کد خبر: ۲۴۱
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷
گفت و گو با روزنامه صبح نو
نتیجه این سیاست ها وضعیت حاضر اقتصاد ایران است که تا حد زیادی یعنی بیش از 70 درصد بر پایه همان الگو شکل داده شده است. 30 درصد باقی مانده را هم برای این در نظر می گیرم که اقتصاد ما دارای محیطی است که موضوعاتی مانند مسایل سیاسی و هسته ای که از جنس اقتصاد نیستند ولی بر آن تاثیر می گذارند

آقای دکتر چرا با آمدن و رفتن دولت های گوناگون همچنان شاهد پابرجایی مشکلات اقتصادی هستیم. آیا این مشکلات ناشی از اجرای سیاست های نادرست اقتصادی در دولت های گذشته است؟
در دوران جنگ تا به حال در نوع مجموعه سیاست های اقتصادی که در کشور طی دولت های مختلف اتخاذ شده اختلاف و تفرقه نداریم. یعنی سیاست های اقتصادی دولت سازندگی با دولت اصلاحات یا مهرورزی و دولت تدبیر و امید یکی است. البته با استثناء بسیار کوچکی که در دولت مهرورزی به مدت یک تا یک سال و نیم تردیدی درباره برخی سیاست ها ایجاد شد که به واسطه آن تردید، توقفی صورت گرفت اما دوباره دولت به ریل همان سیاست ها بازگشت. بنابراین سیاست های اقتصادی دولت ها یکی است و به مثابه یک ریل واحد است. ویژگی مراحل گوناگون این ریل به این صورت است که هرچقدر از زمان آغاز ریل گذاری که دولت سازندگی بود به زمان حال نزدیک شویم دوره ای 28 ساله را طی کرده ایم که هم شرایط اقتصادی جامعه و هم اوضاع فکری و ذهنی مردمانی که یک نسل دیگر را تجربه کرده اند تغییر پیدا کرده است لذا آنچه که الان از آن سیاست متخذه، اجرایی می شود بسیار کامل تر است از آنچه که در آغاز مورد توجه بود. این موضوع را باید به مثابه نهالی درنظر بگیریم که با یک سری مختصات رشد پیدا کرد  و در حال حاضر به بار نشسته و میوه داده است اما اینکه این میوه شیرین است و یا تلخ؟ موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود. اگر سیاست های اقتصادی در دولت سازندگی را به عنوان ریل گذاری قطار اقتصاد ایران در نظر بگیریم این قطار سالهای نخست سرعت اولیه نداشت و چون ادامه مسیر داده است به سرعت هم دست یازیده است. این ریل محل عبور قطاری شده است که به طور مشخص به دنبال اصلاح قیمت ها، یکسان سازی نرخ ارز، خصوصی سازی، هدفمند کردن یارانه ها، کوچک کردن دولت ، حذف سهمیه ها و جایگزینی تعرفه ها به جای سهمیه ها در بازرگانی خارجی است.

به نظر شما نتیجه اجرای این سیاست ها در اقتصاد ایران به چه مواردی ختم شده است؟ این ریل گذاری قطار اقتصاد کشور را به چه ایستگاهی رسانده است؟
نتیجه این سیاست ها وضعیت حاضر اقتصاد ایران است که تا حد زیادی یعنی بیش از 70 درصد بر پایه همان الگو شکل داده شده است. 30 درصد باقی مانده را هم برای این در نظر می گیرم که اقتصاد ما دارای محیطی است که موضوعاتی مانند مسایل سیاسی و هسته ای که از جنس اقتصاد نیستند ولی بر آن تاثیر می گذارند را به حساب آورده باشیم. لذا در مجموع باید عنوان کنم در کشور یک سیاست از نونهالی تا بلوغ به اجرا درآمده است که نتیجه آن اقتصاد فعلی کشور شده است.

سیاست های اقتصادی که به عنوان ریل اقتصاد ایران پایه ریزی شد به عنوان سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی مشهور است. پیشینه این سیاست ها در دنیا به چه زمانی برمی گردد؟
متعاقب جنگ جهانی دوم کشورهای زیادی به ویرانه تبدیل شدند و دچار عقب ماندگی گردیدند. به منظور چاره اندیشی سیاستی در جهان اتخاذ شد مبنی بر اینکه اگر سرمایه را در اختیار دولت ها قرار دهید آنها می توانند به رشد اقتصادی برسند این سیاست در حدود 30 سال در کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته شد. پس از آن چنین مطرح شد که این سیاست رشد را ایجاد کرده اما همزمان توزیع درآمد را بهتر نکرده است و یا حتی باعث بدتر شدن توزیع شده است. در دهه 80 میلادی موسسات بین المللی در اقتصاد مانند صندوق بین المللی پول که دنبال تثبیت اقتصاد کلان در دنیا است و یا بانک جهانی که به دنبال رفع فقر است با مطالعه شرایط به وجود آمده بسته سیاستی جدیدی پیشنهاد کردند و عنوان نمودند که کشورهای دنیا اگر خواهان رفع مشکلات اقتصادی خویش هستند این بسته را اجرا کنند. این موضوع در طول دهه 80 میلادی مطرح شد. انقلاب ایران در سال 1979 به پیروزی رسید یعنی دقیقا در زمان جنگ تحمیلی گسترش ادبیات این بسته اقتصادی را شاهد هستیم. بعد از جنگ تحمیلی در برنامه اول به صورت کمرنگ برخی سیاست هایمان با آنچه که این موسسات بین المللی عنوان کرده بودند شباهت پیدا کرد. من نمی گویم که آنها گفتند شما اینطور اجرا کنید اما آنچه که ما اجرا کردیم با آنچه که آنها مطرح می کردند اختلافی نداشت. البته به احتمال قوی برنامه ریزان در سازمان برنامه و بودجه متاثر از این سیاست های جهانی بودند و چون معمولا مجلس و دولت هم به نظر کارشناسی توجه دارند حتی برای اینکه نگویند به نظر کارشناس بی توجه هستند آنها را تصویب کردند و برنامه ای که آنها پیشنهاد کردند تحت عنوان برنامه تعدیل ساختار اقتصادی به اجرا درآمد.

اجرای این سیاست چرا باعث بروز مشکلات اقتصادی برای اقشار گوناگون جامعه شد؟
این بسته توسط اقتصاددان های کشورهای توسعه یافته پیشنهاد می شد. این سیاست های اقتصادی بر چند محور عمده مانند خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، یکسان سازی نرخ ارز و حذف سهمیه ها و ... استوار بود. اما اجرای آن در دولت سازندگی با یک نوع خطا در روش شناسی همراه شد. برای اینکه این مطلب را توضیح دهم باید مثالی را بیان کنم. در حال حاضر مشهور است که کشورهای بزگ دنیا علمی رفتار می کنند و ارزش وقت را می دانند. آیا آنها چون علمی عمل می کردند توسعه یافته شدند یا اینکه چون ارزش وقت و زمان خود را می دانستند توسعه یافته شده اند و یا چون توسعه یافته شده اند ارزش وقت را می دانند و علمی عمل می کنند این یک پرسش کلیدی است. بسیاری از افراد این طور فکر می کنند که آنها از اول این ویژگی را داشتند که به توسعه رسیده اند اما بنده استدلال می کنم که دانستن ارزش وقت و علمی عمل کردن و استفاده بهینه از منابع محصول توسعه یافتن است یعنی توسعه یافتگی یک مظاهری دارد که کسی که توسعه نیافته است فاقد آن مظاهر است. اگر این مثال را مدنظر بگیریم افرادی که بسته اقتصادی تعدیل ساختاری اقتصاد را پیشنهاد کردند. حصول ویژگی های دنیای توسعه یافته را برای دنیای توسعه نیافته پیشنهاد کردند غافل از اینکه شرایط محقق شدن آن ویژگی ها و یا مظاهر در کشور توسعه نیافته وجود ندارد. در آن کشورها هم از این جهت به وجود آمده که آنها شرایط رشد را طی کرده اند. خطای روش شناسی که در دولت وقت اتفاق افتاد این بود که محصول و مظاهر پیشرفت را از کشورهای توسعه یافته گرفته و آنرا در چارچوب کشور در حال توسعه سوار کردند. در عمل می بینیم که این دو از یک جنس نیستند و مشکلاتی به وجود آمد. به عنوان نمونه دولت در زمان سازندگی از آزادسازی قیمت ها صحبت می کرد زمانیکه می پرسیدیم چرا قصد انجام این کار را دارید عنوان می کردند که در اروپا و آمریکا قیمت ها آزاد است و یا ارز یک نرخ دارد. 

اجرای چنین سیاست های اقتصادی چرا باعث ایجاد مشکلات شد و نارضایتی اقشار گوناگون را باعث شد؟
همانطور که عنوان کردم این سیاست ها مانند لباسی بود که قواره تن ایران نبود. بنابراین پوشاندن آن بر پیکر اقتصاد کشور بدون اشکال نبود و تبعات فراوانی داشت. به عنوان مثال سیاست هایی که درباره ارز اجرا شد ارزی که 69 و 70 ریال قیمت داشت را به 60 تا 70 تومان و حتی 120 تومان رساند.  افرادی که این اخبار را دنبال می کردند به خوبی می دانستند که دولت تا این حد ارز ندارد که پاسخگوی همه تقاضای جامعه باشد بنابراین ارز را می خریدند و با کاهش عرضه قیمت را بالا برده و گران تر می فروختند. به واسطه چنین اقداماتی تورم در سال 74به 4/49 درصد رسید. دولت که دید سرو صدای همه بلند شده است عقب نشینی کرد. اما در دنیای توسعه یافته به دلیل اینکه عرضه زیاد است تقاضا سامان یافته است با اصول عرضه و تقاضا سیاست تک نرخی شدن ارز جواب داده است اما در کشور ما به این دلیل که عدم تعادل اقتصادی وجود دارد این مورد جواب نداده است. به طور کلی باید عنوان کنم که سیاست های انتخاب شده به چارچوب اقتصاد ما نمی خورد اما برخی معتقد بودند و هنوز هم هستند که این چارچوب خودش را با سیاست های تعدیل ساختاری منطبق کند. این درست مانند این است که لباس بی قواره ای را برای فردی بدوزیم و بعد بگوییم که فرد باید بدن خود را متناسب با لباس دوخته شده تغییر دهد. 

در سالهای 71 و 72 شاهد برخی اعتراضات و نارضایتی عمومی از سیاست های اقتصادی دولت هستیم. به نظر شما زمینه شکل گیری این نارضایتی در کدام تصمیم دولت نهفته است؟
در اقتصاد ایران برخی پدیده ها وجود دارد که حالتی شبیه دومینو دارد. یعنی اگر یکی از مولفه ها را تغییر دهیم سایر شرایط را هم زنجیروار دگرگون می کند. نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از این پدیده ها است. زمانیکه نرخ ارز بالا می رود همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر امروز قیمت ارز افزایش پیدا کند همه کالاهای خارجی در کشور گران می شود. این رفتار، رفتار درستی نیست اما متاسفانه وجود دارد. زمانیکه اوایل دهه هفتاد نرخ ارز بالا رفت قیمت ها سرسام آور گران شد و تورم به حدود 50 درصد رسید و زندگی مردم به شدت تحت فشار قرار گرفت. البته اوج این موضوع در سال 74 بود اما در سال های قبل از آن هم وجود داشت. در جامعه شناسی چنین مطرح است که اگر یک شوک به جامعه وارد شود که این شوک می تواند ناشی از افزایش قیمت ها هم باشد جامعه به انحراف کشیده می شود. شوک ناشی از تورم عده ای که ندار هستند را ضعیف تر کرده و قدرت خریدشان را کاهش می دهد و در مقابل افراد دارا را به شدت متمول می کند. این حالت همان شکاف طبقاتی است و در شکاف طبقاتی زمینه انحراف و مفسده وجود دارد. یعنی هم افرادی که از این مسئله برخوردار شده اند و هم افرادی که فقیر تر شده اند اگر از درون به واسطه مذهب و یا از بیرون توسط پلیس کنترل نشوند دچار فساد خواهند شد. مردم در خیلی از جاها می دیدند که آنچه که به عنوان سازندگی در جریان است مشمول آنها نمی شود و مردم فقط در مضایق و تنگناهای آن سهیم هستند و بهره ای از دستاوردهای آن ندارند. در آن زمان معمولا تلویزیون در بخش خبری کوپن اعلام می کرد و مثلا خبری هم از افتتاح یک سد با ظرفیت میلیاردها متر مکعب اعلام می کرد اما کوپنی که برای دریافت 450 گرم روغن نباتی اعلام می شد بیشتر از افتتاح یک سد با ظرفیت میلیاردی مورد توجه مردم بود. چون این کوپن را به طور مستقیم در معیشت خود موثرتر می دیدند البته اشکال متوجه مردم نبود بلکه سیستم اقتصادی معیوب بود که با انتخاب سیاست هائی که  لزوما به توده های مردم عنایتی نداشت زمینه ساز نگرانی های ذهنی و عینی در اجتماع شده بود.. بنابراین در تنگنا قرار گرفتن مردم باعث شد نارضایتی خود را در شهرهایی مانند مشهد، اسلامشهر و اراک ابراز کنند.

آقای دکتر به نظر شما مهمترین خطای استراتژیک دولت سازندگی در حوزه اقتصاد چه موضوعی بود؟
به نظر من مهمترین خطای راهبردی دولت سازندگی این بود که دولت و البته مجلس که در حقیقت هر دو این برنامه را تصویب کردند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را کنار گذاشتند و فقط به تجربه های جهانی تکیه کردند. تجربه هایی که چندان هم از انطباق آن با شرایط اقتصادی اجتماعی ایران مطمئن نبودند. من جزو افرادی هستم که معتقدم باید از تجارب همه اطلاع داشت و متناسب با آنچه که شرایط خودمان است این تجربیات را به کار بست. باید آگاه باشیم که دیگران چه کرده اند اما باید آنرا متناسب با شرایط خودمان به کار بگیریم. تجربیات کشورهای دیگر بررسی نشد که چرا این سیاست ها در کشورهای دیگر کارآمد نبود و آیا این سیاست ها با شرایط ایران قابلیت اجرایی دارد. بنابراین اقتباس الگوی نا مانوس با قانون اساسی  یکی از خطاهای دولت سازندگی بود. خطای بزرگتر هم این بود که یک جامعه به واسطه درگیر جنگ شدن فرصت جامه عمل پوشاندن به قانون اساسی را پیدا نکرد. به جای رجوع به این قانون و برنامه ریزی مطابق آن، در بست به سمت اتخاذ یک الگویی رفتیم که به نظر من در مقابل قانون اساسی بود. قانون اساسی بر تامین ابزار زندگی برای همه تاکید می کرد. یعنی اقتصاد باید طوری باشد که خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت مردم تامین شود. در این شرایط ما الگویی را انتخاب کردیم که در آن سرمایه حرف اول را می زد. این در حالی است که در قانون اساسی وام بدون ربا وجود داشت اما ما الگویی را اجرا کردیم که بر اساس آن هر کس پول بیشتری داشت می توانست بهره بیشتری بگیرد. بنابراین مهمترین خطای راهبردی دولت در اقتباس الگوی بیجا و فراموش کردن آنچه که خودمان داشتیم (قانون اساسی) بود.

سیاست های تعدیل اقتصادی در چه مواردی با قانون اساسی مغایرت داشت؟
در قانون اساسی علاوه بر اصل 44 اصل 43 هم هست. بر اساس اصل 43 ضابطه های اصل 44 تبیین شده است. به عنوان نمونه در قانون اساسی عنوان شده است که نیاز های اساسی انسان در جریان رشد را اقتصاد باید تامین کند و به منظور مبارزه با فقر اقتصاد کشور باید ساماندهی شود یا اینکه ساعات کار باید به گونه ای تنظیم شود که افراد فرصت کافی برای مشارکت های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند به عبارت دیگر فرد باید با یک نوبت کار زندگی خود را تامین کند. در عین حال تاکید شده است که اقتصاد شامل بخش دولتی، تعاونی و خصوصی باشد. آنچه که در آن مقطع دولت انتخاب کرد بر اساس رقابت تعریف شده است و فرض بر این است که فردی که دارا است می تواند تقاضا داشته باشد یعنی به صورت ناگفته و نانوشته ابراز می شود که آنهایی که ندار و فقیر هستند بی عرضه هایی هستند که در نظام اجتماعی نمی توانند زندگی خود را تامین کنند. این الگوی جدیدی است و ما متاثر از سیاست هایی که تعدیل ساختاری نام داشت و از دنیایی آمده بود که مبنای فلسفی آن لیبرالیسم اقتصادی بود واقع شدیم و کارهایی را کردیم که با تجویزهای قانون اساسی سازگاری نداشت. یعنی در قانون اساسی از عدالت و عدم تبعیض صحبت می شد اما در آن مبانی به کار گرفته شده اگر فردی نتواند در رقابت باقی بماند باید کنار برود. در اصل 44 قانون اساسی ثروت های ناشی از ارتشاء و سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و ... باید حذف شو د ما به سمت اقتصادی رفتیم که بر اساس آزادی اقتصادی، می گوید بگذار هر کسی هر کاری می خواهد بکند. اقتصادی که پرسیدن  سئوال از کجا آورده ای در آن ممنوع است. به طور کلی می خواهم عنوان کنم که چارچوب های فکری ما با آنچه که در اقتصاد انتخاب کرده بودیم باهم فرق داشت اما متاسفانه به کار گرفته شد. اتفاق مهمی که طی زمان افتاد این بود که متاثرین از سیاست های لیبرالیستی که مسوولان اقتصادی کشور هم بودند دایم در گوش سیاست گذاران، مجلس و شورای نگهبان می خوانند که علت عقب ماندگی اقتصاد ایران این است که به سیاست های تعدیل اقتصادی بی توجه است و به تدریج باعث شدند که به نفع این سیاست ها قانونگذاری صورت گیرد. یعنی دو قالب فکری وجود داشت اما به هر دلیلی ما به سمت قالبی جهت گیری کردیم که خلاف جهت قانون اساسی بود.

آیا سیاست های اقتصادی دولت یازدهم هم بر گرفته از همان استراتژی های دولت سازندگی است.
در تمام موارد اقتصاد حال حاضر هم متاثر از همان رویه است. در دولت یازدهم هم یکی از نکات دایم البیان مسئولین تک نرخی کردن ارز است. البته ما از تک نرخی کردن ارز انتقاد نمی کنیم بلکه معتقدیم کشوری که تحریم است و پول نفت خود را دریافت نمی کند دارای شرایط تک نرخی شدن ارز نیست. این موضوع درباره خصوصی سازی هم صادق است. ما مخالف خصوصی سازی نیستیم اما معتقدیم در کشوری که بخش خصوصی عمدتا تاجر است و نه تولید کننده و افراد به دنبال صادرات و واردات هستند و ریسک گریز اند و می خواهند چند ماهه مثلا 50  درصد سود داشته باشند به دنبال تولید نخواهند رفت بنابراین هرچه برای اصل 44 و سرمایه گذاری در این بخش تلبغ کنید کسی پیش قدم نمی شود. آنچه که در اقتصاد لازم است اتفاق بیفتد نجات از انحصار است. سیاست هایی که الان هم در حال اجرا شدن است منطبق با شرایط کشور نیست البته بدیهی است که بیست سال قبل راحت تر می شد آنرا درمان کرد. در حال حاضر تولید تعطیل شده و به تجارت پرداخته می شود تجارتی که شامل تجارت پول یعنی بانک و بیمه هم می شود. بازدهی تجارت پول 25 درصد است. ما داریم ذیل حکومت دینی بهره می گیرم. در این شرایط چه کسی سود 25 درصدی را رها کرده و به بخش کشاورزی با سود حداکثر یک رقمی روی می آورد.؟ اگر شرایط کارگری اجازه دهد قانون کار را هم از بین خواهند برد. به دنبال آزاد سازی همه چیز یعنی بازار پول، بازار کار وکالا  هستند. این شرایط نتیجه همان روندی است که در دولت سازندگی در پیش گرفته شد.

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد