش مشاركت خواهند كرد اما اولويتي كه ما در اين سال‌ها در آن هستيم حمايت از مولدان بخش خصوصي است نه از تاجران بخش خصوصي. غرض من اين نيست كه به تاجران بي‌توجهي كنيم، بلكه حمايت سهم مولد‌هاست. اين را بايد هم مجلسي‌ها و هم دولتي‌ها توجه كنند.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد