کد خبر: ۴۴
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۵
جامعه‌اي كه در آن قانون قرب و منزلت نداشته باشد به توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي مطلق محكوم می‌شود و كيست كه نداند ميوه تلخ عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي، "فقر" و "مسكنت" توده‌هاي مردم است. و ما به آن روايت ارزشمند باور داريم كه "فقر" می‌تواند سر از "كفر" برآورد.

حساس بودن افراد و جامعه به مسائلي كه در محيط آن‌ها می‌گذرد اگرچه نمي‌تواند همواره موجه و قابل دفاع باشد اما در عمده موارد مفيد و تأثيرگذار است، به‌نحوي كه وجود آن، با عنايت به اطلاع ديگران از آن، می‌تواند عامل و مشوق به كار يا اقداماتي، و يا مانع و بازدارنده از اقدامات و كارهائي باشد. ديگران با لحاظ اين حساسيت‌ها می‌توانند به اصول و مواضع فرد يا جامعه پي‌ببرند و پيش‌بيني كنند كه فرد و يا جامعه معيني، در قبال چه مقولاتي حساس است و بنابه مضامين آن مقولات، شيوه‌هاي مواجهه خود را با آن فرد و يا جامعه سروسامان دهند. به همين جهت هم هست كه احساس می‌شود بي‌مورد نباشد اگر شخصيت و اركان نظري هويت هر فرد را، در نوع حساسيت‌هائي كه متوجه اوست جستجو می‌كنند و به فضائل اخلاقي و يا به رذائل اخلاقي در نوع شخصيت آدم‌ها، پي می‌برند. اين‌كه جامعه‌اي نسبت به موازين و شعائر ديني خود حساس باشد و يا نسبت به كساني كه سرسري با دشمنان ملت دارند حساسيت داشته باشد و يا در عين حالي كه نسبت به اجراي عدالت و ايثار و جوانمردي و عقلانيت از احساس و انگيزه‌هاي مثبت بهره‌مند است، نسبت به ظلم و تنگ نظري و يا جوانمردي و جاهليت هم داراي حساسيت منفي باشد، خود حكايت آن است كه آن جامعه، و به تبع، انسان‌هاي تشكيل دهنده آن، از شخصيتي متعادل برخوردار می‌باشند. درحالي‌كه عدم حساسيت در قبال فقر و مصائب و آلام وارد بر همنوعان، بيانگر خودخواهي و خودمحوري فرد و جمع بوده و صاحبان آن‌ها را در معركه مسائل اجتماعي و اقتصادي، بي‌خاصيت و بي‌تفاوت معرفي می‌كند. و درذهنيت انسان‌هاي گروه اول، براي آنان منزلت و اهميتي را سامان دهي نمي‌كند. حساسيت‌هاي پسنديده و مثبت نسبت به امور، صرفاً در محدوده اعمال يك قول و يا يك رفتار باقي نمي‌ماند بلكه هم‌چون صدقه جاريه، در عمق زمان آثار خود را تكرار می‌كند و آن را به ديگران تسري می‌دهد همان‌طور كه عدم حساسيت نسبت به اموري كه بايد به آن‌ها عكس العمل به موقع نشان داد هم، موجبات ترويج سيئات و تسري قول و فعل ناپسند را فراهم می‌آورد و آثار آن را در گذار زمان بر ناصيه همه كساني كه در معرض آن هستند می‌نشاند.

مجموعه مقولات حساسيت برانگيز و يا بدون حساسيت را از منظر ديگري هم می‌توان رصد كرد. بدين معني كه براي اقشاري از جامعه، موضوعاتي ممكن است حساسيت برانگيز باشند كه همان موضوعات براي اقشار ديگري در همان جامعه از حساسيت برخوردار نباشند. بديهي است اين مسأله به نظام ارزشي و درجه توسعه يافتگي، و تلقي‌هاي فرد و جمع از آن موضوعات معطوف می‌شود. مثلاً عدم رعايت وقت شناسي و عدم ملاحظه دقيق وقت، از حيث آن كه زمان وفرصت‌هاي فردي و يا جمعي را ناديده می‌گيرد در جامعه‌اي امري ناپسند و مذموم تلقي می‌گردد درحالي‌كه در بعضي از جوامع نيز، به هر دليلي امري عادي تلقي شده و كسي از بابت ارتكاب آن، احساس شرمندگي و توهين به ديگراني كه معطل او شده‌اند نمي‌كند. نظير اين پديده‌هاست كه هويت و ويژگي‌هاي انسان‌ها و جوامع را تشكيل داده و پي آمدهائي را هم به ارمغان می‌آورد.

"قانون" از جمله مقولاتي است كه نمي‌تواند از قاعده مطروحه، مستثني باشد ما با فرض اين‌كه قانون اگر الهي و از ناحيه خداوند متعال باشد يقيني است و اگر به‌واسطه مجلس قانون‌گذاري و توسط نمايندگان ملت‌ها وضع شده باشد و قاعده اكثريت را در تصويب خودش لحاظ كرده باشد و ملاحظات نهائي شدن و به‌صورت قانوني در آمدن را هم طي كرده باشد، بايد مورد احترام بوده و اجرا شود، معتقديم كه اجراي قوانيني كه از اين مجاري می‌آيند، احترام به جامعه و پاسداري از اركان نگهدارنده و قوام دهنده به جامعه است. درحالي‌كه اگر قوانين، به رغم اين‌كه تمامي ملاحظات حاكم بر فرآيند خود را گذرانده باشد از ناحيه كس يا كساني به مورد اجرا گذاشته نشود، به همه انسان‌هاي ديگري كه نمايندگانشان آن قانون را وضع كرده‌اند بي‌احترامي و بي‌حرمتي شده و محصول مبارزات انديشه‌اي بشر امروز، كه تمشيت و سروسامان دادن به زندگي خود را، مدت‌هاست كه نه صرفاً از طريق لوله تفنگ كه از مسير سياست و فعاليت حزبي دنبال می‌كند در معرض تندباد هرج و مرج و استبداد ويرانگر و خانمان سوز قرار داده است. با اين براهين، نكته‌اي كه به‌طور قهري در اين بحث ممتاز و پررنگ می‌شود آن است كه قانون، از جمله مقولاتي است كه عدم اجراي آن نمي‌تواند در اندازه‌هاي بسياري از عدم اجراهاي ديگر قرار گيرد. همان‌طور كه اجراي آن هم از همين ويژگي برخوردار می‌باشد. ممكن است وقت ناشناسي و يا بي‌عنايتي به دانش، از ناحيه هر كسي مورد مذمت قرار گيرد و مردود شمرده شود ليكن بين آن امر مذموم، تا قبيح بودن بي‌عنايتي به قوانين و اجراي آن، دره‌اي باعمق بسيار وجود دارد.

يعني شدت زشتي عدم اجراي قانون بحدي است كه در برخي از جوامع حساسيت نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي بسياري را موجب می‌گردد. و اين درحالي است كه ممكن است نسبت به عدم رعايت دقيق زمان اينقدر حساسيت و مواجهه وجود نداشته باشد و اين منافاتي با اين نكته ندارد كه در عين حال وقت ناشناسي هم با شدت كم‌تري مورد تقبيح و مذمت قرار گيرد.

هنگامي كه پديده عدم اجراي قانون، با وجود مشكلات آن، در جامعه‌اي رخ می‌دهد، متناسب با تعداد و گستره اطلاعاتي مردم بر مقوله اجرائي‌نشدن قانون درگذر زمان، پي‌آمدها و عوارض نامطلوب ديگري هم رخ می‌دهد بدين معني كه اجرانكردن قانون در يكي دو مورد، ممكن است حساسيت‌هائي را از ناحيه لااقل برخي از اقشار موجب شود ليكن اگر اين مسكوت‌ماندن اجراي قوانين به دفعات متوالي و مكرر رخ بدهد در آن‌صورت به‌تدريج قبيح‌بودن پديده عدم اجراي قوانين، از موضوعيت می‌افتد و اصل عدم اجرا، با سكوت و مماشات، زمينه‌هاي مقبوليت خود را در اذهان مخاطبين و اهالي جامعه جاوداني می‌نمايد و اين دومي بمراتب خطرناك‌تر از آن اولي است. زيرا عملا نقش بي‌خاصيت‌كردن قبيح‌بودن مقوله‌اي را (در اين بحث عدم اجراي قوانين) ايفا می‌نمايد كه ممكن است همه مردم هم نسبت به عدم اجراي آن، وقوف نداشته و به اصطلاح نسبت به آن حساس نباشند. ما بر آن هستيم كه متاسفانه، به دلائل شناخته‌شده‌اي در جامعه ما كه دچار استبداد ديرين هم بوده است و فقط چند ده سالي است كه در آن مراجعه به آراء عمومي براي رقم‌زدن سرنوشت، به رسميت شناخته شده است و در واقع نهال قانون و رعايت آن، دوران صباوت و كودكي خود را می‌گذراند، عدم اهتمام به اجراي قانون در حال نهادينه‌شدن است و از آنجا كه فراواني اين امر قبيح هم، قابل اعتناست به‌تدريج نوعي عدم حساسيت حتي در اقشاري كه لااقل از آنان انتظار بروز حساسيت در اين امر می‌رود، در حال ترويج و تسري است. و اين بمعناي بروز فاجعه‌اي است كه جبران آن اگر غيرممكن نباشد بسيار پرهزینه و مشكل می‌باشد. نشانه‌هايي از داشتن قانون و اجرانكردن آن و يا تفسير به راي‌كردن قانون و يا اجتهاد در مقابل نص در جامعه متصلب ما، به لحاظ زمان لازم براي نهادي شدن اجراي قوانين، در حال خودنمائي است و اين درحالي است كه براي تعيين تكليف درخصوص ابهامات ناظر بر تفسير قوانين، نهادهاي مشخصي تعريف و تعبيه گرديده‌اند. با اين شرايط، امري بديهي است كه استمرار وضع موجود می‌تواند با در نور ديدن همه تلاش‌هاي قانون‌گذاري در صد سال اخير، شرايط ظهور استبداد و ديكتاتوري و آنارشي و هرج و مرج را در جامعه فراهم آورد. و اين پي‌آمدي نيست كه كسي يا جامعه‌اي و به‌خصوص آنان كه در زمينه اعمال بي‌قانوني و يا عدم اجراي قانون مسئوليت‌هاي قانوني دارند حق داشته باشند در قبال آن سياست سكوت و مماشات را در پيش گيرند. اين پديده حتي از بي‌قانوني نيز بدتر است زيرا "بي‌قانوني" حالتي را نشانه می‌گيرد كه در آن، اين امر حادث شده است كه اصولا قانوني وجود ندارد. اما گزينشي‌شدن اجراي قوانين و گزينشي‌شدن احتمالي نظارت بر حسن اجراي آن‌ها، در كنار تغييرات بي‌وقفه و بسيار بسيار كوتاه‌مدت قوانين مصوب، فضايي را خلق می‌نمايد كه، همه را در سردرگمي و ندانم‌‌كاري قرار می‌دهد و لذا همگان نسبت به صحت و سقم و يا قانوني‌بودن و نبودن همه چيز ترديد می‌كنند. صحت آمارها و اطلاعات و مكتوبات و حتي گفتارهاي ساده، در عبور از محك ارزيابي‌هاي مردم، به ظن و گمان استحاله می‌شود و اجراي امور و اقدامات فراوان و متنوعي كه بناگزير در هر كشوري صورت می‌گيرد به لحاظ انطباق با مناشي قانوني، در ابتدا در‌هاله‌اي از ابهام و در ادامه در پرتوي از يقين به ايهام، طي طريق می‌نمايد واين فضاهاي ايجادشده، محيط را براي انحرافات وسيع‌تر و تجاوزات نامرئي و حتي مرئي به حقوق عمومي زمينه‌سازي می‌كند. در چنين شرايطي است كه نه تنها دادن حق هر كسي به او، كه تعبير درست "عدل" است اتفاق نمي‌افتد كه گرفتن حق هر كسي از او، كه تفسير درست "ظلم" است رخ می‌نمايد. در پديده بي‌اعتنائي به قانون - در هر مرحله‌اي از آن كه باشد ازتصويب گرفته تا نظارت بر آن - اين جامعه است كه در معرض تخريب مباني و بهم‌ريختگي بنيان‌هاي حكومتي‌اش قرار می‌گيرد و اين ذهنيت رعيت است كه نمي‌تواند با در نظر گرفتن سياهه امور مهم و قانوني زير پا گذاشته شده، خود را براي استمرار وضعيتي باثبات و به دور از مكر و طمع و كبر و فريب دغلكاران سامان‌دهي نمايد.

جامعه‌اي كه در آن قانون قرب و منزلت نداشته باشد به توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي مطلق محكوم می‌شود و كيست كه نداند ميوه تلخ عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي، "فقر" و "مسكنت" توده‌هاي مردم است. و ما به آن روايت ارزشمند باور داريم كه "فقر" می‌تواند سر از "كفر" برآورد. و به‌طور قهري، استنباط اين معني كه ريشه اين كفر، در بي‌عنايتي عامدانه و يا سهومآبانه مسئوليت‌پذيرفتگان در رده‌هاي مختلف، به قانون نهفته است ذهن انسان‌ها را به، در سر جاي خود قرار نداشتن امور هدايت می‌كند كه ظلم است و اين هماني است كه بقاي ملك و كشور را با حضور آن ممكن ندانسته‌اند. پس قانون را محترم بشماريم تا خودمان محترم بمانيم و به آن تمكين كنيم تا دچار بليه استبداد نشويم و بهوش باشيم كه عدول اندكي از قانون توسط مسئولان به صدور نامكتوب و گسترده‌ احكامي منجر می‌شود می‌تواند كه پايه‌هاي حكومت را به لرزه درآورد. مبادا حساسيت ما در قبال ترويج بي‌اعتنائي به قانون، زائل شود كه در آن صورت می‌توان گفت:

اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي                   در‌ آورند غلامان او درخت از بيخ


۱۳۹۰/۲/۲۱
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد