هر چند پرداختن به فرهنگ و امور متنوع مربوط به آن، كاري پيچيده و سخت است و به همين دليل هم اظهارنظر و قضاوت درخصوص چگونگي آن، مقوله‌اي حساس و توأم با احتياط و دورانديشي، به منظور پرهيز از قضاوت غيرمنصفانه و نابه‌جا می‌باشد ليكن در اين نكته ترديدي نيست كه پاره‌اي از تجليات فرهنگي كه در نوع زندگي و شيوه مواجهه با مواريث ارزشمند ديني و حتي ملي كشور خود را می‌نماياند، مورد انتقاد و سبب نگراني و عامل فزاينده ناهنجاري‌هاست. از سوي ديگر از آنجا كه انقلاب اسلامي از ماهيتي فرهنگي و ديني برخوردار بوده است، آن‌چه از برخي وجوه و زواياي نگرش رخ می‌نمايد و بعضاً همگني و سنخيت با انتظارات جامعه ديني و ملي ما ندارد، هم‌چون آفتي مزمن شده، ارزش‌ها و مواريث فرهنگي ملت را به سخره گرفته و به نوعي از به چالش كشيدن نظام ارزشي كشور، در مواجهه با خود حكايت می‌نمايد. حقيقتاً هم چنين است كه ميزان تأثيرپذيري بينش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهاي جامعه، به هر دليلي، از عناصر فرهنگي بيگانه با هويت بومي، با خودنمائي و ترويج بيش‌تري مميز گرديده است. و اين مقوله‌اي نيست كه خواسته و آگاهانه به ارمغان جامعه ما آمده باشد، بلكه اتفاقاً از جمله مقولاتي است كه هم ناخواستني بوده و هم در كمال ناباوري، به تعميق حضور خويش در درجات متفاوت و در اقشار گوناگون اهتمام كرده و احتمالاً سنگرهايي را هم فتح كرده است. اينك شرايط موجبه به گونه‌اي شده است كه نسل‌هاي گوناگون درحال زندگي در كشور، نتوانند نسبت به آن از حساسيت‌هاي لازم برخوردار نباشند و به همين جهت هست كه به طرق مختلف، راهكارها، انتقادها، خط و نشان كشيدن‌ها و حسرت خوردن‌ها و... درخصوص آن‌چه به "مسائل فرهنگي" ناميده می‌شود مطرح و نهادها و اشخاص و مؤسسات و سازمان‌هاي مستقيماً متعهد و درگير با امور فرهنگي و حتي اشخاص حقيقي و حقوقي‌اي كه غيرمستقيم به مقولات فرهنگي می‌پردازند، و يا حداقل به چگونگي‌هاي بودن آن می‌انديشند، درباره وجوه مختلف تجليات فرهنگي نامتناسب ابراز نگراني و تأسف كرده و تصميم‌گيري می‌نمايند.
اما تجربه سال‌ها طولاني مرتبط با اين امور، به ما نشان داده است كه مواجهه‌اي صحيح و اصولي و كارآمد با ا ين عوارض و پي آمدهاي ناخواستني آن، صورت نگرفته و يا حداقل آن‌چه انجام با آن‌چه لزوم آن ايجاب می‌كرده است فاصله بسيار دارد. البته ما بر آن هستيم كه چون در مجموع از يك طرف، شيوه داراي قابليت انعطاف در تصميم‌گيري، كم بوده است و از سوي ديگر، عناصر فرهنگي تأثيرگذار بر امور فرهنگي جامعه بسيار زياد و از قضا، بهره‌مند از انعطاف‌پذيري‌هاي تكنولوژيك و ظرافت‌هاي روان شناسانه بوده است لذا آن‌چه ما در كشور در اين زمينه‌ها كشته‌ایم، نتوانسته است نيازها و مقدورات زمان را پاسخگوئي كرده و مانع از تبلور و عينيت بخشي به هنجارهاي مورد نظر نظام‌هاي ارزشي مغاير بشود.
اكنون سوالاتي بنيادي مطرح است كه آيا نظام فرهنگي جمهوري اسلامي نمي‌تواند مسأله‌هاي فرهنگي جامعه امروز ايران را، واقع بينانه و عالمانه بررسي و درخصوص آن‌ها معرفت پيدا كند؟ آيا اين نظام فرهنگي فاقد توان تصميم‌گیري و راهبري انعطاف پذير در طرح و پيشبرد ارزش‌هاي مورد نظر و هنجارهاي خواستني براي جامعه است؟ آيا وجود نهادها و مؤسسات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و حوزه‌ها و... گوناگون در مقوله‌هاي فرهنگي، به لحاظ راهبردي، تحولات فرهنگي مثلاً دهسال آينده جهان را پيش‌بيني و ارزيابي كرده درخصوص، طرق بديل مواجهه كشور (و نه فقط دستگاه‌هاي فرهنگي) با آن‌ها، از ويژگي واقع بيني و معرفت درست برخوردار هستند؟ آيا اصولاً امور فرهنگي كشور كه اين همه مورد عنايت نظام سياسي، حوزه‌هاي علميه و توده‌هاي وسيع مردم و هم‌چنين بسياري از گروه‌هاي مرجع و نخبگان جامعه است از مركزيتي كه به لحاظ كاركرد راهبردي و به لحاظ آينده پژوهي جريان شناس و به لحاظ ديني متجدد سنتي و به لحاظ سياست‌گذاري نافذ، مقتدر و حكيم و به لحاظ عملياتي دربردارنده نهادهاي فرهنگي سياست‌پذير باشد برخوردار می‌باشد؟ آيا اصولاً مسئولان امور فرهنگي كشور از حيث پذيرش نتايح، كاركردها و اقدامات و سياست‌گذاري‌ها چه كساني هستند؟ به عبارت ديگر اگر در شرايط فعلي، ما صحبت از كاستي‌هاي غيرقابل گذشت در مسائل فرهنگي كشور داريم، چه كساني و يا چه نهادهائي بايد در قبال اين كاستي‌ها پاسخگو باشند تا اين پاسخگوئي از طريق تصميم كاركردهاي غلط و يا اشتباهات سياست‌گذاري و يا هر دو اين‌ها، منجر به اصلاح امور در آينده بشود؟ شايد اصلي‌ترين سئوالي كه بتواند جامع اين سئوالات باشد آن است كه مسئوليت امور فرهنگي كشور با كيست؟ و تشكيلات ذيربط از چه ميزان قابليت و توانمندي و فرصت و نيروي انساني و ادراك فرهنگي و نگرش راهبردي برخوردار می‌باشند؟
به‌نظر بديهي می‌رسد تا زماني كه پاسخ به سئوالاتي از اين قبيل با مسامحه و ظهور و بروز تك پديده‌ها (كه خود معلول مسكوت ماندن و عدم اهتمام اصولي به اين نكات مطروحه است) و هنجارهاي ملي و ديني جامعه ما را جزء مواريث وامانده از تجلي در زمان و مكان حال، شناسايي می‌نمايد.
در اين ارتباط توجه به نكاتي چند می‌تواند به آسيب‌شناسي امور فرهنگي كشور مددرسان باشد البته پرداختن به عوارض و پي‌آمدها هم، پس از آسيب‌شناسي معني می‌يابد.
مثل هرمقوله ديگري، فرهنگ نيز داراي مسائل مفهومي است، معتقديم كه آن‌چه ذهنيت و مطالبات جامعه ما را در اين خصوص سامان می‌دهد، "فرهنگ" در مفهومي نرم‌افزاري است اما آن‌چه در دستگاه‌هاي فرهنگي ما می‌گذرد "فعاليت فرهنگي" است. البته بديهي است كه براي رسيدن به "فرهنگ" حاوي ارزش و هنجار و آداب و سنن مشمول پيرايش، از فعاليت‌هاي فرهنگي هم به عنوان يكي از مؤثرترين‌ها استفاده می‌شود ليكن گويا، نظام فرهنگي كشور در ارزيابي مستمر جهت بررسي ميزان همسوئي و مطابقت پي‌آمدهاي فعاليت‌هاي فرهنگي با نرم‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي ديني و ملي جامعه، صرفا در محيط "فعاليت" می‌ماند و كاري به پي‌آمد آن "فعاليت" ندارد. لذا هم "فعاليت فرهنگي" در كشور زياد است و هم "ناهنجاري‌ها و ضعف بنيان‌هاي ارزشي". اما محاسبه ميزان همبستگي اين دو مقوله كلان مغفول است، لذا از امهات وظايف دستگاه‌هاي نظارتي و سياست‌گذاري فرهنگي، رصدكردن آثار و پي‌آمدهاي "فعاليت فرهنگي" بر "ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي" است در غير اين‌صورت سياست‌گذار از تصويب سياست فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي از تصويب اعتبارات فرهنگي و دستگاه‌هاي فرهنگي مسئول اجرائيات از تنوع فعاليت‌هاي فرهنگي دلمشغولي‌هاي مثبتي را كسب می‌كنند ليكن بخشي از نتيجه كار گسترش، ترويج و تعميق مجموعه‌اي از ناهنجاري‌هاي‌هاست كه حقيقتا انقلاب اسلامي مقدمتا براي مبارزه باآن‌ها، از ماهيت فرهنگي و انديشه‌اي برخوردار بوده است. لذا بايد دغدغه داشت كه نقض غرض صورت نگيرد و خسارت مادي و معنوي به ارمغان اقداماتمان نيايد.
درست است كه مسائل "دروني" بخش فرهنگ و چگونگي‌هاي آن‌ها، در رقم‌زدن شرايط فرهنگي كشور مؤثر است ليكن مثل هر مقوله ديگري، مسائل "بيروني" بخش فرهنگ هم مهم، و به‌نظر می‌رسد به‌طور اصولي مؤثرتر از كاركردهاي مسائل"دروني" بخش است.
فرهنگ در معناي شيوه زندگي نمي‌تواند منحصر در فعاليت‌هاي فرهنگي، مورد رسيدگي و اقدام واقع شود بلكه امروز سياست‌گذار‌ي‌هاي اقتصادي، علمي، سياسي و اجتماعي نيز به عنوان مسائل "بيروني" تأثيرات بسياري بر مقوله فرهنگ و اجزاء و عناصر آن دارند و همان‌طور كه تحولات تكنولوژيك در ارتباطات و مخابرات از مؤثرترين و تعيين كننده‌ترين‌ها در امور فرهنگي هستند. قطعا ذهنيت‌هاي بهره‌مند از آينده‌پژوهي و محيط‌شناسي نمي‌توانند فارغ از سياست‌هاي به‌خصوص اقتصادي متخذه در كشور، مسائل فرهنگ را در چارچوب تعريف كلاسيك فعاليت‌هاي فرهنگي، پيگيري و جستجو نمايند و ناخواسته به تفكيك و استقلال امور فرهنگي از امور اقتصادي و سياسي و اجتماعي تمكين نمايند. از اين روي به‌نظر می‌رسد كه نهاد سياست‌گذار در نظام فرهنگي كشور، منطقا بايد از چنان رويكردي برخوردار باشد كه به تأثيرات متقابل امور مختلف و ازجمله امور فرهنگي، توجه عمده داشته باشد و همان‌طور كه عوارض اتخاذ سياسي را در سياست داخلي و يا سياست خارجي و يا در حوزه اقتصاد بر فرهنگ می‌سنجد و در تصميمات خود چگونگي آنرا وارد می‌نمايد. آثار سياست‌هاي خود را هم بر سياست و اقتصاد و اجتماع رصد نموده و خود را در ميزان توفيق و يا شكست آن سياست‌ها ذي مدخل و متعهد بداند. ناديده گرفتن اين پيوند مستحكم بين امور مختلف، همان قدر به روند تكاملي نظام فرهنگي كشور ما لطمه وارد كرده است كه فقدان مطالعات تطبيقي بين سياست‌هاي فرهنگي و دول و جوامع دور و نزديك جامعه ايران به تخريب در وضعيت فرهنگي ما انجاميده است. با اين تفاوت كه بي‌عنايتي به تعامل چند سويه بين امور مختلف، می‌تواند از مديريتي داخلي بهره‌مند شود در حالي‌كه مديريت سياست‌هاي فرهنگي بديل و رقيب و معاند و تكنولوژي‌هاي ارتباطي، مقوله‌اي بيروني و خارج از دسترس می‌باشد.
در اين مباني اولين مسأله در مواجهه با "مشكلات فرهنگي" پذيرش پيچيدگي و چند لايه‌بودن و صعوبت كار فرهنگي است. اين پذيرش می‌تواند به خروج ساده‌انديشي از اين حوزه منجر شود و سياست‌گذاري را به قلمرو علل بكشاند. امري كه هرچند دير و با تأخير، ليكن مؤثر و با تدبير، براي چاره‌انديشي و درمان يكي از مزمن‌ترين مسائل كشور جهت‌گیري می‌كند.
