کد خبر: ۸۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۰:۵۰
حسن سبحانی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت»
نمی‌شود به محض اینکه ایده‌ا‌ی را شنیدیم‌ از آن تعریف و تمجید کنیم و آینده آن را پیش‌بینی نکرده باشیم و زمانی که اجرایی شد، بگوییم مشکل داشت.
شهره ماهی‌صفت - اصطلاحا تنور انتخابات هنوز گرم نیست و شرایط اقتصاد و سیاست در کشور به ویژه در ماه‌های اخیر منتهی به سال گذشته این سردی را تا حدودی قابل توجیه کرده است. فراز و فرود تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و خارجی، بحران‌های اقتصادی در کشور و موضوعات سیاسی یا توجیهی برای کاستی‌ها بود یا دلیلی برای طرح‌هایی که باید به جراحی و اینک قصابی اقتصادی می‌رسید.
اما آنچه انتخابات یازدهم را تا این لحظه متمایز از انتخابات‌های گذشته می‌کند علی‌الظاهر تکثر افراد برای اعلام آمادگی کاندیداتوری ریاست‌جمهوری است. احساس تکلیف یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که به طور مشترک یا حسی مشترک برای نامزدها مطرح بوده است. میراثی از دولت عدالت با فراز و فرودها، وعده‌هایی که عملی نشد طرح‌هایی که معطل ماند‌ و بودجه‌ای که به تکرار روی زمین ماند شاید مواردی باشد که احساس مشارکت، همکاری و همدلی برای رفع مشکلات مردم را برانگیخته است.
ضمن آنکه مقام معظم رهبری در نام‌‌گذاری هوشمندانه سال‌جاری با عنوان حماسه اقتصادی، حماسه سیاسی بر این مهم که باید تمامی مسوولان، صاحبنظران سیاسی و اقتصادی دلسوزانه  بر رفع مشکلات و شکوفایی اقتصاد اهتمام ورزند تاکید داشته‌اند.در مورد اعلام آمادگی نامزدهای انتخاباتی آنچه به ذهن متبادر می‌نماید نوع گفتمان و برنامه‌های ارایه شده از سوی آنان است. بعضا به سختی و با احتیاط سخن می‌گویند و از ارایه وعده‌هایی که مردم باور ندارند، پرهیز می‌کنند اما باز هم این پرسش مطرح است که آیا باور مردم نسبت به وعده‌های انتخاباتی به لحاظ جامعه‌شناختی و روانشناسی به شیرینی شعارهای ارایه شده و نام‌گذاری دولت آینده‌شان تغییر کرده است یا خیر؟
در این گفت‌و‌گو، رو در روی یکی از چهره‌های مطرح کاندیدای ریاست‌جمهوری به مواردی اشاره شده که شاید مورد سوال اکثریت مخاطبان باشد. من در این گفت‌و‌گو ابتدا فارغ از مباحث علمی و مشکلاتی که تقریبا همه مردم با آن به نوعی دست به گریبانند به موضوعاتی پرداخته‌ام که شاید نامزد موردنظر انتخاباتی در تشریح آن به سختی بتواند وارد شعارهای انتخاباتی شود و لاجرم باید فرصتی برای تفکر در این خصوص را داشته باشد. اینک دکتر حسن سبحانی در جمع ما و شما مخاطبان «جهان صنعت» است. در ابتدا به اختصار شرحی از آنچه بر زندگینامه این اقتصاددان مشهود و مستند است تقدیم حضور می‌گردد. حسن سبحانی کارگرزاده‌ای از شهر زیبا و پسته خیز دامغان است. او در سال 1332 به دنیا آمد و در آغازین سال‌های ورود خود به جامعه شغلی، حرفه معلمی را برگزید.
وی در سال 1359 ازدواج کرد و حاصل آن سه فرزند است.
سبحانی سپس عضویت شورای شهر دامغان، معاونت دفتر وزارت ارشاد و روابط عمومی و مدیرکلی دفتر تبلیغات را عهده‌دار بود. وی که دارای درجه دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران است در سال 1371 کار خود را به عنوان استادیار دانشگاه و سپس دانشیاری آغاز نمود و در سال 1391 به مرتبه استادی اقتصاد در دانشگاه تهران ارتقا یافت. وی12 سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ترجمه و تالیف چندین کتاب در حوزه اقتصاد و ارایه طرح‌های تحقیقات و پژوهشی را در کارنامه خود دارد.
تحصیلات دکتر حسن سبحانی، کارشناسی اقتصاد- دانشگاه ملی ایران 1358، کارشناسی ارشد اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس 1365 و دکترای علوم اقتصادی- دانشگاه تهران 1371 با گرایش‌های توسعه اقتصادی- (اصلی) و اقتصاد بخش عمومی است.
این نامزد انتخاباتی‌ به عنوان نظریه‌پرداز اقتصادی تاکنون مصاحبه‌های بسیاری را در نقد عملکرد دولت‌ها در زمینه اقتصادی مطرح کرده است. اما وی معتقد است که سیاست اقتصادی هر سه دولت گذشته یکسان بوده. وی در نامه‌ای که در سایت اختصاصی ایشان منتشر شده به صراحت به مردم اعلام کرده که قادر است اقتصاد عاری از ربا، قانون‌گرایی و عدالت را احیا کند.نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، تشکیل قانونی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، دسترسی سهل به خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین وعده ضرورت تجدیدنظر در برنامه پنجم را به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های خود به تشریح آورده است. اما آنچه به اختصار در پی می‌آید ماحصل گفت‌و‌گویی ساده و کوتاه از مجموعه انتقادات، برنامه‌ها و تلاش برای معرفی این چهره ماندگار در عرصه اقتصاد است. فارغ از سوالاتی که شاید بنا به ضرورت از یک نامزد انتخاباتی پرسیده شود به عنوان درگاه اول پرسش که شاید در ذهن هر ایرانی مرور شود دو سوال مهم به نظر می‌رسد:


دکتر سبحانی چند سالی است که مردم در دولت‌های مختلف با وجود تمامی فشارهای اقتصادی، واکنشی نسبت به افزایش قیمت‌ها نشان نمی‌دهند، وضعیت‌ مالی مردم خوب شده یا اصولا صبورتر شده‌اند، در گذشته‌های دور حتی با کوچک‌ترین افزایش قیمت مردم اعتراض خود را به مسوولان اعلام می‌کردند ولی اینک حتی با تیتر افزایش قیمت در رسانه‌ها اصولا واکنشی از خود نشان نمی‌دهند، به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟
خیر. هیچ مسوول و مقامی در کشور رضایت قلبی نسبت به افزایش قیمت‌ها و فشار به مردم ندارد اما به نظر می‌رسد وقتی پدیده‌ای بیش از اندازه تکرار شود ، کسانی که باید پاسخگو باشند، خود را ملزم به پاسخ ندانند و در مواردی ادله‌ای هم برای به اصطلاح آن پدیده وقتی بیان می‌کنند بیشتر توجیه است مردم خود‌به خود حساسیت خود را نسبت به آن پدیده از دست می‌دهند البته نوعی آگاهی نسبت به شرایط خطیر کشور نیز در مردم وجود دارد که به معنی متوجه بودن در راستای همراهی است که نباید از سکوت آنان در عدم اعتراض احساس خوشی داشته باشیم. به نظر من باید اقدام درستی در راستای اصلاح این شرایط به وجود آوریم.

آیا شما با درک شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور یا بنا به تکلیف اعلام کاندیداتوری کرده‌اید؟ آیا قدرت حل مشکلات و همسو شدن با پیشرفت جهانی در شرایط تحریم را در خود احساس می‌کنید؟
شرایط حاضر را در شان ملت و کشورم نمی‌بینم و همچنین مثل دوره‌هایی که در مجلس و دانشگاه حضور داشتم اعتقاد به خدمت و احساس تکلیف در برابر مردم و کشور داشته‌ام.این التزام به خدمت‌گزاری برای جامعه‌ای که خواسته یا ناخواسته دچار مشکلاتی شده که انصافا در شان ایشان هم نیست، طبعا حضور در صحنه و کمک و همراهی را وظیفه می‌کند. بزرگی ملت ایران، راه و خون شهیدان، مرارت‌ها و زحماتی که رهبران و مسوولان برای نظام و انقلاب کشیده‌اند، دلیلی متقن و غیرقابل انکاری برای احساس تکلیف و وظیفه برای حضور است. در این مسیر همه دلسوزان انقلاب و نظام و فرهیختگان کشور در راستای بسط و گسترش برنامه‌ها برای معقولیت و مقبولیت عمومی تلاش خواهند کرد و منطق این است که همه باید به هم کمک کنیم تا مشکلات کشور و فشارهایی که ناحق به مردم تحمیل شده است، مرتفع شود.

جنابعالی از جمله اقتصاددانانی هستید که مخالفت خود را با قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرایی آن را صراحتا اعلام و حتی در نامه‌ای خطاب به قوه‌قضاییه اعلام جرم نسبت به این طرح را مطرح کردید، و حتی اصطلاح قصابی اقتصاد را مطرح کردید؟ چه دلایلی برای این ادعا دارید؟
تاکید در اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مورد‌توجه همه ‌دولت‌ها بوده اما باید در نظر داشت، هدفمندی کار پیچیده و سختی است و به نظر من‌ دولت‌هایی که آن را اجرا نکردند، دولت‌های دارای حزم، احتیاط و فهم کافی نسبت به مشکلات و مسایل بودند. این‌گونه نبود که آنها به خاطر ترسشان قانون را اجرا نمی‌کردند، آنها به دلیل اینکه اجرای این قانون نیازمند حساسیت ویژه بود، اجرا را به تاخیر می‌انداختند. در عین حال، قرار بود یارانه‌ها هدفمند شود‌ اما آنچه در دولت فعلی اجرا شد، هدفمندی یارانه‌ها نیست در اجرای این طرح همه ملت باید از مزایای یارانه‌های نقدی مطابق قانون بهره‌مند می‌شود. در شرایط حاضر، کشور به سمت چه چیزی هدفمند شده است؟ هدفمند کردن یارانه‌ها به این معناست که یارانه‌ها به سمت گروه‌هایی برود که محتاج آن هستند. محتاج نه اینکه نیازمند باشند، یارانه باید به تولیدکننده پرداخت می‌شد، چراکه بخش تولید اهمیت دارد و لازم است از آنها حمایت شود‌ همچنین اقشاری از مردم، مصرف‌کنندگانی هستند که مشکل درآمدی دارند و باید از آنها حمایت کرد. حتی گاهی لازم است یارانه به سمت بخش‌های دیگر روند. برای مثال، یارانه شیر به بچه‌هایی داده شود که نیاز دارند در دوران بچگی شیر بخورند و از نظر تغذیه، اندام سالمی داشته باشند. در زمان هدفمندکردن یارانه‌ها، یارانه مخاطبان خود را انتخاب می‌کند و به سمت آنها می‌رود. اما در حال حاضر در کشور ما به این صورت نیست. به موجب قانون از مردم خواسته شد که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند و بعد هم یارانه در اختیار عموم مردم قرار گرفت. به عبارتی، توزیع مساوی و نقدی یک درآمد صورت گرفت. این در حالی است که هدفمندی یارانه‌ها به معنای این است که فقط به گروه خاصی یارانه داده شود. دوم اینکه من شجاعتی در اجرای این کار نمی‌بینم. کاری که براساس هدفمندی یارانه‌ها شروع شود‌ و کاستی‌ فراوانی در پی داشته باشد، باعث افت کیفیت خدمات دولتی و ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده شود، چه شجاعتی دارد؟! بعضی وقت‌ها ممکن است عده‌ای دست به کاری بزنند و اسم آن را شجاعت بگذارند ولی آن کار ناشی از نشناختن ابعاد موضوع باشد. اینها را نباید با یکدیگر قاطی کرد.همچنین در این مورد که کارشناسان می‌گویند اگر شرایط اجرا خوب بود، اجرای قانون به مشکل نمی‌خورد و این طرح خوب به کما نمی‌رفت، می‌خواهم بگویم که در اجرای هر موضوع اقتصادی، صرف داشتن یک ایده بدون در نظر گرفتن شرایط و امکان اجرایی شدن یا اجرایی نشدن آن کافی نیست، به ویژه اگر آن ایده بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر بگذارد. نمی‌توان گفت یک وزارتخانه، مجلس یا دولت مساله‌ای را طراحی می‌کند و دیگر فکر نمی‌کنند که آیا شرایط اجازه اجرا را می‌دهد یا خیر! اصلا می‌شود طرح را اجرا کرد یا خیر! بعد شروع به اجرای طرح کنند و هنگام عمل بگویند شرایط اجازه اجرای درست را نمی‌دهد.
من معتقدم آینده‌نگری یا تدبیر پیش‌بینی شرایط آینده، جزو همان ایده و طرح است. کشورهای توسعه نیافته همواره مسایلی برای خود دارند، از جمله کشور ما. زمانی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد، باید پیش‌بینی کنیم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. نمی‌شود به محض اینکه ایده‌ا‌ی را شنیدیم‌ از آن تعریف و تمجید کنیم و آینده آن را پیش‌بینی نکرده باشیم و زمانی که اجرایی شد، بگوییم مشکل داشت. هر آدمی که کارشناس نباشد، می‌تواند این کار را انجام دهد: اینکه یک ایده‌ای که به نظرش خوب آمد، بگوید اجرا کنید و در عمل وقتی با مشکل مواجه شد، بگوید این بخش کار را نخوانده بودیم. این کار که کارشناس نمی‌خواهد! کارشناس، فردی است که هم ایده، هم شرایط اجرا و هم نتایج محتمل را پیش‌بینی کند.

دکتر سبحانی رابطه ‌بین افزایش نرخ ارز و طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تاثیر جدی طرح را در مقایسه با افزایش قیمت‌ها در نتیجه‌ تحریم‌ها چگونه بررسی می‌کنید؟
همان‌طور که می‌دانید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی‌ به معنای افزایش هزینه‌های تولید است. یعنی زمانی که برق، گاز و گازوییل افزایش قیمت پیدا کردند، هزینه‌های تولید افزوده شد و همین موضوع‌ به خودی خود قیمت کالا را افزایش می‌دهد. البته در پنج، شش ماه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از تولیدکنندگان خواسته شد که قیمت‌ها را افزایش ندهند. آنها هم به خاطر اینکه معمولا مقداری کالا در انبارها دارند و تعهداتشان بعد از چند ماه است، کالا را با قیمت‌های افزایش نیافته تولید کردند. بر همین اساس، بالارفتن قیمت‌ها برای چند ماهی جلوه و بروز پیدا نکرد. مضاف بر اینکه حتی اگر همکاری ملی یا تعزیراتی وجود داشته باشد، بعد از چند ماه آنها به خاطر اینکه هزینه‌های تولید بالانرفته است، قاعدتا باید قیمت کالاهایشان را افزایش دهند‌ بنابراین چند ماه پس از اجرای هدفمند یارانه‌ها، منطق می‌گوید که قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند. در این میان، کسانی که می‌خواهند وارد سرمایه‌گذاری‌های جدید شوند یا کسانی که در حال حاضر کار می‌کنند و می‌خواهند توسعه سرمایه‌گذاری بدهند، متوجه هستند که به دلیل اینکه هزینه‌های تولید اضافه شده، سرمایه‌گذاری در آینده مشکل‌تر خواهد بود. حداقل این است که پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قیمت‌ها می‌خواهند. در کنار آن، تعزیرات نیز در کار است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند قیمت کالاهایی را که گران تولید می‌کنند، افزایش دهند‌ بنابراین به طور طبیعی کاهش میل به سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید. دیگر دست سرمایه‌گذار به کار نمی‌رود یا کمتر به فعالیت ادامه می‌دهد. کسی هم که فعالیت می‌کند، منتظر می‌ماند تا ببیند وضع چه خواهد شد. یعنی پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، مانع از این می‌شود که عده‌‌ای اقدام به سرمایه‌گذاری‌های جدید کنند، از این پدیده دو اتفاق مهم بیرون می‌آید؛ اتفاق اول این است که حجم تولید افزایش پیدا نمی‌کند و شاید هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم این است که پولی که در اختیار عده‌ای بود و می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، از ترس اینکه قیمت‌ها بالا می‌رود و آنها منفعت لازم را نمی‌برند، نقدینگی خود را به بازارهای دیگری می‌برند که در آن بازارها اطمینان کسب سود وجود دارد‌ بنابراین این پول به بازارهایی همچون طلا، ارز، مسکن و بورس می‌رود. اگر به خاطر داشته باشید، یک شوک ارزی قبل از عید سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد که نتیجه ورود پول کسانی بود که به جای اینکه نقدینگی خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند، در بازار مطمئن‌تری همچون ارز در جست‌وجوی سود بیشتر می‌گشتند. پس ببینید همه این اتفاقات از هدفمندی یارانه‌ها شروع شد و قیمت‌ها افزایش یافت و در نتیجه پول مردم به بازار ارز سوق پیدا کرد.
از سویی دیگر دولت به خاطر اینکه نقدینگی را به بانک‌ها ببرد، نرخ سود بانکی را تا 20 درصد افزایش داد و افزایش نرخ سود بانکی یک حرکت انفعالی در قبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. بالابردن نرخ سود بانکی به این معناست که یک شوک دیگری به تولید زده می‌شود و دلواپسی‌ها و دل نگرانی‌ها در بازار را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، تحریم هزینه را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بالا برد و این مقوله هم موجب شد که افراد کمتر به تولید فکر کنند و پول خود را در بازارهایی به کار گیرند که سودی برای آنها داشته باشد‌ بنابراین آنچه در داخل از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها تخریب شد‌ از خارج هم از طریق تحریم تشدید شد. واقعیت این است که به هم ریختن قیمت ارز ناشی از تحریم ارایه خدمات به بانک مرکزی در مشکلات پولی و مالی بی‌تاثیر نبوده است. در واقع کمبود عرضه ارز و اطلاع کسانی که در این بازارها هستند از اینکه نفت کمتر خریده می‌شود‌ تا حدودی به نوسانات دامن زده است.

آقای دکتر تحریم بیشتر اثر منفی در قیمت‌ها داشت یا هدفمندی؟
بدون شک هدفمندی تاثیر بیشتری داشته است در شرایط واقعی و عادی تحریم تاثیر محدودی داشت برای همین طی سال‌ها مردم کمتر فشار را در شرایط تحریم  احساس می‌کردند. توجه داشته باشید که آثار هدفمند کردن یارانه‌ها متوجه همه قیمت‌ها و همه بخش‌های کشور می‌شود و این در حالی است که تحریم فقط متوجه نوع کالاها و سرمایه‌های خاصی می‌شود که وارداتی است‌ بنابراین به نظر می‌رسد سهم هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از سهم تحریم‌ها در نوسان نرخ ارز و تورم است. ولی اینکه حالا چند درصد سهم داشته‌اند، باید اطلاعات از طرف مقامات و مسوولان منتشر شود که نشده است تا بتوان از لحاظ علمی محاسباتی داشته باشیم والا فرضی یا حدسی نمی‌شود صحبت کرد.

دکتر سبحانی با این حساب شما رییس‌جمهور بشوید طرح هدفمندی را منحل می‌فرمایید؟!
خیر‌. هر دولتی قانونی را به تصویب برساند باید دولت بعدی از آن تمکین کند اما بنده با اصلاح طرح و خروج آن از شرایط حاضر موافق هستم. این رویه اجرایی شدن نه شجاعت بوده و نه به صلاح کشور‌.

چه اهدافی در طرح باید دنبال می‌شد که موفق نشد و دلیل آن چه بود؟
در قانون هدفمندی یارانه‌ها اهدافی بود که هیچ سنخیتی با طرح اصلاح ماده «3» قانون برنامه چهارم نداشت. اول باید ببینیم هدفمندی یارانه‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟ باید این موضوع روشن شود تا بعد ببینم اگر آن اتفاق رخ می‌داد، می‌توانستیم به این اهداف برسیم یا نه. در مورد هدفمندی یارانه‌ها اهداف مختلفی گفته می‌شود مثلا توزیع عادلانه درآمد یا کاهش مصرف حامل‌های انرژی یا واقعی کردن قیمت‌ها. باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمت باید توجیه داشته باشد. در جریان هدفمندی یارانه‌ها قیمت گازوییل نزدیک 10 برابر شد و از 16 تومان به 150 تومان رسید، قیمت بنزین هم همین طور. اما آیا واقعا با این افزایش قیمت، مصرف هم کاهش پیدا کرد؟
بر‌اساس آمار ارایه‌شده در مورد بنزین، مصرف حدود  5/1 درصد کاهش پیدا کرده در حالی که به‌نظر من این آمار درست نیست. موقعی که هدفمندی شروع شد مصرف گاز CNG (اگر آن را معادل بنزین محاسبه کنیم) پنج میلیون لیتر در سال بود که در پایان سال 90 این رقم به 19 میلیون لیتر رسید. خودرو یا‌ بنزین مصرف می‌کند یا گاز، اگر جمع بزنیم مشخص می‌شود این 62 میلیون لیتر در روز عملا 80 میلیون لیر است. چون باید گاز را هم محاسبه کنیم بنابراین فقط شکل آن عوض شده و مصرف کاهش پیدا نکرده است. در مورد هدف‌های دیگر این قانون هم می‌توان به همین شکل بحث کرد.
نکته دیگر اینکه دولتی‌ها و بعضی افراد ناآشنا می‌گویند مصرف بنزین مثلا 74 میلیون لیتر بود اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، این میزان به 120 میلیون لیتر در روز می‌رسید به‌همین خاطر چون قانون هدفمندی اجرا شده این رقم به 62 میلیون لیتر رسیده است. البته باید تاکید کنم که مصرف بنزین با احتساب گازوییل 80 میلیون لیتر در روز است.
نکته دیگر آنکه هدفمندی یارانه‌ها آخر آذرماه 89 اجرا شد، قبل از اینکه هدفمندی اجرا شود دو سال قبل سهمیه‌بندی بنزین مصوب شد و طی 5/2 سال با توجه به سهمیه‌بندی، مصرف 74 میلیون لیتر بنزین به 59 یا 60 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد‌ بنابراین وقتی هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد مصرف بنزین 60 میلیون لیتر در روز بود که حالا به 80 میلیون لیتر در روز رسیده البته با محاسبه گاز. به‌همین خاطر این استدلال که هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف بنزین را کاهش داده درست نیست چون این آقایان سهمیه‌بندی بنزین را جزو هدفمندی حساب می‌کنند.

چرا دولت‌های قبل  این طرح را اجرا نکردند؟ شجاعت آقای احمدی نژاد را نداشتند؟
اولا هدفمندی یارانه‌ها یک اسم بسیار غلط و بی‌مسما برای این قانون است. بارها گفتم که حتی یک ریال یارانه انرژی در بودجه وجود نداشت، بعضی می‌گویند دولت قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 100 هزار میلیارد تومان یارانه می‌داد که 70 درصد آن به جیب 30 درصد مردم می‌رفت. من معتقدم اصلا چنین چیزی وجود نداشت.
موضوع اصلی این بود که حامل‌های انرژی به‌نسبت سایر کشورها ارزان بود و بر این اساس دولت و مجلس تصمیم گرفتند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند. بنابراین اگر کسی می‌خواهد معنی دقیق هدفمندی یارانه‌ها را بشناسد باید اسم آن را بگذارد قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی. عملا هم همین است. خوب، حالا  باید دید افزایش قیمت شجاعت می‌خواهد یا نه؟
به نظر من ‌دولت‌ها و کسانی که این کار را نکردند از احتیاط ستودنی برخوردار بودند. هرچند مشی اقتصاد سیاسی دولت‌های پیشین هم نشان می‌دهد که آنها هم سیستم را متناسب با اقتصاد ایران دنبال نکردند‌ ولی در این مورد خاص به این نتیجه رسیدند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ که مزیت نسبی تولید در اقتصاد است چقدر ضایعات دارد بنابراین این کار را انجام ندادند. بنده اسم این کار را احتیاط می‌گذارم.
مجلس که با در اختیار قرار دادن قانون به دولت کمک کرد تا هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، صورت مساله را متوجه نشدند‌ به‌همین دلیل کار که انجام شد نه از روی آگاهی بلکه از روی نشناختن موضوع بود. کاری که از روی عدم‌آگاهی انجام شود در هیچ فرهنگ لغتی نام آن را شجاعت نمی‌گذارند. قانون هدفمندی یک قانون قابل تفسیر است. این قانون دقیق نیست. به‌شکلی نوشته شده که قابل تفسیر است. هرکسی می‌تواند هرجور که بخواهد آن را اجرا کند. از همان اول در اجرای قانون مسامحه شد. وقتی هم قانون اجرایی شد زمان برای تصمیم‌گیری درست تنگ بود.
براساس ماده «2» قانون مدنی، 15 روز پس از ابلاغ، قانون قابل اجراست‌ بنابراین 15 روز که از زمان ابلاغ قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت قوه قضاییه موظف بود در خصوص عدم‌اجرای آن وارد عمل شود. نمایندگان هم اگر می‌خواستند می‌توانستند نسبت به عدم‌اجرای آن انتقاد کنند. در حالی که این قانون پس از ابلاغ چند ماه معطل ماند و در نهایت 28 آذر اجرایی شد یعنی یک مدت طولانی قانون بلاتکلیف ماند و اجرا نشد، وقتی هم اجرا شد با یک عددی شروع شد که آن عدد مبتنی بر واقعیات دریافتی نبود.
سال 89 دولت بودجه را موقعی ارایه کرد که مجلس نتوانست آن را تمام کند‌ به‌همین خاطر مجلسی‌ها برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت بودجه دودوازدهم ارایه کردند‌ اما فاجعه این بود که در مجوز استفاده از تنخواه یا همان بودجه دودوازدهم به دولت اجازه داده شد تا در مورد یارانه‌ها با همان عددی که شروع کرده، ادامه دهد.‌

جناب دکتر شما هم با اجرای فاز دوم طرح مخالف هستید؟
تبعات اجرای فاز دوم بستگی به میزان و سرعت تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها دارد‌. اگر بخواهیم راه گذشته را برویم تورم به مراتب حادتری تجربه خواهیم کرد‌. تولید زمین‌گیرتر می‌شود‌. بودجه دولت کسری بیشتری خواهد داشت و وابستگی بیشتری به نفت پیدا خواهیم کرد و به نظر می‌رسد مجلس نیز با این شیوه اجرا شدن طرح و ادامه آن در فاز دوم هم مخالف است در واقع وجدان عمومی و فطرت مجلس به‌دلیل تماسی که با عموم مردم دارد، بیدار شده است. مجلسی‌ها متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده بنابراین می‌خواهند جلوی این کار را بگیرند.

بهترین مسیر برای اجرای این طرح را چه می‌دانید و اصولا الگوی قیمت براساس فوب خلیج‌فارس منطقی است؟
اولین و ضروری‌ترین کار تقویت تولید است.باید همه عواملی که موید تولید هستند تقویت و آنچه مانع تولید است، تضعیف شود. این منطق است. باید اول به تولید توجه کرد. چه کسی گفته کشورها باید نرخ حامل‌های انرژی‌‌‌شان بر اساس فوب خلیج‌فارس تعیین شود؟ این اعتقاد از کجا آمده؟ اگر هدفی داریم باید عوامل منجر به هدف را تقویت کنیم‌ اما اگر می‌خواهیم کار‌های غیر‌مرتبط و جدا از هم انجام دهیم. بحث دیگری است.اگر تولید راه بیفتد وضع عمومی جامعه بهتر می‌شود‌. اشتغال بالا می‌رود‌. سطح درآمد عمومی بالا می‌رود‌. این مساله خود به رفع مشکل کم درآمد‌ها کمک می‌کند. در این بین دولت هم می‌تواند از طریق سازمان‌های حمایتی از کم‌درآمدها حمایت کند‌ به همین دلیل معتقدم این روشی که در حال حاضر دولت پیش گرفته و از طریق یارانه‌ها قصد دارد مشکل مردم را حل کند، اشتباه است.

ظاهرا تمرکز شما بیشتر در خصوص اقتصاد است تا سیاست و فرهنگ؟
خیر بنده به لحاظ سابقه خدمتگزاری در حوزه فرهنگ توجه خاصی به استعداد و توانایی مردم دارم و معتقدم باید استعداد افراد از بالقوه به بالفعل برسد و هر آنچه امکانات در راستای تحقق این موضوع وجود دارد به کار گرفته شود تا بتوان از سرمایه نیروی انسانی عظیمی که در کشور موجود است، بهره‌مند شویم. همچنین در حوزه سیاست و اقتصاد با بهره‌مندی از همفکری مشاوران و کارشناسان می‌توان شرایط را به سمتی کشاند که مردم وقتی به آرامش و امنیت اقتصادی و سیاسی برسند به رشد و شکوفایی مورد نظر در چشم‌انداز20 ساله می‌توان دست پیدا کرد.

آیا شما با برقراری رابطه با آمریکا موافق هستید؟
در قانون اساسی کشورمان رابطه متقابل با کشورها این‌گونه مطرح و اجازه داده شده با کشورهای غیرمحارب در صورتی که منافع ملی کشورمان تامین شود، رابطه متمایل برقرار گردد.

جنابعالی نام و ایده دولت قانون را در برخی گفت‌و‌گوها مطرح فرمودید منظور شما چیست؟ آیا به تغییر قانون می‌اندیشید؟
خیر اگرچه این امکان وجود دارد که به عنوان پیشنهاد اصلاحاتی را مطرح کنیم‌ اما منظور از دولت قانون این است که دولت من تنها منطبق با قانون اساسی و مجری قانون خواهد بود. شناخت روزنه‌ها و مجاری آسیب‌رسان به شرایط کشور وقت‌گیر و مشکل نیست البته اصلاحاتی را در حوزه اقتصاد در نظر دارم برای مثال در حوزه اقتصاد 10 تا 15 قانون وجود دارد که اگر مشمول تقنین جدید با اصلاح شود به شرط اجرای خوب می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

آیا مستقل وارد انتخابات می‌شوید؟
بله من حسن سبحانی هستم و ضمن احترام به همه نهادهای سیاسی تنها با اسم خودم وارد انتخابات خواهم شد.

چرا جنابعالی اعلام کردید که تجدید نظر در برنامه پنجم ضرورت دارد و آیا برنامه خاصی دارید؟
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که برای دوره 94-1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، حاوی 428 ماده قانونی است که 235 ماده آن جدید و 193 ماده آن هم قوانین گذشته است که برای دوره اجرایی برنامه، تنفیذ شده است. مجموعه مواد این برنامه در حوزه‌های فرهنگ، علم و فناوری، اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، اقتصادی، توسعه منطقه‌ای، دفاعی سیاسی و امنیتی، حقوق قضایی، بودجه و نظارت طبقه‌بندی شده و می‌توان گفت، گویی در این عرصه‌ها قانون مشخصی وجود نداشته است که برنامه‌ریزان برای همه آنها، مقررات جدید وضع کرده‌اند. واضح است 428 ماده به معنای حداقل 428 اراده است که باید به آنها دسترسی پیدا کرد. در ماده «234» این برنامه، رسیدن به رشد متوسط سالانه هشت درصد در تولید ناخالص داخلی، نسبت 40 درصدی پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه، کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد و رسیدن ضریب جینی به 35/0 به عنوان اهداف کلان برنامه ذکر شده‌اند.
‌نکته مهم آن است که در این برنامه هیچ اشاره‌ای به منابعی که باید مصروف امور مختلف شود تا از پیامد کارکرد آنها، این اهداف و بسیاری از امور دیگر که در موارد گوناگون برنامه ارایه شده‌اند در قالب اهداف، کمیت پذیر شوند، نشده و هیچ نسبتی، بین ورودی‌ها و خروجی‌های برنامه وجود ندارد. از این روی واضح است که برنامه نمی‌تواند به اهداف خود برسد و چنانچه ادعایی در این خصوص‌، یعنی رسیدن برنامه به اهداف خویش ارایه شود به لحاظ منطقی، مسموع به‌نظر نمی‌رسد زیرا در واقع باید بین متغیرهای درگیر، رابطه تنگاتنگی برقرار ‌شود و از طریق این روابط معنی‌دار، دسترسی به اهداف، عملیاتی و میسر گردد. علاوه بر این، برنامه نمی‌تواند و نباید حاوی همه آرمان‌ها و خواسته‌های بلندمدت کشور باشد زیرا در آن صورت وجود قانون اساسی کفایت می‌کند‌ بلکه در برنامه باید اولویت‌های مورد نظر کشور طی پنج سال آینده، مدنظر باشد و منابع به سمت نایل شدن به آن اولویت‌ها جهت‌دهی شود. البته تحولات سیاسی، اقتصادی مطرح شده برای کشور و تشدید تحریم‌ها و آثار ناشی از آنها هم بر مضامین برنامه مصوب حتی اگر در آغاز منطقی تدوین و تصویب شده باشد هم تاثیرگذار است. از این روی ضرورت قطعی وجود دارد که با تجدیدنظر در برنامه پنج ساله پنجم شرایط و اهداف آن‌ به‌گونه‌ای واقع‌بینانه، عاری از شعار و متناسب با امکانات تغییر داده شود.

جناب دکتر سبحانی جنابعالی در خصوص آزادی بیان و ابراز عقیده‌ افراد به شیوه‌ تجمع و همچنین با برگزاری اجتماعات و تظاهرات به عنوان  ابراز عقیده  آیا موافق هستید؟
نفس تشکیل آزادانه اجتماعات و راهپیمایی‌ها همان‌طوری‌که اصل «27» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بر آن تاکید دارد از ضرورت‌ها و بایسته‌های کشور و در عین حال از عوامل تقویت پایه‌‌های مردم‌سالاری دینی است.همان طور که در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که پیروی از اصول چنین قانونی (قانون اساسی) که آزادی و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید برعهده همگان است. اینکه قانون اساسی به دنبال تحقق آزادی و کرامت ابنا بشر می‌باشد بیانگر آن است که تا چه اندازه برای آزادی ارزش قائل است و منطقا با اصالت دادن به آزادی در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر آن است تا کرامت انسان حفظ و توسعه یابد.
از آنجا که اصولا تمامی انسان‌ها در تمامی امور و موضوعات از ایده‌ها و دیدگاه‌های واحدی برخوردار نیستند و حتی بعضا اتفاق می‌افتد ‌که افراد دارای یک عقیده به خاطر سلایق مختلفی که دارند، دچار ناسازگاری‌های نگرشی و رفتاری می‌شوند بنابراین ضرورت دارد نظام سیاسی، زمینه‌هایی‌ را برای ابراز نظر و دیدگاه و حتی سلایق مختلف تدارک دیده و آنان را برای نمایش و نشان دادن و بیان ایده‌ها و دیدگاه‌هایشان مددرسان باشد. البته نباید این‌گونه استنباط شود که مطالب بیان شده در اجتماعات و راهپیمایی‌ها، لزوما در مخالفت با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یا رکنی از ارکان نظام سیاسی است بلکه در مواردی اتفاق می‌افتد‌ که اجتماعاتی در حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌ها هم برگزار می‌شوند. از این روی نفس تشکیل آزادانه اجتماعات و راهپیمایی‌ها همان‌طوری‌که اصل «27» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بر آن تاکید دارد از ضرورت‌ها و بایسته‌های کشور و در عین حال از عوامل تقویت پایه‌‌های مردم‌سالاری دینی است. چرا که دیگر، افرادی احساس نمی‌کنند که چون در اقلیت هستند بنابراین باید تصمیمات اکثریت را تحت هر شرایطی تحمل کنند. بلکه همگان متوجه هستند که چنانچه نتوانستند برای دیدگاه‌ها و برنامه‌های خودشان، رای اکثریت مردم را در انتخابات به‌دست آورند و موقتا در اقلیت قرار گرفتند، همچنان می‌توانند با ابراز آزادانه مطالب و دیدگاه‌ها و مواضعشان از طرق مختلف و از جمله تشکیل قانونی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، منویات خود را مطرح و نهادهای حکومتی را در جریان آنها قرار دهند. به این ترتیب به نظر می‌رسد، بسیاری از مشکلات از این طریق حل شده یا لااقل توسط اکثریت حاکم، شنیده خواهد شد. از این روی، طی شدن مراحل قانونی معطوف به اصل «27» قانون اساسی که می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح‌ به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» از ضرورت‌های قوام و تحکیم ارکان نظام سیاسی محسوب می‌شود.

نظرتان در مورد حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشورچیست؟
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در دوره نسبتا طولانی حیات سیاسی خویش تا اندازه زیادی در ارتباط با سیاست خارجی خود، درگیر با مشکلاتی بوده است این سوال را ایجاد کرده که به راستی آیا ما نمی‌توانیم با کشورهای دیگر دارای روابطی حسنه و صلح‌آمیز باشیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نه تنها، این کار امکان‌پذیر است که اصولا مورد توصیه و تاکید قانون اساسی کشور هم می‌باشد. بند «16» از اصل سوم قانون اساسی تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان را‌ از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. همچنین در اصل یازدهم این نکته را مطرح می‌نماید که همه مسلمان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به‌عمل آورد تا وحدت سیاسی- اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. در اصل یکصد و پنجاه و دوم آمده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است و بالاخره در بخشی از اصل یکصد و پنجاه و چهارم گفته شده است که در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مجموعه این اصول روند روشن و شفافی را فراروی کشور قرار داده است و به خوبی اصول مواجهه با دیگران را برای ما ترسیم می‌کند. اما نکته مهم و متاسفانه مغفول، چگونگی و نحوه اعمال این اصول و سیاست‌های معطوف به آنهاست. به‌عبارت دیگر، این نکته که چگونه باید با دول غیرمحارب روابط صلح‌آمیز داشت که با ایده نفی سلطه و سایر موارد یادشده منافات نداشته باشد از مسایل مهم و عمده ما در سیاست خارجی است. بعضا در سازوکار این چگونگی‌ها، مجموعه‌ای از عوامل و متغیرها مدنظر قرار می‌گیرند و سپس با توجه به آنها و پس از آنکه اطمینان حاصل شد منافع ملی با اعمال روش یا سیاست مشخصی محفوظ می‌ماند، دستگاه دیپلماسی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در مجموع چنین به نظر می‌رسد که باید بین چرایی‌ها و چگونگی‌ها ارتباط معناداری برقرار شود تا هم اصول و هم منافع ملی هر دو و توام با هم حفظ شوند.

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
رهگذر
.
Iran, Islamic Republic of
.
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
0
|
1
.
درود بر سبحاني عزيز
شهروندی از دیار پارسیان
.
Iran, Islamic Republic of
.
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۰۷
0
|
0
.
اقتصاد بیمار ما نیاز به پزشکی فهیم دارد که آن هم دکتر سبحانی است حمایت خود رو از دکتر سبحانی اعلام مینماییم
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد