حوادث سیاسی تأثیری در لایحه بودجه ندارد

بگذارید موضوع را از یک زاویه دیگر بررسی کنیم. اگر مسئولان کشورمان پس از انقلاب به قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ وفادار می‌ماندند، برنامه‌های ۵ساله را برنامه‌های عمرانی می‌دانستند و نه توسعه‌ای. در برنامه‌های عمرانی، هدف، اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی است که هم به منابع درآمدی، هم به اعتبارات و هم به هزینه‌هایش مشخص احتیاج دارد. به عبارت ساده‌تر، وظیفه برنامه ۵ ساله این است که مشخص کند در طول سال‌های برنامه باید چه تعداد سد، چند کیلومتر راه‌آهن، چه میزان جاده و ... ساخته شود. در این برنامه هزینه اجرای این طرح‌ها مشخص می‌شود و همان‌جا بررسی‌های لازم برای تعیین تکلیف این بودجه از محل بودجه عمومی، بودجه خصوصی یا محل‌های دیگر انجام می‌شود. در چنین شرایطی، منطق حکم می‌کند که بودجه هر سال، برشی یک پنجمی از برنامه عمرانی ۵ ساله باشد؛ چرا که بودجه به عنوان برنامه مالی دولت، باید اعتبارات پروژه‌ها و طرح‌ها را تعیین کند. اما پس از انقلاب، قانون برنامه و بودجه اجرا نشد و  مقوله‌ای به نام برنامه‌های توسعه ایجاد شد که تنها به عمران توجه نداشت و برنامه‌های دیگری را هم پوشش می‌داد.

بله. در این برنامه‌های توسعه، تمامی وزارتخانه‌ها برای خود تکالیف و وظایفی را مشخص می‌کنند و می‌توانند وظایف قبلی انجام نشده را متوقف کنند. این، نه برنامه توسعه است و نه برنامه عمرانی. بنابراین، ارتباط بین بودجه و این برنامه هم قطع  می‌شود. در تحلیل این موضوع باید به این مهم توجه داشته باشیم که در چنین شرایطی عملاْ این دو برنامه، یعنی آنچه تحت عنوان لایحه بودجه، برنامه اقتصادی یک ساله دولت است و آنچه برنامه ۵ ساله کشور است اساساً با یکدیگر مرتبط نیستند که لزومی به هماهنگی آن‌ دو باشد. بار دیگر باید به این نکته تأکید کنم که اگر برنامه ۵ ساله برنامه عمرانی بود و نه توسعه‌ای، بودجه سالانه باید با آن هماهنگ می‌بود تا اعتبارات لازم را برای به نتیجه رسیدن پروژه‌ها تأمین کند. 

دقیقاً. منطقاً باور دارم که باید برنامه‌ای وجود داشته باشد تا بودجه، با آن، تطبیق پیدا کند؛ اما از آنجایی که این برنامه در کشور ما به درستی پایه‌ریزی نشده است، از راه اصلی منحرف شدیم و لطمه خوردیم. 

توجه داشته باشید که اصولاً توسعه، قابل برنامه‌ریزی نیست. برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه‌ای از آمال، آرزوها و آرمان‌هاست که در آن توجه مناسبی به زمان، هزینه، نیروی انسانی و ... نمی‌شود. از این نظر بر این باورم که آنچه در برنامه‌های ۵ ساله نوشته می‌شود،‌بیشتر خواسته‌های مدیران است و امکانات لازم برای رسیدن به آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین اتفاق باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از این برنامه اجرایی نمی‌شود.

شاید همین‌طور باشد. حتی اگر نخواهیم بگوییم که برنامه ۵ ساله اهمیت ندارد، می‌توانیم بگوییم که لوایج بودجه، پس از تبدیل به قانون، اجرایی‌تر، نافذتر و موثرتر هستند تا آنچه به عنوان برنامه ۵ ساله مطرح می‌شود. ممکن است برنامه در صورت تهیه درست، اهمیت بالایی داشته باشد اما آنچه عملیاتی است، قانون بودجه است.

ببینید! لوایح بودجه در کشور ما از نظر ساختار، شرایطی به خود گرفته‌اند که با حوادث و وقایع سیاسی، ارتباط چندانی ندارند. اگر آنچه تحت عنوان برجام می‌نامیم به ثمر برسد، پیش از آنکه در لایحه بودجه تأثیر بگذارد در اقتصاد ملی تاثیرگذار است. بگذارید در این مورد کمی بیشتر توضیح دهم. اعتقاد دارم که باید میان اقتصاد دولت که نمود آن در لایحه بودجه است با اقتصاد ملی که به تمامی مسایل کشور مرتبط است، تفاوت قائل شویم. بر همین اساس باید بدانیم که برجام، در بهترین شرایط می‌تواند حرکت عوامل اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی را وارد مسیری کند که تا حدودی و نه زیاد، به سمت تولید است.با این حال باید به این مهم هم توجه داشته باشیم که برجام از نظر روانی می‌تواند در تولیدکنندگان ایرانی تغییردهد و این موضوع در آینده به رشد تولید ناخالص داخلی می‌انجامد اما واقعیت این است که برجام در لایجه بودجه دولت آنطور که باید و شاید تاثیرگذار نیست و تنها می‌تواند در فروش نفت مؤثر باشد که همین حالا هم اتفاق افتاده است.

بله. قبول دارم که بودجه ۹۶ خیلی شبیه امسال است. من این حرف شما را هم قبول دارم که می‌گویید دولت به دنبال آن است که با برجام فضای اقتصادی کشور، بهبود پیدا کند و به همین دلیل هم می‌گویم که باید توجه کنیم که برجام بیشتر از آنکه بر اقتصاد دولت تأثیر بگذارد بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد. اما اگر بخواهیم بیشتر به لایحه بودجه دقت کنیم می‌بینیم که تنها تأثیر برجام بر آن همین است که دولت بتواند نفت خود را بهتر و بیشتر بفروشد و پول‌اش را به دست آورد؛ اتفاقی که در سال ۹۵ هم صورت گرفت. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که در صورت به راه افتادن اقتصاد ملی، ممکن است در سال ۹۷ یا ۹۸، مالیات بخش خصوصی بیشتر می‌شود و آن موقع است که دولت می‌تواند از محل مالیات‌ها هم منتفع شود. اما لوایحی که در تمام این سال‌ها نوشته شده است تا حدود بسیار زیادی بر یک مبنا نوشته شده‌اند؛ اعتبارات جاری، بخش اعظم آن‌ها را تشکیل داده و بخش عمده این اعتبارات هم، اعتبارات پرسنلی است که برجام باشد یا نباشد، ایران تحریم باشد یا نباشد و ... تفاوتی در آن ایجاد نمی‌شود و دولت باید آن را به صورت تمام و کمال پرداخت کند. از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی متعددی که در کشور وجود دارد، عملاً بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می‌کند و به همین دلیل هم دست قوه مجریه برای مانور در لایحه بودجه آنچنان باز نیست تا آن را تغییر دهد. البته باید این را هم بگویم که به نظرم تفکر تغییر هم در دولت وجود ندارد.

منظورم از تفکر این است که دولت باید بودجه را هر سال بر مبنای صفر ببندد. به این معنی که وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به اعتبارات سال گذشته، برای آنچه در سال آینده می‌خواهند، برنامه بدهند و از صفر برای رسیدن به برنامه‌هایشان بودجه طلب کنند. در چنین شرایطی دولت می‌تواند هزینه‌های خود را به شدت مهار کند و درآمدهایش را هم به صورت واقعی ببندد؛ اتفاقی که می‌تواند راه اصلاح بودجه را هموار کند. این همان تفکری است که می‌گویم در دولت وجود ندارد و حتی در مجلس هم شاهد وجود این تفکر نیستیم و همواره شاهد بودیم که نمایندگان مجلس هم از همین ساختار بودجه ای حمایت می‌کنند. حالا با این نگاه متوجه می‌شوید که عواملی مانند برجام و ... نمی‌تواند تغییری در ساختار بودجه ایجاد کند و عملاً شباهت بسیاری بین این لایحه با لوایح قبلی وجود دارد.

حتماْ می‌دانید که این دو شاخص نیاز به بررسی جداگانه دارند. در حوزه رشد اقتصادی بر این عقیده هستم که باید به گذشته توجه داشته باشیم. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رسیدن به این رشد اقتصادی مدنظر دولت، بسیار دور از ذهن است چرا که رشد اقتصادی اساساً موضوعی مرتبط به دولت نیست. متأسفانه در جامعه ما تصور عامه بر این است که رشد اقتصادی با دولت در ارتباط است و خود دولت هم به این موضوع دامن می‌زند و هر بار که رشد اقتصادی مطلوب است به گونه‌ای نشان می‌دهد که کار، کار اوست و هر زمانی پایین است، به نحوی سکوت می‌کند که مبادا مورد بازخواست قرار بگیرد. 

مردم؛ بخش خصوصی. رشد اقتصادی، رشد اقتصاد ملی است. هر زمانی که رشد اقتصادی پایین می‌آید مردم باید خودشان، خود را بازخواست کنند. البته دولت در اقتصاد ما نقش زیادی دارد ولی این رشد، رشد تولیدات ملت ایران است.

بله. هم‌اکنون اوضاع همین است اما باید تصحیح شود. در رشد اقتصادی کشور ما از نظر ارزش افزوده، سهم دولت چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. این یعنی ۸۰ درصد ارزش افزوده دست صنایع و خدمات و کشاورزی و .... است. بنابراین دولت چطور مطمئن است که وضع مردم به شرایطی می‌رسد که فعالیت‌های مردم در کنار ۲۰ درصد ارزش افزوده دولت می‌تواند ما را به رشد اقتصادی ۸ درصد برساند؟

به نظر من ممکن است دست کم در ۶ ماه اول سال آینده نرخ‌های تورم اعلام شده در همین وضعیت بماند؛ چرا که سرمایه‌های کلان حبس شده در بانک‌ها به جهت سود بالایی که برای صاحبان سرمایه دارد، انقدر هیجان دارد که آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در وادی حقیقی اقتصاد وارد نکند. در چنین شرایطی، شاهد بروز رکود در کشور هستیم و در شرایط رکود هم تورم عملاْ پایین می‌آید. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که سرمایه‌ها، وارد بازار شوند و این پول، در جامعه گردش پیدا می‌کند تا رشد اقتصادی مدنظر دولت فراهم شود. این اتفاق، در وهله اول باعث می‌شود که تورم افزایش قابل توجهی پیدا کند. در چنین شرایطی از آنجا که دولت نمی‌تواند نرخ رشد اقتصادی را محقق کند، شاهد رسیدن به تورم مورد انتظار دولت برای ۶ ماه اول خواهیم بود. 

ممکن است که دولت با پیش‌بینی ادامه وضعیت موجود در حوزه نفت، نرخ رشد اقتصادی بالا را پیش‌بینی کرده باشد اما باید به این توجه داشته باشیم که وقتی از رشد اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم، منظورمان، رشدی درون‌زا در صنعت، کشاورزی و به تبع آن‌ها در خدمات است. به عبارت دیگر منظورمان رشد در حوزه‌هایی است که امکان استمرار دارد. در چنین شرایطی باید بدانیم که رشد اقتصادی با اتکاء به نفت گرچه خوب است، اما کافی نیست چرا که تنها با یک اتفاق مانند تحریم‌، دوباره کاهشی می‌یابد.

واقعیت این است که فهم رفتار دولت در تعیین نرخ سه هزار و ۳۰۰ تومانی برای دلار بسیار مشکل است و تنها امکان گمانه‌زنی در این حوزه وجود دارد. بر همین اساس یکی از گمانه‌ها این خواهد بود که دولت با نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند با کم‌گویی نرخ ارز، از افزایش قابل توجه نرخ در دوران انتخابات و ماه‌های محدود به آن جلوگیری کند. با این نگاه، می‌توانیم رد پای سیاست‌ را در بودجه‌ریزی دولت متوجه شویم. اما نگاه دیگری وجود دارد که خوش‌بینانه است و به نوعی می‌توان آن را دیدن نیمه پر لیوان دانست. بر اساس این نگاه می‌توان تصور کرد که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است تا واردات مقرون به صرفه شود و در نتیجه آن تولید راه‌اندازی شود. دراین نگاه، حرکت دولت می‌تواند علامتی مثبت برای تولید به حساب آید. البته چیزی که باعث می‌شود این نگاه کمی کم‌رنگ‌تر از قبلی باشد، بیان همان رقم سه هزار و ۶۰۰ تومان است. متأسفانه مقامات دولتی حرکت‌های زیگزاگی دارند و به همین دلیل کارشناسان مستقل نمی‌توانند به درستی اوضاع را تحلیل کنند. 

واقعیت این است  که دولت به این موضوع آنطور که باید و شاید توجه نداشته ست. دلایل زیادی برای این موضوع وجود دارد من فقط یک نمونه آن را ذکر می‌کنم. تراز عملیاتی در لایحه بودجه، منفی ۴۹ هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر اگر دولت می‌خواست کشور را در سال ۹۵ نها با درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی اداره کند و به اندازه جابجایی یک آجر کار عمرانی انجام ندهد، در پایان سال ۴۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت. با دانستن این بودجه، بد نیست بدانید که دولت در لایحه بودجه سال ۹۶،تراز عملیاتی را به منفی ۷۷ هزار میلیارد تومان رسانده است، یعنی ۴۹ درصد بیشتر از سال ۹۵. به عبارت دیگر در سال ۹۶ دولت شکاف هزینه‌های خود بیشتر کرده است؛ هزینه‌هایی که از منبع مالیات و ... امکان جبران ندارد و تنها باید از محل فروش نفت یا استقراض جبران شود. این اتفاق حکایت از آن دارد که دولت در جریان نگارش لایحه بودجه به این اتفاقات که گفتید توجه نداشته است و تنگناهایی که ممکن است در ادامه راه، دست به گریبان بودجه ببرد را به درستی پیش‌بینی نکرده است.  

در این مورد باید بگویم که دست کم، بهبود شرایط نفتی باعث خواهد شد که تحقق بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بدتر نباشد. در این شرایط، اگر اوضاع تغییر نکند، شاهد بهتر شدن تحقق درآمدها هم خواهیم بود. اما در اینکه این بودجه بتواند کاری کند که دولت وعده‌هایش را محقق کند، شک دارم. به نظر من باید از دولت به اندازه بودجه، توقع داشت. با این نگاه، آنچه دولت را کمک می‌کند، راه‌اندازی اقتصاد ملی است؛ اقتصادی که در آن سرمایه‌های مردم به کار گرفته می‌شوند، تحصیل‌کردگان وارد چرخه کار می‌شوند و از نا امیدی بیرون می‌آیند؛ در این شرایط درآمد سرانه مردم به تدریج افزایش پیدا می‌کند. به عقیده من دولت در این سال با افزایش بودجه عمرانی می‌تواند طرح‌های موجود را رونق دهد و این تنها کاری است که از دست دولت بر می‌آید.