کد خبر: ۵۹
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۶
نوشته ذیل متن سخنان دکتر سبحانی است که در باره ناکارآمد بودن شورای عالی اشتغال برای رفع بیکاری در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایراد شده، و طی آن بطور غیر مستقیم شیوه های ایجاد اشتغال را مورد اشاره قرار داده است.

هر طرح يا لايحه مطروحه اى را پيامى است . و به ناگزير، از جانب كسانى كه آن پيام را دريافت مى كنند، انواعى از تلقى را درخصوص انگيزه، نگرش، بينش و نحوه تبيين پديده ها، از سوى مطرح كنندگان آن طرح يا لايحه، به لحاظ چگونگى عنايت آنان به روابط علت و معلولى ايجاد مى كند. خصوصاً اگر آن طرح مربوط به ايجاد اشتغال باشد، كه مسأله همه نمايندگان محترم است..

طرح تشكيل شوراى عالى اشتغال از جمله طرحهايى است كه،‏ هرچند با انگيزه رفع مشكل، از جمع انبوه بيكارانى فراهم شده است كه، حتى تعداد دقيق آنها هم بنحوى قابل اطمينان و واقع بينانه موجود نيست، ليكن تفسير احتمالى آن، تلقى ناخوشايندى از نگرش مجلس محترم شوراى اسلامى به پديده اساسى و در عين حال پيچيده بيكارى، در فضايى توأم با افزايش مستمر و بى رويه قيمتها ارائه مى نمايد، كه از پيامدهاى آن عدم تشخيص علل و وجوه مختلف پديده بيكارى، و در نتيجه استمرار سياستهاى ضداشتغال و تصويب برنامه هاى غيرمتناسب با شرايط كشور خواهد بود.

عنايت داريد كه هر برنامه ريزى اقتصادى، ناظر به اهدافى است كه از قِبَل اجراى طرحهاى تعريف شده، دنبال مى گردد و تأمين اشتغال از پيامدهاى جانبى برنامه ريزى است. منتها پيامدى كه وضعيت آن، نوع فن آورى و شيوه توليد را نيز مشخص مى كند. بر اين اساس، عمده كار در ايجاد اشتغال، ضرورت وجود سرمايه و نيروى كار، و ضرورت مهمتر نحوه بكارگيرى تلفيقى مناسب از ميزان سرمايه و نيروى كار است. كه متأثر از واقعيت هاى اقتصادى هر كشورى است. در كشورى با شرايط ما، براى كاستن از حجم شكننده آثار فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى ناشى از بيكارى انسانها، بايد تمامى تمهيدات را براى جذب و جلب سرمايه بكار بست. و اين به آن معناست كه از اتخاذ روشها و سياستهايى كه سرمايه توليدكنندگان مولد را فرارى مى دهد، در تمامى عرصه ها اجتناب كنيم و در صورت غيرممكن بودن، به حداقلى كه، ضرورت اصولى انقلاب ما است بسنده كنيم. سرمايه همچون آهو مى رمد و مى گريزد. حساسيت اين شيوه رميدن، اتخاذ مواضع بسيار سنجيده اى را طلب مى كند. براى تراكم سرمايه لازم، بايد جامعه پس انداز كند و از مصرف خود بكاهد. پس انداز وقتى ممكن است كه فقر لااقل تعميق نشود. بنابراين اتخاذ هر نوع روش و سياست تورم زا، كه به فقر فقراء و ثروت اغنياء منجر مى شود، از توان بالقوه پس انداز انبوه انسانها مى كاهد و سرمايه گذارى را كاهش مى دهد، و حتى تقاضاى مؤثر براى استمرار سرمايه گذاريهاى منجر به توليد كالاهاى مورد نياز فقراء را نيز، تحت الشعاع قرار مى دهد و اين به معناى افزايش بيكارى است.

نمى توان ميلياردها دلار را هر ساله مصروف سرمايه گذارى، در هزاران طرح و بنگاه و عمليات اقتصادى نمود، بنحوى كه زمان شروع به بازدهى آنها از متوسط هشت سال بگذرد، و آنگاه انتظار داشت كه بيكارى كاهش يابد. البته مى توان به شروع ساخت و سازهايى كه در خاورميانه يا آسيا يا منطقه اول است، فخر فروخت و عاقبت خوش بعضى از آنها را هم به اميد نشست. اما متأسفانه اين مقوله با رفع بيكارى بناى آشتى ندارد. نمى توان هر سال تحت عنوان محروميت زدايى، علاوه بر اعتبارات معمول، بطور خاص بيش از (500) ميليارد ريال مصروف آبادى ظاهرى روستاهايى كرد، كه هيچ برنامه اى براى مولد كردن آنها نيست و آن وقت انتظار داشت، كه حاشيه و متن شهرها از هجوم روستائيانى ،كه آبادانى ظاهرى به تلاشى آنها، اهتمام مى كند و آنها را توليدى نمى سازد، دچار مشكلات ويژه خويش نگشت.

نمى توان بهت زده و در مواردى خودباخته، به واردات فن آوريهاى بسيار پيشرفته از دنياى خارج، كمر همت بست و پول آنها را هم، عمدتاً از منابع بانكى كه سپرده هاى مردم است، پرداخت. و يا از بيگانگان وام گرفت و در عين حال، براى دستهاى بيكار مانده انسانهاى شريفى كه، صرفاً بخاطر استفاده از فن آوريهاى بالا، بيكار مانده اند و از ما مى خواهند كه به آنان امكان كاركردن داده شود، تا سربلند و سرافراز زندگى كنند، نگران بود..

نمى توان هر قدر كه به تصور و نه به واقعيت آيد، رشته هاى دبيرستانى شبه دانشگاه درست كرد و منابع كشور را در جاى مناسب خود هزينه ننمود و ارزش علم و معرفت را به كسب مداركى، كه فقط توهم تشخص مى زايند، تنزل داد و بر آمار ميليونى دانشجويى مباهات كرد، و آنگاه مشكل بيكارى تحصيلكردگان هم نداشت..

نمى توان به انگيزه صادق دفاع از كارگران و اقشار مستضعف، حتى انديشه تجديدنظر در بعضى قوانين كارگرى را، هرقدر هم كه در زمان وضع خويش مترقى بوده باشند، و هنوز هم باشد بمنزله يك ضد ارزش در جامعه معرفى كرد و آنگاه انتظار داشت، بيكارى انبوه جوانان مستأصلى، كه رنج شرايط غيرانسانى بعضى كارفرمايان و از جمله ترك موقت محل كار در زمان بازديد نمايندگان دولت را ، بخاطر درآمدى ناچيز تحمل مى كنند كاهش داد..

راه حل بيكارى، تجديدنظر واقع بينانه در سياستهايى است، كه با وجودى كه طبق آمارهاى منتشره بين (۱۷) تا (۵/۲۳) درصد توليد ناخالص داخلى كشور را، مصروف سرمايه گذارى اعلام مى كند و بنظر من اگر مشمول سرمايه گذارى معقول و منطقى مى شد، مى بايد اكنون ما با كمبود نيروى كار براى اشتغال مواجه بوديم و كارگر و نيروى متخصص از خارج تقاضا مى كرديم، امروزه يكى از بزرگترين معضلات و در عين حال دردآورترين مسائل مبتلا به تعداد بسيار زيادى از مردم ما را تشكيل بدهد. به دلايلى كه عرض كردم، بنده احساسم اين است كه تشكيل شورايى تحت اين شاكله به رفع بيكارى نمى انجامد و به جامعه مى گويد، كه بينش نمايندگان مجلس به مسأله پيچيده اى مثل بيكارى، احتمالًا از حساسيت لازم برخوردار نيست.


۱۸ شهریور ۱۳۷۶
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد