کد خبر: ۷۲
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۸
دکتر سبحانی در جمع تعدادی از بسیجیان شرق تهران تشریح کرد
ما نبايد اسير لفظ باشيم. آن نکته‌اي که بايد در پيشبرد مسائل سياسي کشور بر آن تاکيد داشت، عبور از لفظ و رسيدن به عمق است ، به عمق قانوني که ۹۸ درصد مردم به آن راي داده‌اند. قانونی که از ولايت مطلقه فقيه، تا بسياري از قوانين ديگري که کشور به آن نياز دارد در آن موجود است. به نظر مهم اين است که قانون اساسي عمل شود
 
اینکه چرا برخی کشورهای اسلامی از مولفه های توسعه فاصله دارند و برخی کشورهای بی توجه به دین پله های توسعه را در نوردیده اند از جمله سوالات مهم نزد نسل جدید است که دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در جمع تعدادی از بسیجیان شرق تهران به آن پاسخ داد.

این نماینده سابق مجلس در تبیین سوال فوق گفت؛ ما در کشور، سي و چند سال يک نظام سياسي به نام اسلام آن هم در دنياي پيشرفته امروز طراحي کرديم و دستاوردهاي زیادی هم داشته ايم اما چند سال لازم هست تا مسائل و مشکلاتمان حل شود . حال اين سئوال مطرح است آيا در اين فاصله بين دين و مسلماني تفاوت بوده يا نه و اينكه گرفتاريهايي که بعضا وجود دارد به کجا برمي‌گردد؟ به اسلام برمي‌گردد يا به مسلماني ما؟
بايد به نکته‌اي اشاره کنم و آن اين است که قبل از آن که ما موفق به تاسيس جمهوري اسلامي بشويم، در نظام اجتماعي ما اسلام حاکميت نداشت. مسلمانان رفتارهاي انفرادي خودشان را دنبال مي‌کردند اما رفتارهاي اجتماعي نداشتند که در مواردي با چالش روبرو مي‌شديم. يعني اينکه افراد دو رفتار داشتند، در نهان و در بيرون. درون يک جور عمل مي‌شد و در بيرون جور ديگر به خاطر اينکه بيرون ايجاب نمي‌کرد که دين حاکم باشد. در نظام فردي دلشان مي‌خواست که دين را رعايت کنند اما در نظام جمعي چون دين در آن حاکم نبود به تضاد برمي‌خوردند. حال جامعه ما نبايد همان مشكلات را داشته باشد چون در نظام اجتماعي دين را حاکم کرده‌ايم.
آيا آن تضاد و ناهماهنگي‌ها امروز در اين شرایط رفع شده است؟ اين سوال خيلي مهمي است. من فکر مي‌کنم در مواردي متاسفانه مرتفع نشده است و بايد ديد که چرا اينگونه شده است؟
دکتر سبحانی در بخش دیگری از سخنانش به برداشت های سلیقه ای از قانون اشاره کرد که منجر به عدم اجرای دقیق قانون و متعاقب آن سلیقه ای اجرا شدن قانون شده است و تصریح می دارد؛ وقتي جمهوري اسلامي تاسيس شد مثل هر کشور ديگر، يک دستور‌العمل زندگي براي خودش طراحي کرد و آن دستور‌العمل زندگي، "قانون اساسي" بود.
خبرگان و مجتهدين کشور و انقلابيون کشور اين قانون اساسي را نوشتند. در قانون اساسي اصولي براي همه امور در نظر گرفته شده. الگوي زندگي مسلماناني که در ايران زندگي مي‌کنند قانون اساسي آنهاست. در مجلس هم که قانونگذاري مي‌شود نبايد مغاير با قانون اساسي و البته دين مبين اسلام باشد و شوراي نگهبان هم نظارت مي كند و با شرع تطبيق مي‌دهد.
سوال اينجاست با اینکه تمام اين ملاحظات معمول شده و دستور‌العمل زندگي در قانون اساسي وجود دارد و سي و چند سال قانونگذاري براساس اين اصول و نظارت شوراي نگهبان صورت گرفته به چه دليل در جامعه امروز مشکلاتي داريم ؟ (در کنار انبوه دستاوردهايي که داشته‌ايم) مشکل کجا است؟
این نماینده سابق مجلس، در پاسخ می‌گوید:آن مشکل به نظر من اين بوده است که ما در طي ساليان طولاني تلاش کرديم که قوانين مغاير با دين و مغاير با قانون اساسي تصويب نکنيم، اما تلاش نکرده‌ايم که قوانيني مطابق با دين و قانون اساسي تصويب کنيم. ممکن است به ذهن برسد که اين دو با هم چه فرقي دارند؟ از لحاظ منطقي فرق دارند. ممکن است يک مساله‌اي مغاير با دين نباشد ولي معلوم نيست که مطابق هم باشد. نقش ما اين بود که مطابق ضوابط دين نهادسازي و سازماندهي کنيم، ولي تلاشهامان بيشتر معطوف شد به اين که کارهايي که مي‌کنيم خلاف دين نباشد، ولي اين که چقدر مطابق دين باشد مساله ديگري است و اين مبناي بسياري از مشکلات شده است.
براي اداره کشور هم بايد به قانون اساسي رجوع شود و آن قانون اساسي‌اي است كه همه سلايق در آن آورده و اتفاق‌نظر شده است كه بر مبناي آن بايد تصميم‌گيري کرد. اول انقلاب، پس از تصويب قانون اساسي اين قانون به رفراندوم گذاشته شد و در همين زمينه امام (ره) فرمود: من اين قانون اساسي را خواندم و چيز غير اسلامي در آن نديده‌ام .
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش افزود؛ما نبايد اسير لفظ باشيم. آن نکته‌اي که بايد در پيشبرد مسائل سياسي کشور بر آن تاکيد داشت، عبور از لفظ و رسيدن به عمق است ، به عمق قانوني که ۹۸ درصد مردم به آن راي داده‌اند. قانونی که از ولايت مطلقه فقيه، تا بسياري از قوانين ديگري که کشور به آن نياز دارد در آن موجود است. به نظر مهم اين است که قانون اساسي عمل شود. چرا رهبر انقلاب در سالهاي اخير مواردي را مطرح مي‌کنند مثل الگوي ايراني -اسلامي و يا چرا مي‌فرمايند دهه پيشرفت عدالت؟ من اينطور تعبير مي‌کنم که به هر حال ما ساليان سال دستاوردهاي زيادي داشته‌ايم، ولي به‌دنبال آن چيزهايي که بوديم هنوز نرسيده‌ايم. قرار بود در مناسبات ما ربا نباشد، قرار بود عدالت باشد. اين الفاظ مهم است اين که عدالت چيست؟ به خاطر همين بايد يک دهه نامگذاري کنيم و در پي آن برويم. حتما جايي انحرافي داشتيم يا به چيزي توجه نکرديم يا روش مان در پيشرفت و توسعه اشکال داشته. پس به خاطر همين نياز است که الگو طراحي می کنيم. اين مفاهيم مي‌توانند به ما کمک کند که آن اصول از ياد نرود، همان طور که در مسائل فردي به قرآن و سنت مراجعه مي‌کنيم در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به قانوني رجوع کرد که قرارداد ماست خوشبختانه منتصب به دين هم هست. قوانيني هم که براين اساس تصويب مي‌شود شوراي نگهبان بررسي مي‌کند تا خلاف و مغاير با دين نباشد.
به نظر من به جاي اين که ما به مفاهيم قانون عنايت بکنيم به آدمها توجه کرده‌ايم، به جاي اينکه قانون را اصل بگيريم در بسياري از موارد، افرادي را گروه‌ها و احزاب براي خودشان علم کرده‌اند آنها را اصل گرفته‌اند، توجه كرده‌ايم.
همان طور که بين مسلماني و اسلام مي‌تواند فاصله ايجاد شود، در جامعه ما هم براي مديريت جامعه بين کساني که مي‌خواهند به کتاب اصلي رجوع کنند و کساني که مي‌خواهند به سليقه‌هاي خودشان رجوع کنند تفاوت وجود دارد. اين دو را بايد از هم تفکيک کرد و يکي را جاي ديگري نگذاريم. بايد شاخص مشخص باشد. همانطور كه در مقام ولايت مي‌گوييم "ولي" فصل‌الخطاب است، در مقام قانونگذاري هم مي‌گوييم قانون اساسي فصل‌الخطاب است. امام(ره) هم در يکي از نوشته‌هايشان آورده است حکومت مطلقه فقيه حکومت قانون است، البته قانون ديني. اميد است در سال حماسه سياسي و اقتصادي تجربه طولاني گذشته را پيش رو بگذاريم و در پوسته نمانيم.

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد