کد خبر: ۲۴۴
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۰
حسن سبحانی در گفت‌وگو با نسل‌فردا مطرح کرد:
چگونه دولت یازدهم موفق به مهار تورم و تک‌رقمی‌کردن آن شده است؟ باتوجه به این که دو فصل متوالی رشد منفی نداشته‌ایم، آیا می‌توان مدعی شد که دولت موفق شده کشور را از وضعیت رکود خارج کند؟ آیا می‌توان سیاست‌های دولت درباره نرخ سود را عاملی در رکود اقتصاد کشور دانست؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم.
چگونه دولت یازدهم موفق به مهار تورم و تک‌رقمی‌کردن آن شده است؟ باتوجه به این که دو فصل متوالی رشد منفی نداشته‌ایم، آیا می‌توان مدعی شد که دولت موفق شده کشور را از وضعیت رکود خارج کند؟ آیا می‌توان سیاست‌های دولت درباره نرخ سود را عاملی در رکود اقتصاد کشور دانست؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه گفت‌وگو کردیم. سبحانی به «نسل‌فردا» می‌گوید: «دولت به‌دنبال حل مسائل سیاسی کشور با دولت‌های خارجی بود. فضایی در کشور پدید آمد و از آنجایی که مذاکرات نسبتا طولانی شد این فضا نیز عمر نسبتا زیادی گرفت که در این فضا هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان به امید گشایش‌هایی در آینده اقداماتی را که می‌توانستند انجام دهند صورت ندادند که اگر این اقدامات انجام می‌شد می‌توانست به رشد نرخ تورم دامن بزند؛ البته بخشی از کاهش تورم در این دوران ناشی از گسترده‌شدن فقر است و زمانی که افراد توانایی خرید محصولات را نداشته باشند تقاضایی برای کالا پدید نمی‌آید و از سوی دیگر مهار تورم ناشی از افزایش قابل‌ملاحظه قیمت‌ها است. یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها تقاضا است.» در ادامه مشروح گفت‌وگوی «نسل‌فردا» با دکتر حسن سبحانی را می‌خوانید:

 می‌توان یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید را مهار تورم دانست. اکنون چگونه دولت یازدهم موفق به مهار تورم و تک‌رقمی‌کردن آن شد؟
 از دستاوردهای دولت یازدهم کنترل نرخ تورم است. به هرحال در این دوره نرخ تورم از حدود 35 درصد به نه‌درصد کنونی کاهش پیداکرده است. هرچند تورم همچنان وجود دارد، اما سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. چنین تحولی در این دوره رخ داده است و درواقع این کنترل را می‌توان از دستاوردهای دولت تدبیر و امید دانست. اکنون جای سوال است که آیا این اتفاق مربوط به تدابیر و تصمیمات سنجیده دولت است یا در این دوره اتفاقاتی رخ داده که عمده آن‌ها در غیر محیط اقتصادی بوده، اما برکاهش نرخ تورم نیز اثرگذار بوده است؟ درواقع چنین مطلبی صحیح‌تراست. به عبارت دیگر چون دولت به‌دنبال حل مسائل سیاسی کشور با دولت‌های خارجی بود فضایی در کشور پدیدآمد و از آنجایی که مذاکرات نسبتا طولانی شد این فضا نیز عمر نسبتا زیادی گرفت که در این فضا هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان به امید گشایش‌هایی در آینده اقداماتی را که می‌توانستند انجام دهند صورت ندادند که اگر این اقدامات انجام می‌شد می‌توانست به رشد نرخ تورم دامن بزند؛ اما این دوگروه به این امید که در آینده اوضاع بهتر خواهد شد در چنین شرایطی مصرف‌کنندگان تقاضای کمتری داشتند و تولیدکنندگان تولید کمتری عرضه داشتند. به‌طور طبیعی فضایی پدیدآمد که در آن فعالیت اقتصادی به‌سمت رکود حرکت کرد؛ بنابراین انصاف این است که کاهش نرخ تورم را ناشی از رکود و کسادی معطوف به فعالیت سیاسی کشور دانست.
 باتوجه به این که خروج از رکود و کنترل تورم دو سیاست متفاوت هستند که حتی متضاد با هم عمل می‌کنند، دولت در ترکیب این دو سیاست که متناقض با هم هستند، چگونه باید رفتار کند؟
لزوما رکود و تورم می‌توانند برخلاف یکدیگر حرکت نکنند. خروج از رکود زمانی به تورم منجر می‌شود که فعالیت در بازارهای حقیقی اقتصاد شکل نگیرد و نوعی سفته‌بازی و تقاضای سفته‌بازی برای پول مطرح می‌شود؛ البته این موضوع به تورم دامن می‌زند: بدون این که به تولید کمک کند؛ اما اگر تدابیر به این صورت اندیشیده شود که رونق اقتصادی و تزریق پول بیشتر یا فعال‌شدن بیشتر پول موجب فراوان‌شدن عرضه کالا شود دراین صورت لزوما رکود و تورم در خلاف مسیر یکدیگر نیستند و می‌توان عرضه محصول فراوانی داشت و به‌تدریج از رکود خارج شد و در عین حال از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش عرضه که رخ می‌دهد ممانعت کرد یا نرخ رشد تورم را تنظیم کرد؛ بنابراین این دومورد می‌توانند با یکدیگر اتفاق بیفتند.
 برای خارج‌شدن از این وضعیت باید چه اقداماتی صورت گیرد؟
در زمان کوتاه نمی‌توان از این وضعیت خارج شد؛ حتی اگر هیچ مشکلی هم با دنیای بیرون نداشته باشیم. شرایط کشورمان همانند شرایط انسان‌هایی است که بر گل‌ رس راه می‌روند و از آنجایی که گل ‌رس خیلی چسبنده است انسان برای آن که پای خود را برای برداشتن گام بعدی بلند کند، خیلی سریع نمی‌تواند این اقدام را صورت دهد؛ بنابراین باید زمانی را درنظر داشت و لازم است در طی این مدت اتفاقاتی رخ دهد؛ به‌عنوان مثال، نظام بانکی کشور از بیخ‌وبن مشمول انقلاب و تحول واقع شود و حداقل قانون عملیات بانکی در این نظام اجرایی شود. با وجود این که چنین تغییری برای خروج از رکود لازم و ضروری است، اما کافی نیست. باید به‌تدریج با مردم صحبت کرد و تمامی افراد را  برای کارکردن توجیه کرد؛ زیرا رشد اقتصادی محصول کارآدم‌ها است و لزوما محصول فعالیت دولت نیست. رشد اقتصادی که مطرح می‌شود، رشد اقتصاد است: به این معنا که در جغرافیایی که هم دولت است و هم تمامی افراد حضور دارند رشد نتیجه فعالیت تمامی افراد ازجمله دولت است؛ بنابراین تا زمانی که کاری انجام نشود تا در سایه آن بخواهیم از ورودی اندک حداکثر بهره‌برداری را داشت و تا تن به مخاطره، کوشش، ریسک و خطرپذیری نداد و تا زمانی که روحیه تجارت‌منشی را درخود کاهش نداد و به سوی فعالیت مولد حرکت نکرد شرایط کشور تغییر ذاتی نخواهد داشت.
 یکی از موضوعاتی که طی ماه‌های اخیر مطرح شده ، به افزایش حجم نقدینگی مربوط می‌شود. در حالی که با سیاست‌های دولت یازدهم، نرخ تورم تک‌رقمی شده، چرا حجم نقدینگی افزایش یافته است؟
در یک دهه گذشته در اقتصاد کشور همیشه میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم رابطه وجود داشته است. به‌طورمعمول نه‌دهم نرخ رشد نقدینگی تبدیل به تورم می‌شد: به این معنا که در سال‌هایی که نقدینگی 30 درصد رشد داشت به‌طورمعمول 27 درصد تورم در اقتصاد کشور پدید می‌آمد. اکنون نرخ رشد نقدینگی خیلی بیشتر از نرخ رشد تورم است؛ به صورتی که آن رابطه به هم خورده است. اکنون باید دلیل برهم‌خوردن این رابطه را بررسی کرد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این است که نقدینگی خود را در کالبد سپرده‌های بلندمدت مردم در بانک‌ها نشان داده است؛ البته نقدینگی عبارت است از جمع پول و شبه‌پول. از آنجایی که  افراد در بانک پس‌انداز دارند و در ابتدای سال 25 درصد  بهره یا سود به سپرده آن‌ها اضافه می‌شود افراد پول خود را از بانک خارج نمی‌کنند و زمانی که این پول مجددا سپرده‌گذاری می‌شود حجم سپرده مردم در بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین این افزایش به مفهوم افزایش نقدینگی است و این گونه نیست که بانک مرکزی مدام پول خلق و وارد مدار تولید کند؛ بنابراین شاهد آن هستیم که این افزایش نرخ رشد نقدینگی قبل از آن که به کار تولید آید حاصل شارژ سپرده‌های مردم دربانک‌ها با نرخ‌های سود بالاست و چون فضای اقتصادی کشور به امید آینده‌بودن است کسی آن مبالغ را مصروف سرمایه‌گذاری نمی‌کند که منجربه تولید شود، رونقی که ممکن است تورم را به مقدار اندکی افزایش دهد؛ بنابراین رابطه اصیلی که بین رشد نقدینگی و رشد تورم وجود داشت به‌دلیل شرایط اقتصادی به‌هم خورد و نمی‌توان از روی این دو نرخ قضاوت کرد که چطور نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالاست و نرخ رشد تورم خیلی کمتر از آن است.
 آیا می‌توان سیاست‌های دولت درباره نرخ سود را عاملی در رکود اقتصاد کشور دانست؟
تمامی دولت‌ها در طول 30سال گذشته براساس نرخ سود بانکی که درواقع مواجهه غلطی بود، فعالیت داشتند. اصولا برپایه قانون سال 62 نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و درواقع بازار پول تعیین‌کننده نرخ سود نباشد، بلکه بازار حقیقی کالا تعیین کننده باشد و پول باید در صنعت ازجمله پتروشیمی بکارگرفته شود و بعد از به‌ثمر نشستن این فعالیت سود حاصل شده میان مشارکت‌کنندگان در این فعالیت تقسیم شود؛ اما متاسفانه هیچ دولتی این اقدام را صورت نداده است؛ بنابراین سیاست‌های دولت درباره نرخ سود خود عامل رکود شده است؛ البته 85درصد مردم پول قابل اعتنایی که بتواند سود بالایی را کسب کند دراختیار ندارند؛ بلکه تنها حدود 15درصد افراد پول چشمگیری در دست دارند؛ البته این افراد مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و صنعتی را می‌دانند و درواقع مشکلات این بخش‌ها را می‌شناسند؛ بنابراین حاضر نیستند به دلیل پایین‌آمدن نرخ سود سپرده خود را از بانک، خارج و در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا می‌دانند هنوز صنعت به اندازه کافی سودآور نیست. واقعیت این است که افراد زودباور قبول می‌کنند که نرخ سود برای سرمایه‌داران پایین آمده است. اکنون در شبکه بانکی کشور دولت یا شورای عالی بانک‌ها یا شورای پول و اعتبار  تعیین‌کنندگان نرخ سود نیستند؛ بلکه این نرخ توسط پولداران تعیین می‌شود. به بیان دیگر، سرمایه‌داران هستند که به بانک می‌گویند به سپرده‌های‌مان چنددرصد مازاد اختصاص دهید و هرکجا که سود بیشتری به آن‌ها اختصاص دهند پول خود را در آن بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند. اکنون پولداران، بانک‌داران را برای جذب پول به رقابت کشانده‌اند و این ساده‌اندیشی است که باورکرد نرخ سود پایین آمده است. جست‌وجوی میدانی به‌خوبی گویای این واقعیت است.
نرخ رشد تورم در مرداد نسبت به تیر و نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری که سیر نزولی داشت، به ناگاه در حد اندکی سیر صعودی پیدا کرد. اکنون احتمال  دورقمی‌شدن نرخ تورم طی یک سال وجود دارد؟
بله، این امکان وجود دارد؛ اما این جابه‌جایی خیلی معنادار نخواهد بود. ممکن است یک‌درصد یا  دودرصد بالا  یا پایین شود و این‌گونه نیست که پرش قابل ملاحظه‌ای رخ دهد؛ البته در اقتصاد بزرگی همانند ایران با جمعیت 80 میلیونی نوسانات در نرخ‌های رشد کنونی چندان معنادار نیست. باید توجه داشت که مسائل غیراقتصادی تغییر و تحول در نرخ تورم را تحت تاثیر قرارداد.
 از آنجایی که حرکت به‌سمت خروج از رکود، ناخواسته باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، آیا راهی برای کنترل تورم در چنین شرایطی وجود دارد؟
برای مردم افزایش قدرت خرید مهم است تا بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند. زمانی که قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشند و این افزایش به‌دلیل رونق اقتصادی باشد این به معنای آن است که  مردم کار پیداکرده‌اند و دستمزد و حقوق دریافت می‌کنند و کارخانه‌ها کالا تولید می‌کنند و محصول این کارخانه‌ها به بازار عرضه می‌شود و عرضه کالا افزایش پیدا می‌کند و درصورت افزایش عرضه قیمت‌ها افزایش قابل توجهی نخواهدداشت؛ زیرا عرضه کالا افزایش داشته است؛ بنابراین ممکن است تغییرات اندکی در نرخ رشد قیمت‌ها به‌دلیل رونق بازار مشاهده شود؛ اما از سوی دیگر به دلیل این که افراد بیکار نیستند و حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند به‌تدریج افراد خود را با قیمت کالاها تطبیق می‌دهند. ازآنجایی که محصول کارخانه‌ها یا مزارع  رونق داشته و از رکود خارج شده است و به‌تدریج به بازار عرضه می‌شوند قیمت‌ها روند افزایشی نخواهد داشت و افراد به‌تدریج خود را با این روند تطبیق می‌دهند.
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد